قلنا ولا زلنا نقول في قضية رسوم دعاوى المحاكم أن الحاجة باتت مُلحة اليوم وليس الغد للإلغاء الفوري سواء أكان جزئياً أو كلياً لما يسمى برسوم الدعوى القضائية، ولأن الظروف الاقتصادية المحيطة بالمواطن البسيط المتظلم وطالب العدالة هي الأخرى أضحت صعبة، لا زلنا نكرر هذا النداء العاجل وهذا المطلب العادل، ونهمس بقوة في أذن وزارة المالية للتحرك في هذا الاتجاه. ولأن الذكرى تنفع المؤمنين فلقد طالب كبار القانونيين بالبلاد بضرورة إعادة النظر في الرسوم المفروضة على القضايا أمام المحاكم والمعروفة برسوم الدعوى والتي بدونها لا يُنظر في الدعوى ولن تجد طريقها للمضي قدماً من الأساس أي المرحلة الابتدائية، فالرسوم وفقاً لآراء القانونيين والمواطنين طالبي العدالة خاصة في جانب نزاعات الأراضي هي باهظة، في الوقت الذي أشاد آخرون بوزارة العدل في قرارها بإلغاء الرسوم على العرائض أمام النيابات، مطالبين القضاء بأن يحذو حذو وزارة العدل هنا. فسبق وأن ذكرت وزارة المالية بأن هناك رسوما مخالفة للقانون مما حدا بوزارة العدل إلغاء رسوم العرائض التي كان يُعاني منها المواطن في تقديم شكواه، ونريد في ذات الوقت اليوم أن نسأل وزارة المالية عن قانونية الرسوم التي تفرض في الدعوى للمحاكم، وعلى وجه التحديد الدعاوى المدنية، لماذا لا يكون هناك تحرك قوي وسريع هنا لإلغاء تلك الرسوم أو تخفيضها، خاصة وأن درجة الوعي القانوني عند المواطن قد أصبحت عالية مما كان عليه في السابق في المطالبة بحقوقه عند النزاعات، ولكن ما يواجهه المواطن دائماً هو التعثر أمام رسوم المحاكم التي نحس أنها مكلفة إذا ما اضفنا إليها أتعاب المحاماة والمواصلات. فهذه الرسوم تحول أمام العديد من المواطنين من التقدم بشكواهم، لذلك ندعو وزارة المالية والسلطة القضائية إلى إعادة النظر في الرسوم العالية في كل الدعاوى أمام المحاكم لأن العدالة لا تُشترى ولا تُباع. فرسوم الدعاوى وفئاتها الباهظة والتي تبدأ بالدمغات و5% من قيمة الأرض أو العقار محل النزاع هي مسائل لا نرى لها أي مبرر ولا أي لزوم بل من المفترض أن تكون بالمجان أو رمزية، فما نراه هو مغالاة في هذا الجانب، وهناك من يترك دعواه لعدم تمكنه من دفع الرسوم، فالقضاء هو للناس جميعاً ميسورين وغير ميسورين وعليه لا بد من التخفيف، ولنسأل أنفسنا كم من القضايا والحقوق تركها أصحابها وذهبوا لضيق اليد وبالتالي أما آن الأوان لننظر لهؤلاء ونحن نتوجه لغايات سامية جديدة في إطار هيكلة الدولة ومسيرة البحث عن الدستور. فيا أهل بلادي كفانا معاناة في الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والخدمات الأخرى.. ولنقدم شيء جديد اسمه تذليل المعاناة لا الإضافة عليها، فكلنا ثقة وكلنا أمل وعشم هنا