ظلت مشكلة المناصير تشغل الرأي العام لمدة تجاوزت المائة يوم مكث فيها أهل القضية في خيام الاعتصام جوار مباني حكومة ولاية نهر النيل، وخلال تلك الفترة سعت جهات عدة لحل المشكلة، لكن تمسك الأطراف بخياراتها حال دون ذلك، إلى أن فوجئ الناس يوم الخميس الماضي بالإعلان عن الوصول إلى اتفاق بين الحكومة والمناصير تمكنت من إنجازه مجموعة من قيادات ورموز الولاية في مقدمتهم الأستاذ المعروف والوالي والوزير الأسبق حسن عثمان رزق. (الأهرام اليوم) حاولت التعرف على تفاصيل ما تم وقاد إلى هذا الاتفاق فالتقت حسن عثمان رزق في حوار سرد فيه ما قام به أبناء المنطقة من مجهودات حتى تم هذا الاتفاق، وعبر عن شكره للحكومة والمناصير الذين استمعوا لهم ووثقوا بهم وقال: الثقة توفرت منذ أن وقفنا معهم وساندنا مطالبهم والحكومة كذلك كانت تثق بنا بحكم أننا كنا جزءاً من منظومة الولاية بجانب عضويتنا في المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني لذلك كنا مفاوضين محايدين، هذه المسألة أسهمت في توفر الثقة. وأكد أن السد يحتاج إلى المناصير لأنه لا بد من بيئة صديقة والمناصير يحتاجون إلى السد الذي سيوفر لهم ما يحتاجونه، ودعا الناس إلى تبني مثل هذه المبادرات لحل مشاكل المناطق الأخرى... والبقية في ثنايا الحوار، تابعوها في التفاصيل. { اروِ لنا تفاصيل الاتفاق بين الحكومة والمناصير بوصفك رئيس لجنة التفاوض؟ - كانت هناك لجان فرعية تعمل كل على حدة، وفي النهاية تداعى عدد من رموز وقيادات ولاية نهر النيل واجتمعوا للنظر في ما يمكن عمله لحل هذه المشكلة. { هذه المجموعة، أتداعت من تلقاء نفسها؟ - هذه الرموز والقيادات وجدت أنه من العيب أن تتفرج على ما يحدث في ولاية نهر النيل. { هل هي قيادات مسؤولة أم قومية؟ - مسؤولة، ضمت كل الولاة الذين كانوا بولاية نهر النيل بدءا بالبروفيسور عبد الله أحمد عبد الله الذي كان حاكما لولاية الشمالية في عهد الرئيس السابق جعفر نميري وشخصي الضعيف وغلام الدين عثمان ود. أحمد المجذوب، وقبلنا كان بروفيسور أحمد علي قنيف وهناك آخرون على رأس اللجنة الموجودة هنا، ومعنا كذلك الطيب سليمان والدستوريون الذين كانوا ولائيين وغيرهم، أمثال حسن محجوب ومحجوب حمزة والشيخ عثمان مصطفى ومبارك محمد عباس، وجميع هؤلاء كانوا يمثلون بعض قيادات ورموز ولاية نهر النيل. { متى اجتمعت هذه القيادات؟ وأين؟ - أول اجتماع تم بمنزل الطيب سليمان الخليفة، وبدأنا العمل بتحليل القضية فوجدنا مطالب المناصير عادلة، ناس أغرقت أرضهم وزروعهم ومبانيهم وحتى قبورهم، فبالتالي لا بد أن يوطنوا في المكان المناسب الذي يريدونه (مش الناس يختاروا ليهم)، وهم اختاروا الخيار المحلي، ولذلك ينبغي أن يوفر لهم السكن والمشاريع الإعاشية وتصلهم كل الخدمات المطلوبة. { ماذا فعلتم بعد ذلك؟ - فكرنا في كيفية حل المشكلة، وكان أول ما تفتق عنه ذهن اللجنة هو كتابة خطاب إلى السيد الرئيس وابتعاث واحد منا لمقابلته. { على ماذا احتوى الخطاب؟ - كتبنا خطابا رقيقا قلنا فيه إن المناصير ليسوا في مواجهة مع الدولة وإنما هم رعية ولهم مطالب يرفعونها إلى راعي البلد وهو الحاكم والأب، وسردنا له منظورنا للحل. { من قام بمقابلة الرئيس؟ - أعطينا الخطاب للبروفيسور عبدالله أحمد عبدالله باعتباره أكبرنا سنا وأعلمنا، وفعلا قابل الرئيس وطرحت حلول لم تجد الموافقة من المناصير لكن أهم ما وجدناه من مقابلة الرئيس هو الموافقة على الخيار المحلي واستعداده للتعامل من أجل تنفيذه وهذا كان يمثل الجزئية الأولى. { إلى أين اتجهتم بعد ذلك؟ - كونا لجنة بغرض التفاوض مع ولاية نهر النيل والمناصير، وكانت برئاستي وضمت محمد عباس ومبارك عباس والشيخ عثمان مصطفى، وأذكر أننا في ذلك اليوم صلينا الصبح في مصفاة الجيلي ووصلنا الدامر الساعة التاسعة صباحا وكنا مستعدين للمكوث فيها لعدة أيام، لكن شاءت إرادة الله أن ننتهي من كل الموافقات بين الولاية والمناصير في الفترة من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء. { هل تعني أن المشكلة حلت في يوم واحد؟ - أبدا، نحن بدأنا العمل منذ 29/1/2012 وأعلن عن الاتفاق في 9/3/2012م. { كيف كان حواركم مع الولاية؟ - استمعنا للوالي أولا، قلنا ندخل البيوت من أبوابها من خلال جلوسنا معه وبعض وزرائه المشاركين في التفاوض ونائب رئيس المجلس التشريعي وسألناهم عن الحلول المطروحة من قبلهم فطرحوها علينا وقلنا لهم سنلتزم للولاية بالأشياء التي تهمها وتهم الرئيس. { ماذا تعني؟ - الرئيس كان رافضا لإلغاء القوانين التي أعطيت للسدود وعمل تفويض للولاية، باعتبار أن القوانين وضعت لكل السدود ولا يمكن تجزئتها، ونحن وعدناهم بالسعي مع المناصير لتجاوز هذه العقبة وقلنا لهم بقية الحلول سنعملها بطريقة تكون مقبولة ومستساغة للإخوة المناصير (مثل الدواء الذي يتم تغليفه حتى لا يشعر الإنسان بمرارته). { كيف استقبلكم المناصير؟ - ذهبنا إلى المناصير في مكان إقامتهم مثلما جلسنا مع الحكومة في أمانة الولاية وقابلناهم في بيت كان قد أعطاه لهم رجل دون مقابل ورفض حتى أن يسهموا معه في فاتورة الكهرباء، واجتمعنا معهم وكان سقف المطالبات عاليا في البداية. { ِمن قِبل مَن طُرِحت المطالبات وعلى ماذا احتوت؟ - قيادات مجلس المتأثرين لم تتحدث وإنما تركت الشباب والآخرين يتحدثون وكانوا (عايزين) التفويض وإلغاء القوانين ومستعدين يستشهدوا في سبيل ذلك. { ماذا كان ردكم؟ - نحن تعرفنا على حدود السقف وكنا على يقين أن من يبدأ بسقف عال يمكن أن (ينزل لكن لا يطلع) وأخبرناهم بأننا ننظر إلى جوهر المشكلة وليس للأعراض والشكليات والمطالب السطحية وسألناهم، هل إلغاء القوانين والمطالبة بتفويض الولاية وسيلة أم غاية؟ إذا كان وسيلة دعونا ننفذ للغاية وإذا كان غاية فهذه ستكون مشكلة لأنه لا يمكن أن تكون كل غايتك إلغاء القوانين، فقالوا هو وسيلة فقلنا إذن سنتحدث عن الجوهر، ماذا تريدون؟ (عايزين توطين ومشاريع إعاشة) أليس كذلك؟ قالوا نضمن الولاية، وكان ردنا عليهم أن المسألة ليست كذلك ونحن لا نريد تجريدكم من سلاحكم، ابقوا على هذا الاعتصام ودعونا نحل المشكلة، وكانت قناعتنا أنه إذا تم حلها سيرحلون دون أن نطلب منهم فوافقوا وقدموا مطالبهم. { لم تحدثنا عن رد الرئيس في ما يخص تفويض الولاية؟ - الرئيس قال إنه أعطى تفويضا للولاية يكفي، لكن لن يلغي القوانين لأنها غير مخصصة لولاية نهر النيل فقط وإنما هناك سدود في مناطق أخرى وإلغاؤها يعني إلغاءها في كل المناطق، والمشكلة في نهر النيل، ثم إنه وجه الولاية للتعامل مع الخيار المحلي لكن لن يلغي القوانين والتفويض للولاية أعطاه شفاهة، لم يكتب تفويضا بالمعنى، وحسب تقديرنا إن هذه المسألة أصبحت مستحيلة فحتى نحن حاولنا أن نثني الرئيس وفشلنا وبعد ذلك قررنا أن نرضي الرئيس بتجاوز هذه المشكلة ونرضي المناصير بالنفاذ إلى جوهرها، وبدأنا في مناقشة المشكلة الحقيقية. { من أين بدأتم هذه المرة؟ - قلنا لهم ماذا تريدون؟ قالوا نود الاطمئنان على أن الولاية لها المقدرة على التعامل مع هذا الملف، لأن الولاية ليس لديها الملف، الملفات كلها عند السدود والسجلات كذلك وبالتالي نطالب بنقل الملفات من إدارة السدود إلى ولاية نهر النيل. ووافقنا على ذلك ثم قالوا هناك مستحقات ممثلة في الترحيل والإعاشة وهناك قضايا تزوير. { فيم تمثلت قضايا التزوير؟ - هناك بعض الناس صرفوا أموال بعض المناصير بأسماء مزورة وهذه المسألة فيها خلاف حول من الذي فعل ذلك لكن هي قضية جنائية فكل من صُرِف ماله من قبل جهة أخرى يجب أن يعطى ماله وبعد ذلك التحقيق يأخذ مجراه. { صرفت من قبل أفراد أم جماعات؟ - أفراد، كأن يأتي شخص ومعه توكيل من محام مزور (غير موجود) وهذه كانت أخطاء الجهة التي صرفت كان يفترض أن تتأكد من شخصية الذي صرف أو تعرف الشخص الذي أعطته المال وهم طالبوا بتسليم الأموال إلى أصحابها ونحن مع الولاية وافقنا. { ماذا بشأن الحقوق؟ - طالبوا بأن تباشر لجنة التحكيم أعمالها لتعطي كل ذي حق حقه ووافقنا على ذلك بجانب الموافقة على أن يبدأ التعاقد الفعلي بالنسبة لمشاريع الكهرباء والطريق لأنها تستغرق زمنا طويلا على أن تتكون مفوضية لمتابعة مطالب المناصير وبعد ذلك أعطينا هذه المطالب لولاية نهر النيل وتمت الموافقة والتأمين عليها بيننا وبينهم وجمعنا المناصير وحكومة الولاية وأمنا عليها مطلبا مطلبا، وأخذنا موافقة الوالي وعدنا إلى الخرطوم. { واتصلتم بالرئيس مباشرة؟ - بداية نورنا الإخوة المسؤولين ابتداء من نائب الرئيس ومساعد رئيس الجمهورية د.نافع ومدير الأمن محمد عطا ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين وكل المعنيين بالملف وبعدها قابلنا الرئيس أنا والطيب سليمان وطرحنا عليه الحل الذي وجد قبولا من كل الناس فقط قالوا (جيبوا لينا مباركة الرئيس) والرئيس من جانبه بارك الاتفاق وبمجرد مباركته بدأت كل الجهات تتعاون معنا واستطعنا إنجاز معظم الأشياء. { مثل ماذا؟ - الطريق مثلا تم التعاقد بين ولاية نهر النيل ووزارة الطرق للبدء في الدراسات التفصيلية، وبالنسبة للكهرباء هناك نوعان؛ كهرباء تصل القرى التي شيدت الآن وهناك (1000) منزل 500 في قرية أم سرح غرب النيل و500 في قرية أم حراز شرق النيل، واحدة قريبة من كريمة وأخرى قريبة من مروي، الكهرباء بصورة عاجلة ستصل هاتين القريتين وتكلف (57) مليون جنيه. { هل هذا المبلغ جاهز؟ - هذه القيمة مرصودة في وزارة المالية لكهرباء الخيار المحلي، وتم التعاقد بين ولاية نهر النيل ووزارة الكهرباء لوصول الكهرباء إلى هاتين القريتين في غضون ثلاثة أشهر أما بقية مناطق المناصير فالكهرباء دخلت ضمن القرض القطري، وهذه تشمل الرباطاب والمناصير وتأخذ زمنا إلى حين اكتمال البيوت. هناك 1000 منزل شارفت على النهاية والولاية تعهدت بإكمال ال(1000) في ظرف ثلاثة أشهر بخدماتها (مياه شرب، كهرباء، صرف صحي). { والمشاريع الزراعية؟ - هناك ستة مشاريع زراعية في منطقة الخيار المحلي بمساحة (10) آلاف فدان، وزير الزراعة بالولاية تعهد بإكمال أربعة مشاريع خلال ثلاثة أشهر. بالنسبة للتعويضات هناك 15% جاهزة في الولاية من النخيل تسلم لهم في أي وقت وقبل ذلك أخذوا 70%، بقية الاستحقاقات سيبدأ العمل فيها فورا وكونت لجان للقيام بالمهام الإجرائية وبعدها سيبدأ الصرف مباشرة. { هل للسدود علاقة بما تم الاتفاق على تنفيذه؟ - السدود (عندها حاجتين) الكهرباء وهم الذين يقومون بتوزيعها وتم التعاقد معهم، والتعويضات بحكم أن هناك تعويضات كانت تابعة لهم قبل ذلك مثل مغروسات النخيل والمساكن والزراعة وهذه الأشياء تخص السدود وستقوم بتعويضاتها، كذلك التزمت ببناء المحلية و300 منزل بالطوينة التي ستكون فيها رئاسة المحلية لكن الطريق لا يخص السدود، بقية الأشياء من المالية ستذهب مباشرة للولاية لتتصرف مع ناسها. { إذن لا توجد علاقة مباشرة بين السدود والمناصير؟ - الولاية ستتعامل مع السدود وتتفاوض نيابة عنهم وليس هناك ما يجمع المناصير مباشرة بالسدود وهي معترفة بحقهم. { ما الضمان لالتزام السدود بتنفيذ ما يليها في الاتفاق على خلفية عدم الثقة بينها والمناصير؟ - الضمانات موجودة، هناك أشياء مرصودة في وزارة المالية وأخرى محتاجة إلى تدخل من جهات كثيرة لدفعها وأشياء ستعملها الولاية وهي ملتزمة بذلك. { ما هي الخلافات التي برزت عند التفاوض؟ - كان هناك خلاف حول المفوضية، الولاية لم تكن تريد المفوضية فتم تحويلها إلى هيئة والمناصير وافقوا، كذلك كان هناك خلاف حول من (يمضي) من الولاية والمناصير، الوالي لم يكن راغبا في التوقيع، ف(مضى) وزير بحكومة ولاية نهر النيل بدلا عنه أما المناصير فوافقوا في النهاية على أن يوقع أعضاء المجلس التشريعي في الولاية بدلا عنهم وفي النهاية تم التوقيع على الاتفاق بعد لحظات المخاض العسير التي صاحبت اللحظات الأخيرة، يوم الخميس الساعة الثانية ظهرا، وخاطبنا الذين حضروه من قيادات وتنفيذيين وتشريعيين وسادت روح طيبة بين الناس. { كثير من الناس يسألون عن ضمانات تنفيذ الاتفاق على ضوء وجود اتفاقات قبل ذلك لم تنفذ؟ - الورق لا يضمن، تضمن النية الصادقة والسليمة والإرادة السياسية والمصداقية وضماننا أن الذين عملوا معنا نحسبهم صادقين ونحن بعد عودتنا اجتمعنا بخصوص ضمان نجاح الاتفاق وسنتابع مع الجهات الرسمية لتسهيل أمر التنفيذ ووزعنا أنفسنا إلى لجان كل مجموعة ستتابع مع مسؤول أو الجهة المعنية حتى نضمن تنفيذه. { هناك ملفات بطرف السدود، هل ستظل هناك أم سيتم تحويلها إلى الولاية؟ - هناك ملفات متعلقة بالمتأثرين وأعدادهم ورغباتهم وإدارة السدود مشكورة وافقت على تسليمها للولاية وسلموها واتفقوا معها على تبادل المعلومات وأي احتياجات أخرى تطرأ والهيئة بعد تكوينها برئاسة نائب الوالي علي حامد - بالتشاور مع المناصير - ستمارس عملها مركزيا وولائيا وستتابع أمر تنفيذ الخيار المحلي ونحن سندعمهم بالاتصال بالجهات الموجودة في المركز لتسهيل أمرهم لكن الهيئة بعد ذلك ستتولى متابعة كل شيء. { هل السدود جزء من هذه الهيئة؟ - السدود ليست جزءا من هذه الهيئة لكن في ما يليها الولاية ستتابع معها موضوعات الكهرباء والتعويضات والتوطين (الأشياء التي تلي السدود) لكن ما لا يليها تتم متابعته من الهيئة مباشرة مع الجهات الأخرى.
