وضعت ورشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التى نظمتها دائرة الابحاث الاقتصادية بوزارة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة فردريش ايبرت امس ملاحظات دعت من خلالها ضرورة إزالة حواجز التجارة الزراعية والتوسع في العون الفني والخدمي و زيادة الاستثمار الزراعي وتقوية البنيات الأساسية في الريف وخدمات التسويق لصغار المزارعين. وعددت الباحثة الاقتصادية بمعهد الأبحاث الاقتصادية سارة حسن الناسخ أسباب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا مشيرة الى لجوء العالم للوقود الحيوي بجانب السعي الجاد لخفض كمية انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وقلة تكلفة الوقود الحيوي الأمر الذي شجع الدول المتقدمة لدعم إنتاج الوقود الحيوي ،وقالت ان البنك الدولي يعتبر زيادة إنتاج الوقود من القمح يسهم في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحوالي (70- 75) % من إجمالي حجم زيادتها الراهنة . ويجدر بالذكر أن بعض الدول تنتج الوقود الحيوي من قصب السكر وهذا النوع من الإنتاج لا يسهم في زيادة الاسعار العالمية للغذاء مما وفر ميزة نسبية كبير جدا للبرازيل. والسبب الثاني في ارتفاع أسعار الغذاء هو تصاعد أسعار البترول الذي بجانب أثره التضخمي عمد إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي نتيجة لارتفاع تكلفة المدخلات الزراعية والآليات والنقل والمبيدات.أما زيادة الطلب العالمي على المنتجات الغذائية تعتبرالعامل الثالث في ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية فقد كان معدل زيادة الطلب العالمي للغذاء 1.2% وارتفع في الأونة الأخيرة إلى 2% وإذا ما استمر الحال على وتيرته الحالية فإنه بحلول العام 2030 م ستحتاج الدول النامية إلى 120 مليون هكتار اضافية من الأراضي لتغذية سكانها فزيادة معدل النمو والدخل في بعض الاقتصاديات النامية ( الصين - الهند - الأرجنتين ) أدى لزيادة القوى الشرائية وتحول النمط الاستهلاكي من الحبوب للحوم ومنتجات الألبان التي يتطلب استهلاكها كميات أكبر من الحبوب كأعلاف وبالتالي كميات أكبر من الماء والأراضي هذا بجانب التوسع المضطرد في المدن الذي حتما يكون خصما على الأراضي الزراعية من أجل السكن بجانب زيادة الطلب على الغذاء . وعن اسباب تغير الطلب قالت يرجع الى نمو مستوى الدخل في الفترة من ( 2000 - 2006 ) كان نسبته في آسيا 9% وأفريقيا 6% والدول الصناعية 2% بجانب النمو السكاني ففي المدى القصير يعاني العرض العالمي من عدة مشاكل أهما ضعف الاستجابة للتغير في الأسعار فالزيادة في العرض تبلغ (1- 2) % مقابل 10% زيادة في الأسعار بجانب ضعف الاستجابة للتغير في الطلب إضافة لموجة الجفاف التي ضربت أستراليا التي أنقصت صادراتها من القمح بحوالي 10 مليون طن التي تعادل 4% من الحجم العالمي لصادرات القمح ، والمعدل المتدني المتناقص للمخزون العالمي من الحبوب بجانب مجموعة معوقات أخرى أوجزتها في شح المياه والأراضي وارتفاع تكلفة الترحيل والمدخلات وضعف الاستثمار الزراعي في مجال البنيات التحتية الزراعية ومجالات البحوث التكنولوجيا بجانب النزاعات الأهلية في العالم ، وضاعف من مشكلة اسعار الغذاء وإظهارها بصورة أكبر من حجمها الحقيقي لجوء بعض الدول المصدرة للمنتجات الزراعية والغذائية إلى فرض قيود على الصادرات إذ زادت تلك الدول الرسوم على الصادر للحفاظ على محاصيل متوفرة في أسواقها المحلية ،ومن شأن تلك الإجراءات الحمائية زيادة حساسية السوق في ظل مضاربات المستثمرين واستمرار ارتفاع الأسعار فالعالم يأكل أكثر مما ينتج والمخزون من الحبوب في تناقص . وعن آثار تصاعد أسعار المواد الغذائية فإن أكثر المتأثرين بها هي الدول النامية والفقيرة وذلك لأن الإنفاق الإجمالي على الغذاء من المستهلكين يتناسب عكسيا مع مستويات الدخل فمثلا يمثل الغذاء 60% من سلة الاستهلاك للسكان في افريقيا جنوبي الصحراء فيما لايمثل اكثر مكن 30% في الصين و10% فقط في الولاياتالمتحدة حسب تقديرات صندوق النقد الدولي . وان ارتفاع أسعار الغذاء يقود لارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي فالدول الفقيرة فى أفريقيا تنفق ( 70- 80)% من دخلها على الغذاء . وتنبأت الورشة بمعادلة جديدة للغذاء في العالم بانخفاض الزيادة المتوقعة في أسعار الغذاء فبحلول العام 2016 سينخفض سعر القمح بنسبة 2% والذرة الشامية ب4% بينما توقعت الفاو والأسواق الاوربية زيادة في سعر القمح ب 20% والذرة الشامية ب 34% ولفتت الباحثة الأنظار إلى أن تنبؤات الاسعار تتطلب إدخال التعقيدات الجديدة في معادلة الغذاء وأنه ما عادت استقراءات اتجهات الأسعار التأريخية مفيدة في الوصول لتنبؤات المستقبل . أما عن الآثار المتوقعة لتصاعد أسعار الغذاء اشار المشاركون إن السودان سيتأثر بالمستجدات العالمية مثل نمو الطلب على الوقود الحيوي ونمو دخل الفرد في الدول النامية وسيكون هناك ارتفاع عام في أسعار السلع يؤدي إلى زيادة التكاليف الإنتاجية والخدمية بجانب ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والتأثير السلبي على الميزان التجاري وميزان المدفوعات وخطورة الوضع بالنسبة للمناطق ذات العجز الغذائي فالميزان السلعي للغذاء بالسودان غير محدد لتقليدية هيكل الأسواق وعدم توفر المعلومة وضعف خدمات التسويق والشفافية .وحتى يتم تلافي هذه الآثار السالبة دعت الورشة الدولة بالتوجه للزراعة من خلال برنامج النهضة الزراعية والتوسع في الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للقطاع والسلع الزراعية والدخول في في شراكات استراتيجية للاستثمار في الزراعة والتكامل العربي للاستثمار في إنتاج الغذاء في السودان.
