قللت الحكومة من اهمية مذكرة الاعتقال التي اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية أمس بحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، في اطار تحقيقات بشأن وقوع أعمال وحشية في دارفور، مؤكدة انها غير معنية بما تصدره المحكمة من قرارات لانه خارج نطاق صلاحياتها. وقالت المحكمة، في بيان لها، ان لديها ادلة كافية كي تعتقد أن حسين مسؤول عن 20 تهمة بارتكاب جرائم ضد الانسانية، تشمل الاضطهاد والاغتصاب و21 تهمة جرائم حرب تشمل القتل وشن هجمات على المدنيين. وكان كبير ممثلي الادعاء بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو قال في ديسمبر، ان حسين مطلوب القبض عليه في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب ارتكبت في دارفور منذ أغسطس 2003 الى مارس 2004 ، وطلب من المحكمة اصدار مذكرة اعتقال بحقه. وقالت المحكمة، ان حسين مثل وزير الداخلية وممثل الحكومة الخاص في دارفور «قدم اسهامات اساسية» لخطة مهاجمة المتمردين في الاقليم، وقام بتنسيق وتسليح وتمويل القوات. لكن وزيرة الدولة بوزارة الاعلام سناء حمد، قللت من اهمية الخطوة،مشددة على ان الحكومة لن تأبه بقرار المحكمة، باعتبار ان السودان غير موقع على اتفاق روما الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية . واعتبرت الوزيرة، في تصريح ل»الصحافة» ، القرار امتداداً للمشروع الصهيوني المهيمن على المنظمات الدولية، ولن نعترف به بتاتا .واشارت الوزيرة الى انه ومنذ صدور لائحة الاتهام المزعومة من قبل لويس اوكامبو في ديسمبر الماضي فان صدور امر الاعتقال كان متوقعا، وقالت ان السودان علي موقفه الذي اعلنه سابقاً وهو كالولايات المتحدةالامريكية والصين وروسيا والكيان الصيهوني وبقية الدول غير الموقعة علي انشاء تلك المحكمة، لانه خارج نطاق صلاحياتها، وغير معني بقراراتها . واضافت الوزيرة ان السودان يعتبر هذه المحكمة اداة سياسية وليست كيانا عدليا يسعي لتحقيق ما هو لصالح الانسان.