«48» ساعة هي المدة الفاصلة بين قرار دولة الجنوب الذي أبلغت به الأمم المتّحدة بالانسحاب من أبيي وبين تصريحات المسؤول عن ملف أبيى بدولة الجنوب لوكا بيونق الذي هدد فيه بالسيطرة عسكرياً على أبيي اليوم الثلاثاء إذا لم تسحب الحكومة قواتها من المنطقة، تلك التهديدات التى وصفتها قبيلة المسيرية بأنها «أحلام ظلوط» ورأت أن تدخل الجيش الشعبى لأبيى «هرطقات فارغة» ولا تخرج عن كونها تصريحات بعيدة عن الواقع، إلا أن هذه التهديدات اعتبرها مسؤول ملف أبيي في وفد التفاوض الخير الفهيم خلال حديثه ل«الإنتباهة» تصريحات مخالفة للقوانين الدولية إذا صح فعلاً انسحابهم، وهذه التصريحات التي وصفها الفهيم بالنارية لا يمكن أن تحل مسألة أبيي وهو ما أخر حل قضية أبيي، وأوضح أن حكومة الجنوب إذا لم تحترم قرارات مجلس الأمن فقد آمنت بجزء وكفرت بجزء آخر وهي المسائل العالقة حسبما أوضح مجلس الأمن من اتفاقية الترتيبات الأمنية والإدارية والتنفيذية حزمة واحدة وهي تكوين المؤسسات المدنية كالمجلس التشريعي والتنفيذي وهذه أساسيات لإدارة وأمن منطقة أبيي، ويضيف: إذا صح انسحاب القوة الموجودة فعودتها ستشكل مخالفة أمنية ودولية، وحذَّر الفهيم من مخالفات دولة الجنوب حول تبعية المجالس التشريعية والإدارية التي أقرها مجلس الأمن بأن تكون تبعية المجلس التشريعي في أبيي من نصيب السودان والمجالس الإدارية من نصيب دولة الجنوب إلا أن دولة الجنوب تريد أن تضم القرارين. بينما يرى محافظ أبيي السابق الفريق عبد الرحمن حسن عمر خلال حديثه ل«الإنتباهة» أن الحركة الشعبية ظلت تراهن على القضايا العالقة ومنها قضية أبيي وظلت تثير بعض الأزمات وذلك للفت أنظار المجتمع الدولي، كما حدث مؤخرًا في هجليج خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الذي ساوى بين الجاني والمجني عليه والذي حوى نوعًا من الانحياز لدولة الجنوب وانعدم فيه أي توازن، وأضاف عمر أن أي إجراء يتم من قبل الجيش الشعبي في أبيي سيكون مخالفًا للقواعد الدولية وخروجًا عن الاتفاقيات ومخالفًا لمهمة القوات الدولية الموجودة على أرض أبيي باعتبارها قوات آمنة للحفاظ على أمن المنطقة، وإن حدث ونفذت تهديداتها فستواجه سخطًا ورفضً من قبل المجتمع الدولي كما حدث في هجليج. وكانت الحكومة قد قللت من تلك التهديدات على لسان الناطق باسم الخارجية العبيد أحمد مروح الذي قال خلال مؤتمر صحفي أمس الأول «إنّ تهديدات جوبا لا تعنينا، ونحن مستعدّون مبدئياً للانسحاب من أبيي بشرط أن يكون هناك انسحاب متزامن لقوّات الجانبين ومراقب دولياً، وفقاً لترتيبات إدارية وأمنية متفق عليها». وعدَّد الكثير من الجوانب القانونية لتدعيم موقف السودان مشيرًا إلى أنّه في «20» يونيو من العام «2011» تمّ التوقيع على بروتكول الترتيبات الانتقالية للوضع في أبيي على خلفية استفزاز قوات الجيش الشعبي للجيش السوداني أثناء انسحابه في معية الأممالمتحدة، وهي الاستفزازات التي استجاب لها السودان بطرده لمنسوبي الجيش الشعبي من المنطقة وإحكام سيطرته عليها، وأضاف العبيد: على هذه الخلفية جرى التفاوض وتوقيع اتفاق الترتيبات الانتقالية المؤقّتة للوضع في أبيي، الذي تحدّث عن انسحاب الجيشين انسحاباً متزامناً ومراقباً، وأشار إلى أنّه لا يحقّ للجيش السوداني أو جيش الجنوب أن يقول إنّه أكمل انسحابه من أبيي، وإنّما تحدّده قوّة الأممالمتحدة الموجودة هناك «يونسفا» بحسب تفويضها، بالاشتراك مع ممثلين لحكومتي البلدين، ومن ثمّ الآليّة الإفريقيّة رفيعة المستوى هي التي ترفع التقرير النهائي بشأن إكمال الجيشين انسحابهما من المنطقة. والخرطوم وجوبا تتهيآن للجلوس مجددًا على طاولة المفاوضات بالعاصمة الإثيوبية الخميس المقبل تتجه كل الأنظار بعين حذرة من قبل الطرفين خاصة بعد التوترات والعمليات العسكرية التي كست علاقة البلدين فهل سيجلس الطرفان للتفاوض أم تمنعهما أبيي؟
