- وكالات متوكل أبوسن قللت الحكومة من مذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس (الخميس) بحق وزير الدفاع الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وجددت تأكيداتها بأنها لن تتعامل مع المحكمة الجنائية وأنها غير معنية بما تصدره من مذكرات أو خلافه. ولم يستبعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير العبيد مروح أن يكون لتوقيت المذكرة علاقة بالانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على المتمردين بجنوب كردفان، وقال في تصريح ل (الأهرام اليوم) أمس الخميس إن المقصود من الخطوة انهيار الروح المعنوية للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن بدايات الإعداد للمذكرة تزامنت في السابق مع الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في ذات الولاية. وكان كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة (لويس مورينو أوكامبو) قال في ديسمبر الماضي إن وزير الدفاع مطلوب القبض عليه في جرائم ارتكبت بدارفور في أغسطس 2003 إلى مارس 2004 وطلب من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال. من جهتها أشارت وزيرة الدولة بالإعلام «سناء حمد» في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إلى أنه ومنذ صدور لائحة الاتهام المزعومة من قبل لويس أوكامبو في ديسمبر الماضي فإن صدور أمر الاعتقال كان متوقعاً، وقالت إن السودان على موقفه الذي أعلنه سابقاً، وهو - كالولايات المتحدةالأمريكية والصين وروسيا والكيان الصهيوني وبقية الدول غير الموقعة علي إنشاء تلك المحكمة - خارج نطاق صلاحياتها وغير معني بقراراتها، وأوضحت الوزيرة أن السودان يعتبر هذه المحكمة أداة سياسية.