وصف نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية والسياسية، د نافع علي نافع، اتهامات الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. حسن الترابي، لجهاز الأمن والمخابرات الوطني بالتنصت عليه بأنها محاولة لاستدرار العطف وخلق قضية من حيث لا توجد قضية، نافياً ما تردد عن وجود اتجاه لعدد من قيادات الحركة الإسلامية لتسجيل حزب بعيداً عن مظلة حزبه، واعتبر في الوقت ذاته اختيار رئيس قطاع الشمال بالحركة الشعبية مالك عقار رئيساً للجبهة الثورية انكماشاً، ودعا أحزاب الشيوعي والشعبي والبعث إلى المشاركة في وضع الدستور الجديد، لكنه رأى أن عدم مشاركتها لن يعيق مسيرة التشاور والوفاق الوطني حول خطوات وضع الدستور. وقال د. نافع للصحفيين أمس (الثلاثاء) بالمركز العام للحزب إن الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي وبعض أحزاب البعث حددوا موقفهم من الدستور الجديد من قبل وهذا لا يغير في الاجتماع شيئاً وسنظل نطمع في مشاركتهم في الدستور، وأضاف أما إذا ظلوا في موقفهم فلن يعيق مسيرة التشاور والوفاق الوطني حول خطوات وضع مسودة للدستور، مشيراً إلى أنه يوم أمس الثلاثاء انخرط في اجتماع مع القوى السياسية للتشاور حول كيفية وضع الدستور وأوضح أن أعداداً كبيرة منها قدمت مقترحاتها في وثيقة واحدة سموها مسودة أو رداً حول الدستور الجديد ، لافتاً إلى أن المشاورات لم تكن في التصورات الخاصة حول الدستور وإنما في كيفية تكوين المفوضية. ونبه د. نافع إلى أنه لا جديد على مستوى العلاقة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، وقال (إن أمريكا في كل مرة تجدد وعودها وتغلفها بغلاف براق ولكن تهزمها بأن تضع فيها شروطاً، الحكومة لا تفعل حاجة من أجل أن تمنح جزرة ولا تخشى عصاه)، نافياً ما تردد عن اتجاه قيادات بالحركة الإسلامية لتسجيل حزب، وتساءل: من هم؟ ورأى أنه لا جديد في اختيار عقار رئيساً لعبد العزيز الحلو وياسر عرمان، لافتاً إلى أن حديث المعارضة عن مرحلة ما بعد إسقاط النظام أوهام وأحلام إلى أن يقضي الله في أمرهم، ونوه إلى أن الجهة التي اتهمها زعيم المؤتمر الشعبي ردت عليه بوضوح، وأن اتهاماته ليست صحيحة.