بات لزاماً على الخرطوموجوبا الإيفاء بمواقيت مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي بعد أن أبديا موافقتهما والتزامهما بإنفاذ القرار (2046). أنظار المجتمع الدّولي تمارس التحديق مليّاً في أجندة التفاوض بين الدولتين. الخرطوموجوبا تتأهّبان للجلوس في طاولة مفاوضات العاصمة الإثيوبية (الخميس) المقبل، بين يدي الاستعداد لولوج فنادق الساحرة الجميلة (أديس أبابا) تخرج كلتا العاصمتين اليوم من حقائبها التفاوضيّة ما يشبه البارود من فوهات القاذفات، لدرجة يرتقي معها الأمر إلى أنّه ممارسة أقرب لنسف الطاولة منها إلى الوصول لحلول.. المشهد ما قبل الجولة يمكن اختزاله فيما يشبه حالة من التعبئة، يأمل من خلالها الطرفان نثر المزيد من (كروت الضغط) لدعم الموقف التفاوضي؛ في التفاصيل يبدو تصاعد اسم (هجليج) و(أبيي) من جديد إلى واجهة التصريحات الساخنة أقرب تلخيص لما نتحدّث عنه، فبالأمس هددت حكومة جنوب السودان بالسيطرة عسكرياً على أبيي إذا لم تسحب الحكومة السودانية أيضاً قواتها من المنطقة، وبحسب مسؤول ملف أبيي في حكومة جنوب السودان (لوكا بيونج) - قبل مضي (48) ساعة على قرار بلاده الذي أبلغ به الأمم المتّحدة بالانسحاب من أبيي - قال إنّه إذا لم تسحب الحكومة السودانيّة قواتها من أبيي (الثلاثاء) فسيطلُب من حكومته التدخّل عسكرياً للسيطرة على المنطقة، المفارقة أنّ الحديث جاء خلال حفل بمناسبة سحب قوات بلاده من أبيي..!! الحكومة السودانية من جانبها قلّلت من تهديدات جوبا، واستلّت الخارجية سيف المواجهة في وجه حكومة الجنوب، عبر تصريحات للمتحدث الرسمي باسمها السفير العبيد أحمد مروّح الذي قال: أبيي كلها موجودة في العمق السوداني، وأنّ الوضع فيما يتعلق بالسكّان فيها حكمه البروتكول الموقّع في 2005. المتحدّث الرسمي للخارجيّة خلال تنويره الصحفي لوسائل الإعلام أمس (الأحد) استدعى الكثير من المسوّغات القانونية والجدليات التاريخية لتدعيم موقف السودان، حينما أشار إلى أنّه في 20 يونيو من العام 2011 تمّ التوقيع على بروتكول الترتيبات الانتقالية للوضع في أبيي على خلفية استفزاز القوات الجنوبية للجيش السوداني أثناء انسحابه في معية الأممالمتحدة، وهي الاستفزازات التي استجاب لها السودان بطرده لمنسوبي الجيش الشعبي من المنطقة وإحكام سيطرته عليها، وأضاف العبيد: على هذه الخلفية جرى التفاوض وتوقيع اتفاق الترتيبات الانتقالية المؤقّتة للوضع في أبيي، الذي تحدّث عن انسحاب الجيشين انسحاباً متزامناً ومراقباً، وأشار إلى أنّه لا يحقّ للجيش السوداني أو جيش الجنوب أن يقول إنّه أكمل انسحابه من أبيي، وإنّما تحدّده قوّة الأممالمتحدة الموجودة هناك (يونسفا) بحسب تفويضها، بالاشتراك مع ممثلين لحكومتي البلدين، ومن ثمّ الآليّة الإفريقيّة رفيعة المستوى هي التي ترفع التقرير النهائي بأنّ الجيش السوداني والجنوب أكملا انسحابهما. مروّح أشار إلى أنّه من حيث الشّكل يتعيّن أن تقول الآلية الإفريقية رفيعة المستوى أنّ جيش الجنوب قد انسحب بالكامل، ولكن هذه ليست القضيّة الوحيدة، فالاتفاق المتعلّق بأبيي اتّفاق متكامل وفقاً للاتفاق مع الانسحاب المتزامن المراقب، واعتبر المتحدث باسم الخارجية أنّ تهديدات الجنوب "تأتي في سياق تضليل متعمّد من حكومة الجنوب للرأي العام الدولي والإقليمي، وأشار إلى أنّ الانسحاب من أبيي محكوم باتفاق ترتيبات انتقالية وقِّع العام الماضي، بحيث يحصل انسحاب متزامن للطرفين من أبيي ومرَاقب من ممثلين للجانبين والقوة الدولية الموجودة في المنطقة. عبارات العبيد كانت تحمل تحدياً مغلفاً بالشروط حينما قال: "إنّ تهديدات جوبا لا تعنينا، ونحن مستعدّون مبدئياً للانسحاب من أبيي بشرط أن يكون هناك انسحاب متزامن لقوّات الجانبين ومراقب دولياً، وفقاً لترتيبات إدارية وأمنية متفق عليها". تصريحات المتحدث الرسمي للخارجية جاء فيها كذلك أنّ السودان قال في موافقته على قرار مجلس الأمن الأخير وخارطة طريق الاتحاد الافريقي، إنّنا ملتزمون بالترتيب الناجز في الإجراءات العسكرية والإدارية المتعلّقة بالوضع في أبيي، الإجراءات التي تعني في جوانبها العسكرية سحب القوات المسلّحة السودانية والإدارية التي تعني استكمال الترتيبات الإدارية لمنطقة أبيي. رسالة الخرطوم الأقوى قذفت بها الخارجيّة في وجه جوبا وطالبت خلالها حكومة الجنوب بأنّها إذا كانت جادّة في الوصول لحلّ سريع في أبيي، ليس عليها سوى إعلان موافقتها على واحد من المرشّحين الثلاثة الذين تقدّم بهم السودان لإدارة المجلس المحلّي، ومن ثمّ نطلب من الأطراف المشرفة على الاتفاق أن تُعطي الاتّحاد الإفريقي تقريراً بأن كلّ طرف قد أكمل إجراءاته. (أبيي الغنية بالنفط والمتنازع عليها) كما تعرف في قواميس الإعلام العالمي ومحركات البحث العنكبوتية، هذه المنطقة التي ترقد على مساحة (16) ألف كيلومتر بسكانها من المسيرية ودينكا نقوك والقبائل الأخرى، تظلّ على الدوام الأكثر حضوراً ضمن خلافات دولتي ما بعد الانفصال، وإن خبا بين الفينة والأخرى ضجيج النزاع حولها، فإنّها سرعان ما تعود إلى واجهة الميديا كملف ملغوم تستخدمه حكومة الجنوب ضمن المواد الناسفة والمبطلة للاتفاقات، وهو ما دفع المحلل السياسي ورئيس منطقة أبيي السابق اللواء معاش عبد الرحمن أرباب مرسال في إفادته ل(الاهرام اليوم)، إلى القول بأنّ أبيي محل نزاع بموجب اتفاق نيفاشا الذي خصص بروتكولاً للمنطقة وجعل الطرفين يتجهان صوب لاهاي للتحكيم حولها، وترك الأمر في نهايته إلى استفتاء يتوجب إجراؤه لتحديد تبعيتها، واعتبر أنّ المنطقة تستخدم حالياً ككرت ضغط في جولة المفاوضات المقبلة
