قطعت المحكمة الجنائية العامة بأمبدة برئاسة مولانا سيد أحمد عبد الماجد قاضي المحكمة، جلسة نهاية مايو الجاري للنطق بالحكم في قضية شقيقين قتلا ابنة شقيقتهما لسوء سلوكها، وحسب ما جاء في قضية الاتهام التي قدمها المتحري للمحكمة بأن بلاغا ورد لقسم الشرطة بأن المتهم الأول وهو خال «المجني عليها» قام بقتلها ووضع جثتها وعليها السكين أداة الجريمة بالشارع، وعند وصول الشرطة وجدت المتهم الأول والجثة والأداة التي يرجح بأنها هي التي تم ارتكاب الجريمة بواسطتها فوق صدر «المجني عليها» فتم تحديد المكان والقبض على المتهم ونقل «المجني عليها» للمستشفى في محاولة لانقاذها بيد أنها توفيت متأثرة بجراحها لتأمر النيابة بإحالة الجثمان للمشرحة للكشف عليه بواسطة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، كما أخضع المتهم الأول لتحقيقات أقر خلالها بطعن الفتاة «المجني عليها» لمخالفتها تحذيراته من الخروج دون إذنه وانه يوم الحادثة عاد إلى المنزل ولم يجدها وبالبحث عنها وجدها عند الجيران فقام بضربها وطعنها بالسكين، ونقل جثتها للشارع في انتظار الشرطة ومن خلال التحريات توصلت الشرطة إلى أن المتهم الثاني وهو خال المجني عليها ايضاً شارك في الجريمة فتم توقيفه والتحقيق معه لكنه انكر التهمة، وبعد اكتمال التحريات وجهت النيابة بإحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة الاشتراك في القتل العمد واستمعت المحكمة لقاضي الاتهام والدفاع واستجوبت المتهمين وانكر المتهم الثاني التهمة المنسوبة إليه ووجهت المحكمة اتهامات للمتهمين وحددت جلسة النطق بالحكم التي تم ارجاؤها لعدم وصول الإعلام الشرعي من ذوي المجني عليها للمحكمة
