أكد وزير الشؤون القانونية والنيابية المصري الدكتور مفيد شهاب أن مصر كانت حريصة - ولا تزال - على أن تحل أزمة المياه في دول حوض النيل من منطلق المصالح المشتركة. وقال شهاب في تصريحات صحفية «إننا كدول أفريقية مجموعة من الأشقاء ويحكمنا إنتماؤنا لمنطقة واحدة وتشابه ظروفنا ، كما أن نهر النيل يجمعنا ولنا مصالح مشتركة تجمعنا أكثر بكثير من أي اختلاف في وجهات النظر ، مضيفا أن ظروف دول المنبع تختلف تماما عن دول المصب ،حيث الأولى لديها كميات وافرة من مياه الأمطار ، بل أن جزءا كبيرا من هذه المياه يتم إهداره ولا تقوم هذه الدول باستغلاله كما يجب ، في الوقت الذي تواجه فيه دولتا المصب فقرا مائيا، مشيرا إلى أن أي محاولة للإخلال بالمعادلة القائمة حاليا والمساس بالحقوق التاريخية لدولتي المصب في مياه النيل ، تعني الخطورة الشديدة على الأمن المائي للدولتين وهي محاولة مرفوضة من الجانب المصري. وأكد شهاب أن مصر لا يمكن لها أن تقف عقبة أمام استفادة دول المنبع من المياه وإقامة مشروعات لتنظيم سير المياه واستغلالها ، وقال «ولكن كل ما نطلبه هو أن يتم ذلك بالتنسيق مع القاهرة ، بحيث لا يؤدي قيام تلك الدول بعمل مشروعات لصالحها إلى الإضرار بمصر» ، لافتا إلى أن هناك حالات كثيرة على مستوى العالم تتعايش فيها دول النهر الواحد من دون أن يكون هناك إضرار من قبل دولة بمصالح دولة أخرى على نفس النهر ، مضيفا أن هناك أعرافا مستقرة في القانون الدولي تنظم التعاون بين الدول التي يمر بها نهر واحد وتحظر على أي دولة منها أن تقوم بإجراءات أو مشروعات من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق الضرر بباقي الدول المتشاطئة معها على النهر، مبينا أن الموقف المصري تدعمه في هذا الشأن ، إضافة إلى الأعراف القانونية الدولية ، عدة اتفاقيات تم توقيعها منذ أوائل القرن العشرين مع كل دول المنبع ومع السودان ، مضيفا أنه من حقنا ، بل من واجبنا أن نتمسك بهذه الاتفاقيات وأن نرفض الزعم من جانب بعض الدول بأن هذه الإتفاقيات تم ابرامها وقت خضوعها للإستعمار، مشيرا الى أن الاتفاقيات موقعة باسم الدولة سواء أكانت تدار بواسطة أبنائها أم يديرها مستعمر أو حام ، حيث يبقى كل ما صدر من اتفاقيات ملزما لهذه الدولة أو تلك ، ويلفت إلى أن أي خروج عن هذا الالتزام يعد اخلالا بالالتزامات الدولية ويؤدي الى إهدار القوانين والمواثيق الدولية ، مشيرا في ذلك إلى التزام مصر باتفاقية القسطنطينية التي تنظم المرور في قناة السويس وعدم إخلالها بها تحت أي مبرر. وأشار شهاب إلى أن دول المنبع في حوض النيل تدرك أن تلك الإتفاقيات ملزمة لها بغض النظر عمن وقع عليها، مشيرا إلى أن الإتفاقية تنسب للدولة وليس للشخص أو الطرف الذي وقع عليها ، مجددا الإشارة إلى أن القواعد الدولية المتعلقة بالأنهار تمنع تماما إقامة مشروعات تخل بحقوق الآخرين في مياهها . وقال إن مصر كانت ولا تزال من أوائل الدول التي تدعو للتنسيق والتعاون وتبادل الرأي والمنفعة المشتركة وأنها في الوقت نفسه تتمسك بقضايا ثلاث تتعلق بالأمن المائي وضرورة الإخطار المسبق قبل إقامة أية مشروعات على النيل إضافة إلى مراعاة الحقوق التأريخية والحصص في مياه النيل كما هي مقررة في الاتفاقيات السابقة وأن تصدر القرارات داخل أية آلية يتم إقرارها لدول الحوض بالإجماع أو الأغلبية المشروطة بموافقة دولتي المصب مصر والسودان عليها ، مشددا على تمسك مصر بهذه القضايا الثلاث ، معتبرا في الوقت نفسه أن هذا الموقف من جانب مصر لا يمثل تعنتاً من جانبها ، وعلى العكس من ذلك فإن مصر ترى الاستمرار في التفاوض والاتفاق على المشروعات المشتركة ، خاصة أن مصر بما لها من خبرة وما لديها من طاقات بشرية تستطيع المساهمة في إقامة تلك المشروعات. واستطرد الدكتور شهاب قائلا إن الروح المصرية لا تزال طيبة ، ومصر لا تعلي الاعتبارات القانونية فقط ، رغم أن كل القواعد والنصوص القانونية الدولية في صالحها ، وإنما تعطي الأولوية للعلاقات مع أشقائها الأفارقة وللمنفعة المتبادلة معهم. وكشف أن موقف دول المنبع في اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة كان مفاجئا بالنسبة لمصر، وقال إنه بعد أكثر من ستة شهور من فشل اجتماعات الاسكندرية ، فوجئنا بأنه لا توجد أية مرونة من جانب دول المنبع وأنهم يتوجهون إلى التوقيع على الإتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل كما تم إقراره في كينشاسا, مضيفا أن مصر والسودان عندما أعلنا رفضهما لذلك قالت هذه الدول إنها ستوقع منفردة عليه ، واصفا ذلك الموقف بأنه جاء بمثابة الصدمة لكل من البلدين وليس فقط المفاجأة ، مضيفا : لا زلنا نأمل من الأشقاء الأفارقة أن يعلوا من المصلحة المشتركة على أي انفعال ، وأن يدركوا أن أي اتفاق لا يصلح بهم وحدهم وبغير وجود الجميع سيكون الاتفاق معرضا للاضطرابات وإلحاق الضرر بالآخرين ، ما يوجب ضرورة التوصل إلى صيغة تحقق الصالح للجميع ، لافتا إلى أن التوصل إلى هذه الصيغة لا يعد أمرا مستحيلا - كما يدعي البعض - وأن كثيرا من الحالات في العالم يوجد بها دول منبع ودول مصب للأنهار والجميع يستفيد عبر مراعاة واحترام القانون الدولي والقواعد الدولية المنظمة لمثل تلك الحالات . وقال الدكتور شهاب «ليس ببعيد أو كثير علينا أن نستفيد وأن نستوحي مما يتم في تجارب الدول الأخرى ، مؤكدا أن مصر تأمل أن تغير دول المنبع من موقفها الأخير والذي لم تكن به أية مرونة ، كما أنها ستستمر في التفاوض لتصل إلى صيغة توافقية ، مشددا على أن مصر تعتبر في الوقت نفسه أن المساس بأمنها المائي هو خط أحمر ، ومشيرا إلى أن الموقف القانوني لمصر في القضية قوي للغاية وتدعمه قواعد ونصوص القانون الدولي وإتفاقية الأنهار الدولية ، إضافة إلى موقف البنك الدولي الذي أعلن أنه لن يقوم بتمويل إقامة أية مشروعات على النيل دون موافقة جميع دول الحوض . وبشأن وجود دور لأطراف خارجية في تحريض دول المنبع ضد دولتي المصب قال الدكتور شهاب إنه لا يستطيع الحديث عن تحريض، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك دولا تساهم في إقامة مشروعات في دول المنبع .
