المسؤولون في حكومتنا الموقرة دائما ما يلجأون إلى حلول غريبة ومرفوضة لإدارة أزمات البلاد الاقتصادية، هذه الحلول تكون في أغلب الأحيان على حساب المواطنين فتزيد من معاناتهم وترهقهم دون النظر إلى الوضع المأساوي الذي باتوا يقبعون فيه جراء ظروفهم المعيشية المتدهورة. وفي الأسبوع الماضي طالب السيد عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة البرلمان بتبني زيادة تعرفة الكهرباء لتوفير الدعم لكهرباء المشاريع الزراعية وأشار سيادته وبكل بساطة إلى أن ظروف البلاد لا تسمح بنهضة زراعية سريعة وطالب البرلمان بمحاولة إقناع المواطنين بهذه الزيادة وحتى اللحظة لا أدري كيف يمكن للبرلمان أن يقنع المواطنين بزيادة تعرفة الكهرباء وما هي الآلية التي يمكن أن تقنع المواطن بأعباء جديدة وهل كانت الحكومة أصلا تقنع المواطنين في السابق عندما كانت تزيد من تعرفة السلع والخدمات؟ لأن المواطن تعود وفي كل صباح أن يفاجأ بزيادات لا قبل له بها، إذن منطق إقناع المواطنين بالزيادة هو منطق غير سديد ولا يمكن لأية جهة أن تقنعهم بهذه الزيادة حتى لو توقفت كل المشاريع الزراعية في البلد لأن (الفيهم مكفيهم) وما عادوا يحتملون مزيدا من الضغوط. أصبحت العادة في وطننا الحبيب أن المسؤول عندما لا يجد مخرجا من الأزمة التي تعيشها وزارته أو مؤسسته يلجأ في بساطة لا يحسد عليها إلى جيب المواطن ليقتلع منه عنوة أمواله الشحيحة بحجة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي استعصت عليه وكأن المواطن الغلبان هو المسؤول الأول عن ما آل إليه حال البلد وبدلا من أن يعينوه على رهق وصعوبة المعيشة أصبحوا هم من يدفعون به إلى غياهب الحاجة وإلى مستنقعات الفقر ليغوص بداخلها وهو يستنجد بهم (إني أغرق) لكن لا أحد من المسؤولين يحرك ساكنا لأنهم اعتادوا على (الفرجة من بعيد) ولم يعتادوا على إنقاذ وانتشال المواطن ويتركونه في كل مرة يغرق في صمت، الحكومة تتحدث في خطابها الإعلامي هذه الأيام وعقب أحداث هجليج عن توحيد الجبهة الداخلية ثم تأتي هي نفسها لتنسف هذا الخطاب بهذه البشريات المسيخة التي يكرهها المواطن بشدة ويحبذ دائما أن لا يطاله مزيد من المعاناة لكن بعض المسؤولين يضعون المواطن في حالة من الترقب والزعزعة ويظنون أنهم بذلك يهيئونه لما هو قادم من أعباء ووضح ذلك جليا ووزير المالية يخرج هو أيضا ليبشرنا برفع الدعم عن المحروقات في العام المقبل لتزداد المعاناة وتتبدد معها أحلام المواطنين باستقرار أسعار السلع الذي ينشدونه منذ فترة طويلة، فقبل شهور قليلة كانت الحكومة تتحدث عن مساعيها لكبح جماح سعر الدولار واستقراره ليكون بثلاثة جنيهات في العام المقبل وخلال الأشهر التي تلت هذه التصريحات صمت المواطن وهو يمارس صبره المعهود ويتقبل الزيادات التي وصلت فيها بعض أسعار السلع إلى أرقام فلكية على أمل أن تنفرج الأزمة في المستقبل القريب لكن المسؤولين لا يملون من ممارسة هوايتهم المحببة في تعذيب المواطنين ولا يكتفون بما يحدث الآن من معاناة بل يصرون على أن يهمسوا في أذن كل المواطنين بعبارة (ارجوا الجاياكم). على السيد وزير الزراعة أن يبحث عن مخرج آخر يسهم في النهضة الزراعية وأن يتذكر أن ما حدث من تصدع وتراجع للزراعة كان لأسباب معروفة المواطن ليس طرفا فيها لذلك يجب عليه أن يجتهد هو وأركان حربه في التفكير في كيفية استنهاض الزراعة من جديد بعيدا عن الغلابى ولا بد أنه سيجد طرقا أكثر نجاعة للخروج من أزمته الحالية كما أنه يستلزم على الحكومة في هذا التوقيت الحساس والمنعطف الاقتصادي والسياسي الخطير الذي تمر به البلاد أن تعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين والسعي لتخفيف أعباء المعيشة مهما كانت الصعوبات خصوصا أعباء (لقمة العيش) وأن تحاول أن تبتعد عن إثارة الشارع بالحديث المستمر عن الزيادات القادمة لأن ما يعانيه المواطنون من إحباط في هذه الأيام قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه إذا لم يتوقف بعض الوزراء عن مقترحاتهم وحملاتهم التبشيرية التي تمتد إلى (جيوب المواطنين) رغم يقينهم أن هذه الجيوب لا تزال مثخنة بالزيادات
