وجه النائب الأول للرئيس، علي عثمان محمد طه بالاسراع في اعداد الهياكل المتعلقة بالخدمة المدنية ومراجعة قوانينها التشريعية لازالة معوقات الاستثمار وازالة الفوارق في الأجور للعاملين بالمؤسسات في المراكز والولايات.وقال وزير العمل فرح مصطفى، عقب لقائه النائب الاول امس، ان وزارته تسعى لزيادة الناتج القومي الاجمالي، مبينا ان طه وجه باعداد تصور جديد لمفوضية الخدمة العامة، واشار الى ان قانون الخدمة المدنية يعد ركيزة في هذه المرحلة ويهدف الي زيادة الانتاج. وأضاف، ان النائب الأول وجه ايضاً باعداد خارطة جديدة للنهوض بالخدمة المدنية يتم اعدادها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، المالية وتنمية الموارد البشرية حتي يتم استيعاب 25 ألف خريج ضمن ميزانية العام 2012م.