اكدت حكومة الجنوب على انها ستعيد النظر في الصفقات النفطية الموقعة بين وزارة الطاقة وشركات البترول واعربت عن قلقها من إلحاق الضرر بالبيئة جراء عمل شركات النفط الوطنية الصينية وبتروناس الماليزية ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية. وقال وزير شؤون الرئاسة في حكومة الجنوب لوكا بيونق «هناك عقود جرى توقيعها خلال الحرب. يجب أن نعيد النظر في تلك العقود.» موضحا ان حكومته ستحترم العقود القائمة واعرب عن قلق الجنوب بشأن إلحاق الضرر بالبيئة وبشأن الارباح المبالغ فيها اذ جرى التوقيع على تلك العقود عندما كان سعر النفط يقل كثيرا عن المستوى الحالي البالغ 80 دولارا للبرميل. وقال «لقد حصلوا على أرباح مبالغ فيها للغاية من تلك العقود. انه في مصلحة الجنوب اعادة النظر في تلك العقود. ناهيك عن قضية البيئة.» واتهم بيونج تلك الشركات بابداء قدر ضئيل من الاهتمام باحتياجات المجتمعات القائمة حول الابار التي تقع غالبا في الجزء الشمالي مما قد يصبح جنوب السودان المستقل. وأضاف أن تلك الشركات تستغل العقود التي لديها الان بعقلية «ابتعد بقدر المستطاع ثم يمكن مناقشة الامر بعد ذلك.» وتابع «الامر يعتمد على الطريقة التي سنعيد من خلالها النظر في تلك العقود. ان لم تتوافق مع الحد الادنى من متطلباتنا سنضطر قطعا الى مطالبة بعض تلك الشركات بافساح المجال لشركات جديدة. تنظيف القطاع بأكمله أصبح أمرا ملحا.» وقال بيونق انه يرجب بأن تبدأ شركة توتال الفرنسية التي تمتلك امتيازات واسعة للتنقيب في مناطق تفتقر الى التطوير في أقصى الجنوب عملياتها التي تأجلت لامد طويل.وأضاف أنه يرحب أيضا بالشركات الامريكية الممنوعة من التعامل مع السودان بموجب عقوبات فرضتها الولاياتالمتحدة على بلاده. وفي ظل اعتماد الجنوب على النفط في توفير 98 بالمئة من ايراداته فان أي تعطيل للانتاج أثناء التفاوض بشأن العقود سيؤثر تأثيرا بالغا على الايرادات. وقال بيونق «لا نرغب في اعطاء اشارات خاطئة بأننا سنلغي كافة العقود لكننا سنشارك فيها بصورة منطقية وبطريقة مستنيرة.»