لا زالت حكومة الجنوب تمارس تغولها على أرض السودان مرة تلو الأخرى، في إصرار على خلق المزيد من الصراعات وإراقة الدماء بين البلدين اللذين لا زالت بينهما العديد من الملفات العالقة ولم يجف بعد جرح انفصالهما. وقد أعلنت حكومة جنوب السودان أنها (قد) تقوم بسحب قواتها من حقل هجليج النفطي الذي هاجمته في نزاع حدودي مع السودان، واشترطت جوبا لانسحابها من (هجليج) نشر قوات محايدة من الأممالمتحدة في المنطقة، ليس ذلك وحسب بل قال بيان رئاسي صدر عن سفارة جنوب السودان بالعاصمة الكينية نيروبي: «إنه يمكن أن يحدث مثل هذا الانسحاب، إذا التزمت الأممالمتحدة بنشر قوات محايدة في هجليج يمكنها أن تظل بالمنطقة، إلى حين التوصل لتسوية بين الطرفين». (1) في الوقت الذي استهجن فيه المجتمع الدولي وأدان بشدة هجوم حكومة جنوب السودان على الأراضي السودانية واحتلال جزء منها، ومطالبة جوبا بسحب قواتها العسكرية على الفور من منطقة هجليج السودانية إلى الحدود الدولية المتفق عليها؛ واصلت قيادات حكومة الجنوب اعتداءها على هجليج غير آبهة ل(الرأي العام الدولي) بل وضعت شروطا أمنية وعسكرية للخروج من هجليج، التي قوبلت من قبل حكومة السودان ب(الرفض التام)، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العبيد مروح في تصريحات صحفية: «على حكومة الجنوب أن تسحب قواتها من هجليج دون شرط». وأضاف: «إذا خرجوا طوعا هو المطلوب وإذا رفضوا فالميدان كفيل بحسم الأمر»، مؤكدا أن نشر قوات محايدة في منطقة تقع داخل الأراضي السودانية أمر غير مقبول ولا يسنده المنطق، واتهم جوبا بتقويض اتفاق الترتيبات الأمنية المتعلق بنشر قوات عازلة على طول الحدود وفقا لاتفاق وقعه الطرفان في أديس أبابا. وقد وجّه مجلس التعاون الخليجي ودولة مصر العربية إدانة شديدة لقيام قوات جيش دولة جنوب السودان بالاعتداء على أراضي جمهورية السودان، وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في بيانه: «نبدي قلقنا واستنكارنا الشديد لقيام قوات عسكرية من جمهورية جنوب السودان باحتلال منطقة هجليج في جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع بين البلدين»، داعيا إلى معالجة الموقف بالحكمة والعقل ووقف جميع الأعمال العسكرية فورًا واحترام المواثيق والقوانين الدولية والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتسوية الخلافات الحدودية والقضايا العالقة بينهما عبر المفاوضات والحلول السلمية، فيما أعلنت مصر عن دعمها اللا محدود للسودان في مطالبتها بانسحاب قوات دولة جنوب السودان من منطقة هجليج، كما أعربت عن استغرابها للسلوك العدواني الذي سلكته دولة جنوب السودان، في وقت كان فيه البلدان يرتبان لعقد قمة بين رئيسيهما لوضع نهاية لجميع خلافاتهما عن طريق الحوار. (2) واعتبر مراقبون سياسيون وعسكريون اشتراط (حكومة الجنوب) انسحابها بوضع قوات أممية في هجليج أمرا يؤكد على ضعف موقف حكومة الجنوب في الحرب، وحاجتها إلى الهدنة والتفاوض من أجل وقف الحرب، وقال عميد أمن (م) حسين بيومي في حديثه ل(الأهرام اليوم) إن شرط الجنوب بنشر قوات أممية في هجليج أمر يصعب تطبيقه على أرض الواقع، مؤكدا أن هذا الشرط يتوقف على مدى سيطرة حكومة الجنوب على هجليج الأمر الذي نفته حكومة السودان عندما صرحت باقتراب تحرير هجليج في غضون ساعات وأن الجيش أصبح على مشارف هجليج توطئة لطرد المعتدين منها واستعادتها بالكامل، وأوضح بيومي أن نشر قوات أممية على الحدود لا يتم بناء على (شرط) من أحد الطرفين بل من خلال اتفاق موقع بين ثلاثة أطراف هي (الخرطوم، جوبا، الأممالمتحدة)، ويحدد الاتفاق الموقع عدد الجنود والمنطقة التي تقع تحت حمايتهم والفترة الزمنية المحددة مؤيدا رفض الحكومة لاشتراط حكومة الجنوب الذي وصفه بالمستحيل على حد قوله. (3) أكد البيان الذي أصدرته حكومة الجنوب أنها مستعدة لسحب قواتها متى ما كانت هناك آلية ضامنة بأن لا تكون هجليج قاعدة للهجوم على أراضيها، مبينا أنها تسعى لإيقاف دورة أخرى من العنف. وفي المقابل قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الصوارمي خالد سعد إن هجليج ليست مسرحا للعمليات لأنها حقول لإنتاج البترول، وأوضح أن القوات المسلحة بدلت خطتها وتتقدم باستمرار نحو هجليج، مبينا أن الجيش على مشارفها تماماً. من جانبها رفضت وزيرة الدولة للإعلام سناء حمد رهن حكومة الجنوب للانسحاب من هجليج بنشر قوات محايدة، وقالت إن المنطقة ليست محل نزاع لتدخل فيها قوات دولية، مطالبة جوبا بالانسحاب دون قيد أو شرط مؤكدة أن موقف الحكومة هو استعادة المنطقة بالقوة وعنوة وتأديب المعتدين. وأكد الخبير العسكري الفريق الفاتح الجيلي المصباح في حديثه ل(الأهرام اليوم) أن حكومة الجنوب أصبحت لا يوثق بها بعد هجومها غير المبرر على هجليج، ووصف مطالبتها بوضع قوات أممية في هجليج بالمخطط التكتيكي للسيطرة على المنطقة، لاسيما تسخير هذه القوات ضمن الاتفاق على قضايا البترول عقب الحرب والموافقة على انسياب بترول الجنوب عبر الشمال، مبينا أنها تسعى لضمان مصالحها من خلال هذا (الشرط). وأضاف الفريق الفاتح أنه لا يمكن نشر قوات أممية في هجليج باعتبارها منطقة شمالية تابعة لدولة السودان وليست منطقة نزاع بين الدولتين وأن الحرب التي اشتعلت فيها بسبب محاولة احتلالها من قبل حكومة الجنوب التي تعدت على جزء من أراضي السودان الأمر الذي أدانته كل دول العالم وهو غير مقبول خاصة أن الخرطوموجوبا كانتا على طاولة تفاوض لحل الكثير من القضايا العالقة بينهما. وأوضح أن القوات التي تم نشرها من قبل في (أبيي) تمت وفقا لاتفاقيات ونتيجة لأوضاع محددة متعلقة بالمنطقة، واختتم حديثه قائلا: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة». (4) وصف المحللون السياسيون حديث كبير مفاوضي حكومة الجنوب باقان أموم خلال مؤتمر صحفي في نيروبي أمس، الذي قال فيه إن «المنشآت النفطية في هجليج دمرت بشكل كبير بسبب الحرب والقتال، وأعتقد أن جزءا من المنشآت على ما يرام».. وصفوه بأنه حرب نفسية لا أكثر تهدف إلى زعزعة الجانب الاقتصادي والسياسي للسودان، بينما أكد الصوارمي أن القوات المسلحة أحكمت سيطرتها على الحدود الرابطة بين ولايات دارفور وكردفان ودولة الجنوب، وكشف عن تصديها لمجموعة تتبع لفصيل مني أركو مناوي أثناء محاولتها التسلل عبر ولاية شمال كردفان واللحاق بتحالف الجبهة الثورية للمشاركة في الهجوم على هجليج، وأضاف أنهم تمكنوا من ردع هذه المجموعات التي تحركت من شمال دارفور بمناطق بير مزة وأنا بجي ومنطقة شرق الجبل بجنوب دارفور، وكشف العبيد مروح عن اتفاق بين الطرفين على منطقة منزوعة السلاح على عمق 10 كلم داخل حدود البلدين بجانب نشر نقاط مراقبة على الحدود، وقال إن جوبا تراجعت عن الاتفاق ورفضت تطبيقه على الأرض، مشيرا إلى أن حكومة الجنوب ليست لديها رغبة في التفاوض والحوار، وقال إن الأمر مجرد مناورة من جانبها، فيما أكدت جوبا أنها لا تزال تحترم المذكرة التي وقع عليها الطرفان في أديس أبابا في العاشر من فبراير الماضي الخاصة بوقف العدائيات، بجانب احترامها للاتفاق الموقع بين الطرفين نهاية يونيو 2001 الذي يلزم الطرفين بسحب قواتهما 10 كيلومترات بعيدا عن حدود الأول من يناير 56، وأعلن البيان الرئاسي استعداد حكومة الجنوب لاستئناف المحادثات فوراً لمعالجة القضايا العالقة
