تبقى الانتخابات الحرة النزيهة هي الركيزة الأساسية لبناء التحول الديمقراطي وتداولها، لذلك اهتم بها وبشروطها وضماناتها المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية والوطنية المعنية بضمانات النظام الديمقراطي وصدرت البروتوكولات الدولية والاقليمية التي تناولت تفصيلاً عناصر واشتراطات حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، فضلاً عن كونها نظاماً قانونياً وممارسة سياسية، وباتت تشكل في ظل تحديات أزمة الوطن الشاملة موضعاً مفصلياً وذلك لارتباطها الوثيق بجملة من المبادئ الديمقراطية الراسخة، كالتداول السلمي للسلطة، وحرية الاختيار وتوسيع قاعدة المشاركة، وحق التنافس الشريف، وتكافؤ الفرص، والمساواة. هذا فضلاً عن صلتها العضوية بطائفة من الحقوق الأساسية مثل حق التنظيم والتجمع وحرية الفكر والتعبير، وحق التقدم نحو المواقع القيادية في الدولة والإسهام في إدارة الشأن العام، كما هو واضح جداً لقد عنيت اتفاقيات السلام في مشاكوس ونيفاشا عناية كبيرة بقضية التداول السلمي للسلطة والنهج الديمقراطي، ولقد وردت إشارات ذات الصلة بالانتخابات العامة مثل النص على إقامة نظام ديمقراطي للحكم يأخذ في الحسبان التنوع الثقافي والديني والمساواة بين الجنسين، وكذلك إعتماد مبدأ المساواة في التمتع بالحقوق الاساسية وفي الأهلية للمناصب العامة، والتأكيد على السعي لإقامة الحكم الرشيد في البلاد وإعلاء قيم المساءلة والشفافية وسيادة حكم القانون، وكذلك إصدار قوانين انتخابات عادلة يجري تطبيقها عند اختيار جميع مستويات الحكم في البلاد وذلك وفق نظام الاقتراع الشامل للبالغين. بالاضافة لتأكيد حق الترشيح والاقتراع دونما تمييز بين المواطنين. واجراء انتخابات عامة على جميع المستويات قبل نهاية السنة الثالثة للفترة الانتقالية. مع النص على الرقابة الدولية للانتخابات القادمة، وتكوين مفوضية قومية للانتخابات تكون ممثلة ومحايدة. ولا ريب أن انتخابات ابريل القادمة تكتسب أهمية بالغة وكبيرة إذ ينبغي أن تؤدي الى تحول ديمقراطي بعد حكم شمولي دام قرابة العقدين من الزمان ومطلوب منها أن تفكك هذا النظام الشمولي طواعية عبر انتخابات نزيهة، كما حدث في جنوب افريقيا عندما قرر البيض طواعية تسليم السلطة كاملة للسود، أما في حالة السودان اليوم، فالمطلوب من النظام أن يحتكم للانتخابات وهو ممسك بزمام السلطة مع مواصلة سعيه لاستمراره في ممارستها بعد الانتخابات، وبالضرورة فإن هذا الواقع والخبرة المتكسبة من تعامل النظام مع الانتخابات السابقة تجعل كافة القوى السياسية تبحث عن أكبر قدر من الضمانات لكف يد السلطة القائمة عن التأثير على الارادة الحرة للناخب سواء كان ذلك باستغلال نفوذ السلطة، أو استغلال أدوات السلطة، أو استعمال المال ولا يمكن ان يتم تحقيق هذه الميزة إلا عبر وفاق وطني يكون طرفا اتفاقية السلام جزءاً منه، بهذا المعنى ترى القوى السياسية المعارضة ضرورة الحصول على الضمانات الكافية لحرية الانتخابات والتي تتمثل في الآتي: تحييد جهاز الدولة بكف يد الحكومة تماماً عن أي تدخل في الشأن الانتخابي. توفير البيئة القانونية السليمة وذلك بتعديل كافة القوانين القمعية والقابضة التي تحد من حرية التنظيم والاجتماع والتبشير والتعبير حتى تتوافق جميعاً مع وثيقة الحقوق الواردة في الدستور وتحديداً قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الاجراءات الجنائية قانون نقابات العمل، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات وقوانين النظام الولائية. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني. تحقيق قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية للانتخابات وتحويلها الى أجهزة خدمة عامة، ويتم توزيع الزمن المتاح فيها بعدالة تامة على القوى السياسية، ولا يتاح لأحزاب الحكومة اي فرصة لاستغلال هذه الأجهزة وأي تسهيلات حكومية أخرى في أي أغراض انتخابية إلا في اطار القسمة العادلة مع القوى الأخرى. عملية الانتخابات لا يمكن ان تجرى إلا إذا تحقق الأمان والسلام في كل مناطق البلاد، إن عدم حل إشكال دارفور يفضي إلى اجراء انتخابات جزئية مما يعمق الصراع وقد يؤدي الى فوضى ليس في مواقع الحرب فحسب، بل في مناطق أخرى يكون للمحاربين وجود فيها. كما هو واضح للعيان فأن الحزب الحاكم لديه أموال طائلة بتداخل كبير بينهما وموارد الدولة، وهو قطعاً يستطيع ان يوظف تلك الأموال في الانتخابات مهما كانت الاجراءات الوقائية القانونية. ومما لا شك فيه أن تلك الشروط اذا نفذت بصدق وشفافية بإمكانها الآن فتح الطريق نحو قيام انتخابات حرة ونزيهة تنقل البلاد الى السلام والسلام الاجتماعي المستدام والانتقال الى دولة الديمقراطية وحكم القانون وتحقيق أشراط الوحدة الجاذبة ونقطة البداية الحقيقية لمواجهة إشكالات البلاد المزمنة بل ليس فقط إنفاذ مشروع التحول الديمقراطي فحسب، بل من أجل الحفاظ على كيان البلاد من الانهيار، عليه بهذا المعنى يمكن تحقق وإجراء الانتخابات إذا لم يتم انفاذ هذه الشروط فإن محصلة الانتخابات النهائية مزورة وبالتالي الوصول الى شرعية مزورة للحزب الحاكم ومشاركة القوى السياسية فقط منح الحزب الحاكم فرصة لا يستحقها وظل يفتقدها طويلاً مما يساهم أكثر في مضاعفة أوسع لاحباطات أهل السودان فضلاً عن خطر كارثة التشرذم ومخاطر التدويل.
