أبدى المؤتمر الوطني رغبته في مشاركة حزبي المؤتمر الشعبي والشيوعي في وضع مسودة الدستورالتي يعتزم وضعها غير أنه قال إن رفضهما المشاركة لا (يضر بالإجماع الوطني الذي تحظى به مسودة الدستور، فيما قال إن العمل على هيكلة أمانته قطع شوطاً كبيراً، في وقت كذب فيه الوطني وجود اتجاه لدى أصحاب المذكرة الإسلامية بتكوين حزب سياسي بعيداً عن الوطني، واعتبر كشف الشعبي عن وجود أجهزة تنصت بمكتب وسيارة أمينه العام محاولة من الترابي لاستدرار العطف (ساي) حسب قوله وخلق قضية من حيث لا توجد. وقال نائب رئيس الحزب للشؤون التنظيمية د. نافع علي نافع إن الأحزاب المشاركة في وضع مسودة الدستور قطعت شوطاً كبيراً خاصة القوى المشاركة في الحكومة حيث شرعت في وضع تلك المقترحات في شكل (مسودة آراء)، لافتاً لاجتماع التأم أمس مع الأحزاب المشاركة في الحكومة في هذا الشأن، وأضاف نافع للصحافيين أمس أن التشاور الآن مع تلك الأحزاب حول كيفية جمع تلك المقترحات فضلاً عن الخطوات العملية لتكوين مفوضية الدستور. وقال إن الدعوة لقوى المعارضة للمشاركة في وضع المسودة بما فيها الشعبي والشيوعي ستظل قائمة غير أنه قال إن الحزبين وبعض أحزاب البعث حددت رأيها لكنه قال إن ذلك لا(يضر) بالإجماع ومسيرة التشاور والوفاق الوطني تجاه خطوات وضع المسودة، وأردف (سوف نظل نطمع بأن يشاركوا في الدستور وإن أبوا فإن الخيار حقهم). ونفى نافع وجود اتجاه لواضعي المذكرات التصحيحية من منسوبي الحركة الإسلامية بتكوين حزب بعيداً عن الوطني. وأضاف أنه التقى ب(الشباب) الذين يقفون وراء تلك المذكرات، موضحاً أنه ليس في تفكيرهم أو (خلدهم )أن يكونوا حزباً عبر مسجل الأحزاب مشيراً إلى أنهم مجموعة تقدم نصائحها وتتحدث من الداخل وزاد ( هي مقرة تماماً بالدولة برنامجاً وفكرةً وبالحزب مؤسسةً )لكنها تسعى للمزيد من التجويد والعطاء.