إذا كنت من أصحاب الحظ العاثر الذين شاءت أقدارهم أن يدرسوا بكلية المختبرات الطبية في أي جامعة سودانية، فذلك يعني أن رحلتك ما بعد التخرُّج ستبدأ بحصولك على تسجيل مؤقت بوزارة الصحة وتحتاج لممارسة المهنة عملياً لمدة سنتين حتى تتمكن من الحصول على تسجيل دائم من مجلس المهن الطبية المساعدة، حيث تبدأ فصول مأساتك المؤلمة. هنا.. يجب أن تعرض على المجلس صورة من تسجيلك المؤقت سالف الذكر حتى يُدرج اسمك ضمن من هم بصدد الخضوع لإمتحان شفهي وآخر تحريري على ضوء مقرر خاص بالمجلس، هذا المقرر لا يواكب تطور عمل المختبرات الطبية ويتسم بعدم المواكبة لأنه مقرر عقيم يشتمل على طُرق بائدة لا تخدم الأغراض المهنية ولا تجدي في مجال المختبرات بشكله الراهن، وكأن هذا المقرر وُضع خصيصاً لتعجيزك، علماً بأن المجلس لا يملك سوى نسخة واحدة من هذا المقرر، لذلك يجب عليك وبعد أن تدفع (50) جنيهاً كرسوم تسجيل للجلوس للإمتحان وقد لا تستلم إيصالاً مالياً بهذا المبلغ يجب أن ترهن جواز سفرك أو بطاقتك الشخصية أو أي من ممتلكاتك القيّمة حتى تتمكن من استلام المقرر (اليتيم) بغرض تصويره من حر مالك وإعادته لإدارة المجلس الموقر والتي تطلب منك أن تتصل لاحقاً لمعرفة توقيت امتحانك على أن يكون اتصالك هاتفياً بالتحديد. وتبقى بعد ذلك في حالة من الترقُّب والإنتظار والسؤال الدائم عن موعد الإمتحان عبر الهاتف ودائماً ما تصطدم بعبارات مقتضبة وجافة وسخيفة، تُعلن لك أن الموعد لم يُحدد بعد، أو تصر على الحضور خارقاً الأوامر العليا فتجد نفسك جالساً حتى منتصف النهار دون أن تجد أحداً على مكتبه من ذوي الإختصاص ليُطلعك على جليّة الأمر. فلا يكون أمامك سوى العودة من جديد للإنكباب على المقرر العقيم إيّاه وإذا أشرت إلى أن هناك ما يتضمنه المقرر من طرق التحليل أو التجارب القديمة التي لم تدرسها طوال الخمس سنوات التي قضيتها في دراسة المختبرات الطبية، لن يكون أمامك غير إتباع التوجيهات التي تُشير عليك بضرورة الذهاب إلى معمل (إستاك) تحديداً للإطلاع على التجربة أو الطريقة عملياً مقابل (50) جنيهاً أخرى. بعد ذلك لن يكون أمامك سوى الدوران في حلقة مُغلقة من المماطلة والتسويف حول موعد الإمتحان الذي توقّف الآن تماماً لأسباب تتعلق بفشل نسبة كبيرة من المتقدمين للإمتحان السابق دون التوقُّف لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الفشل، علماً بأن طريقة إمتحان اللجنة المكوّنة أساساً من شخص واحد خاضعة لمزاج هذا الشخص وانطباعاته الشخصية، وهو للعلم غير مُختص في مجال المختبرات الطبية لذلك تأتي معظم أسئلته خارج دائرة اختصاصك على الرغم من أن تشخيص الأطباء يعتمد في المقام الأول على تحليل المختبرات الطبية الدقيق. ولكن أسئلة الإمتحان تشتمل غالباً على أسئلة علوم أو معلومات وهذا ما دفع خريجي قطاع التمريض وضباط الصحة للتمرد على هذه الأوضاع المغلوطة ورفضوا الخضوع للإمتحان بواسطة شخص بعيد تماماً عن تخصُّصهم. الجدير بالذكر أن خريجي الطب والصيدلة أصبحوا الآن يخضعون لإمتحان التخصص والتسجيل هذا عبر طريق النت مباشرة وفي الغالب تأتي النتيجة فورية وبمنتهى اليسر والدقة. ولكن لأنك خريج مختبرات طبية ستعاني الأمرَّين حتى وإن كنت تعمل في المجال لسنوات، فالخبرة هنا لا تُعتمد ولا يعني السيد الأمين العام لمجلس المهن الطبية والصحية المساعدة لا يعنيه أن تكون محترفاً في المجال، قضيت سنوات عدة في العمل عملياً، ما لم تكن تابعاً لوزارة الصحة وتحمل رقماً وزارياً معتمداً، حينها يكون الحظ قد ابتسم لك لأن الخريجين الموظفين في وزارة الصحة ولهم أرقام وزارية يتمتعون بأوضاع خاصة حتى وإن كانوا لم يتجاوزوا العام الواحد في المجال يمكنهم الحصول على التسجيل الدائم مباشرة وبلا معاناة، علماً بأن هناك حوالي 70% من خريجي المختبرات الطبية متعاونون مع وزارة الصحة ويؤدون عملهم على الوجه الأكمل لأن الوزارة في الأساس لم تتمكن من توفير وظائف ثابتة لهم بالوزارة. إذن.. المتأمل للوضع سيجد أن الأمر لا يخلو من التعجيز والمماطلة والظلم والتسلُّط والمعاملة السيئة، وعليكم أن تعلموا أن معظم الخريجين الذين تمكنوا من الحصول على وظائف في الخارج قد فقدوا تلك الوظائف المميزة بسبب الاجراءات التعسفية للقائمين على أمر مجلس المهن الطبية المساعدة وما يواجهونه من صعاب في اجتياز الإمتحان المعني. ومن هنا نناشد بضرورة النظر في أمر هذا المجلس بمنظره المذري لأن يد الصيانة والتطوير لم تطُله أبداً ويا حبذا لو أصبح على رأسه أحد المختصين في مجال المختبرات الطبية ليستشعر آلام وإحباطات هؤلاء الخريجين الذين لا يجدون سبيلاً سوى الصمت والصبر واحتمال كل هذا الهوان، على أقل تحسين الأوضاع قريباً.. فهل من مُغيث؟! تلويح: المقرر المعني..هل هو حقاً للمعالجة والتقويم، أم للمماطلة والتأليم؟!!.
