أزمة جديدة فجّرتها تداعيات الحملة الانتخابية للمُرشّحين مسرحها هذه المرة (استديوها) الإذاعة السودانية وأبطالها (إعلاميون وساسة)؛ حيث نشبت الأزمة على إثر إيقاف بث خطاب الحزمة الثانية لمُرشّح حزب الأمة القومي الإمام الصادق بعد عبور خطابه الأول، وتركزت ملاحظات الإذاعة حول عشرين عبارة مرفوضة ومن ضمنها (كلمة «الإنقاذيين»، وعبارة أن رأس الدولة ملاحق دولياً، وضحايا الإعدامات التعسفية، وأن انفصال الجنوب تحت سياسات النظام الحالي حتمي، وآية قرانية استخدمها الإمام وهى «وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ»). وأوضحت الإذاعة أن النقاط المذكورة تثير الكراهية ضد الدولة والنعرات، ونتيجة لذلك أوقفوا البث حتى تعديل الخطاب، غير أن لجنة الحملة القومية لترشيح الإمام رفضت استبدال العبارات وتمسكت بالنص المذكور، ورفضت حتى بث الخطاب الأول وأعلنت في الحال مقاطعتها للإذاعة السودانية، معتبرة أن هذه الخطوة تدخل في سياق تكميم الإمام ونزع الروح عن خطابه والانحياز الواضح للمؤتمر الوطني. وبذلك يكتب حزب الأمة القومي على خارطة المشهد السياسي أن ثورته لن تهدأ على كل من يريد أن يطلق الرصاص على الإمام، وهو اعتراض يظل معلقا إلى حين الفصل فيه من قبل المفوضية. نائب مدير الإذاعة عبد العظيم عوض تحدث ل(الأهرام اليوم) غير مبالٍ بالاتهامات التى تضمّنها بيان حزب الأمة، وقال إنهم محكومون بمعيارين لا مجاملة فيها؛ المعيار الأول هو موجهات المفوضية القومية، والمعيار الثاني معيار مهني وهو قيم وموروثات الإذاعة التى لا حياد عنها، وهى معايير سلوكية وأخلاقية على حد وصفه، وأضاف أنهم تعاملوا مع خطاب مُرشّح حزب الأمة على هذا الأساس. ووصف عبد العظيم عوض الخطاب الأول بالجيد والمنضبط بكل الموجهات واللوائح، وقال إن خطاب الصادق المهدي طفح بالتجريح والغمز واللمز على حد تعبيره ولذلك شعرنا بأنه ضار بالمصلحة العامة في حالة إذاعته، وأردف أنهم استدعوا أفراد الحملة، ومن ضمنهم رباح الصادق والسكرتير الصحفي للإمام محمد زكي، قبل المونتاج وأخطرناهم بوجهة نظرنا، ولكنهم أصروا على أن تلك العبارات مجرد نقد لسياسات الحكومة، ونحن اعتبرناها تجريحاً، فحدث الخلاف وطالبنا بالاحتكام للمفوضية، وقمنا ببث خطاب مُرشّح الرئاسة منير شيخ الدين في مكان المُرشّح الأول. واستدرك نائب مدير الإذاعة بالقول إنهم جاملوا الصادق المهدي في المرة الأولى عندما تأخر عن الزمن الرسمي للتسجيل. ونفي عبد العظيم عوض ما يشاع عن انحيازهم للمؤتمر الوطني والتقليل من شان المُرشّحين الآخرين، وزاد بأنهم لا ينتمون للمؤتمر الوطني ولا لأي حزب آخر، وحتى مُرشّح المؤتمر الوطني إذا خالف لوائح المفوضية وأحكام الإذاعة سيوقفون بث خطابه دون تردد، وأشار إلى أنهم غير معنيين بحديث البشير في الأماكن الأخرى وإنما سينقلونه على أساس أنه رئيس الجمهورية، أما عندما يدخل استديو الإذاعة فهو كبقية المُرشّحين، ووصف خطابه بالجيد، وأضاف أن الإذاعة لديها تاريخ جيد وخبرة تراكمية تجعلهم يميزون الصالح من الطالح في تعاملهم مع المواد وهم ينتمون للشعب السوداني. وناشد عبد العظيم، المُرشّحين على كافة المستويات بأن يلتزموا بالقوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية والمنشورات التى تصدر بين الحين والآخر. في ذات الاتجاه اعترض السكرتير الصحفي للإمام الصادق المهدي، محمد زكي، على ذلك الحديث وعلق ل(الأهرام اليوم) بأن مسؤولي الإذاعة منحازون بطريقة مفضوحة للحزب الحاكم، ويضيف أن تلك النقاط التى وردت في خطاب الإمام عادية وليست مسيئة أو جارحة، فكلمة إنقاذيين كلمة متناقلة وحتى المؤتمر الوطني لا يرفض كلمة إنقاذيين فلماذا ترفضها الإذاعة؟ أما الآية التى أوردها الصادق «وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ» فهى آية قرانية لم يأتِ بها الصادق المهدي فكيف يطالبون بشطبها؟ وأضاف زكي أن الخطاب احتوى على حقائق ربما تكون موجعة لهم ولكنها حقائق معروفة غير أن الإذاعة تكشف عن انحيازها السافر وعدم توزيع الفرص بعدالة، وأشار إلى أنهم في انتظار قرار المفوضية الذي سينصفهم. وفي حالة رفض الخطاب قطع محمد زكي بأنهم سيبثونه عبر الفضائيات والإذاعات الأخرى غير الحكومية، وأكد على أن الإذاعة لن تستطيع إيقاف بث خطاب مُرشّح المؤتمر الوطني مهما حوى، وتساءل كيف للإذاعة أن تتدخل في خلق أزمة ينبغي ألاّ تكون طرفاً فيها، وختم حديثه بأن الإمام الصادق المهدي رفض تعديل الخطاب وقال لهم (يُنشر هكذا أو لا يُنشر). هذا هو تعليق الإمام على إيقاف بث خطابه الذي من المتوقع أن يفتح ملف الأجهزة الإعلامية الحكومية التى تتناوشها كثير من السهام هذه الأيام، ولكن تظل الأسئلة عارية فهل ثمة انحياز من الأجهزة الإعلامية لمُرشّحين بعينهم على حساب الآخرين؟ ولماذا دخل الصادق المهدي بخطاب عليه كل هذه الملاحظات في الوثبة الثانية، وهل اعتمد الرجل مبدأ التصعيد الإعلامي في مواجهة خصومه استجابة لضرورات الاستقطاب السياسي؟ وما الذي سيفعله حال رفض المفوضية لخطابه؟ كلها أسئلة تظل تائهة ولكنها قد تضع حداً لتشعب المسارات بين المُرشّحين والأجهزة الإعلامية الحكومية.
