طالب كبار القانونيين، السلطة القضائية بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على القضايا أمام المحاكم، ووصفوها بالباهظة. وأشادوا بوزارة العدل في قرارها بإلغاء الرسوم على العرائض أمام النيابات، مطالبين القضائية بأن تحذو مثل هذا الحذو، ودعا القانونيون إلى إحداث تغييرات جوهرية على قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية معاً. خاصة المواد التي نتج عنها بعض الخلل عند التطبيق، لا سيما وأن البلاد مُقدمة على تعديلات قانونية كثيرة في ظل الدستور. ومطلوباته، هذه الأقوال لعدد من القانونيين توصلنا إليها بعد أن لمسنا من واقع معايشة وملامسة ووقوف على بعض المشكلات التي تواجه طالبي العدالة، خاصة في جانب النزاع حول الأراضي. فالكل وأنا واحد منهم قد اشتكى مُر الشكوى من رسوم دعوات التقاضي التي أراها مكلفة وتعيق طالب الدعوى المتظلِّم المتقدم بدعواه من أن يقدمها ابتداءً. وفي ظل ظروف معيشية صعبة يعلمها الجميع. فهناك دمغات تحتاج لرسوم وهناك 5% من قيمة الأرض أو العقار هي من ضمن الرسوم وأحياناً قد يتم دفع الرسوم وقبول الدعوى والاستماع لكل الأطراف، وقد تستغرق المسألة عام أو أكثر، وقد يخسر المتقدم للعدالة دعواه أو قد يكسبها، وقد يتجه إلى فتح دعوى أخرى برسوم جديدة. فتتضاعف معاناته والطريق طويل هنا حتى في مراحل الاستئناف إلى ما هو أعلى يقوم بدفع الرسوم أيضاً. فما آن لنا أن نُعيد النظر في كل تلك الرسوم حتى نُسِّهل عملية تقديم خدمة العدالة ويُقبل عليها الجميع، ويتشجع المواطن نحوها؟. بعض القانونيين الضليعين والمحامين قالوا لنا إن رسوم الدعاوى هي من الأشياء التي دائماً ما تحد من الحريات والعدالة. وأن الرسوم في التقاضي كبيرة ولا نرى لها أي دواعٍ أو لزوم بحيث من المفترض أن تكون بالمجان أو رمزية بحسبان أن هناك مغالاة في هذا الجانب. وهذا ما يسند صيحتنا وشكوانا التي هي شكوى كل المواطنين. فهناك كما قلت من يترك دعواه لعدم تمكُّنه من دفع الرسوم وبالتالى فلابد من النظر في تخفيضها أسوة بتخفيض رسوم الأراضي كبادرة ظلت تُقدم كل نهاية عام. فالعدالة حتماً تُنتقص هنا بالرسوم لأن العذر الكبير حينها يقع على المتقاضين. فالقضاء هو للناس جميعاً ميسورين وغير ميسورين. وكما قلنا وكما سبق أن ذكرت وزارة المالية بأن هناك رسوم مخالفة للقانون مما حدا بوزارة العدل إلغاء رسوم العرائض التي يُعاني منها المواطن في تقديم شكواه وهذه بالضرورة مسألة تُحمد لوزارة العدل في جانب وقوفها مع المواطن والمتظلِّم هنا. فنريد اليوم أن نسأل وزارة المالية عن قانونية الرسوم المطلوبة في الدعوى المدنية، لماذا لا تطالب وزارة المالية وتدعو إلى تخفيف العبء هنا على المواطن، خاصة وأن درجة الوعي القانوني لدى المواطن أصبحت عالية عما كانت عليه في السابق، في المطالبة بحقوقه، ولكن العقبة أمامه تكون دائماً هى رسوم المحاكم التي نشدد القول بأنها باهظة التكاليف وتمنع المواطن من التقدم بشكواه، وعليه نأمل في تخفيض كبير لهذا الرسوم، بل وإلغاءها أن أمكن، لاسيما وأن هناك نفقات أخرى كأتعاب محاماة وغيره.