حلم الثراء عبر بوابة «سوق المواسير» بالفاشر تحول إلى دماء، إذ حبست المدينة أمس «الأحد» أنفاسها على صوت الأعيرة النارية الكثيفة من جهة حي الفاشرجنوب الذي خرجت منه مسيرة الاحتجاج على ضياع أموال المضاربين في السوق الذين تسلحوا بالعصي والحجارة شباباً ونساء ورجالاً، الآلاف منهم كانوا يقصدون منزل والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر»، وحاولت السلطات الامنية تفريق المسيرة وأصر المتظاهرون ووضعوا المتاريس أمام السيارات ورشقوها بالحجارة، وأطلقت الأعيرة النارية فسقط عدد من القتلى وأصيب عدد آخر نقلوا للمستشفى. الغاز المسيل للدموع لم يوقف تقدم المحتجين.. المدينة أسواقها مغلقة وشوارعها بطيئة الحركة، وزجاج السيارات المتناثر يرسم جزءاً من المشهد الذي كان طرفاه القوات الامنية والمحتجين.. ألسنة المواطنين تكرر عبارات التحدي رافضين البحث عن أموالهم أمام وكيل نيابة الثراء الحرام بالفاشر الذي أحيلت إليه القضية. { قبل العاصفة و خضع الداخلون إلي احياء المدينة طوال الأيام السابقة للتفيش، وأطواف من سيارات الشرطة تجوب الطرقات خاصة وأن المتعاملين في السوق يرمون باللائمة على حكومة الولاية باعتبار أنها وفرت الغطاء للسوق. حالة من الإحباط أصابت المواطنين بعد ما أسموه استيلاء الحكومة على منقولات وأصول السوق.. وتحفظت على مديريه آدم اسماعيل وموسى صديق، وناشدت المواطنين التوجه للنيابة. { شرطيان متقاعدان يتولى أمر إدارة سوق المواسير آدم اسماعيل وزميله العريف متقاعد موسى صديق، وأدارا النشاط بالسوق في العلن لعدة أشهر خلت تحت أعين وسمع السلطات الحكومية، وكان أن تعثرا في سداد الالتزامات المالية أثناء مرحلة الحملات الانتخابية وساورت المتعاملين في السوق الشكوك حول مصير أموالهم إلا أن الطمأنينة أتتهم من والي الولاية «عثمان محمد يوسف كبر» الذي زكى مديري السوق بقوله أمام الأشهاد بأن «الناس المسؤولين من سوق الرحمة - وهو الاسم الحقيقي للسوق - هم من أبناء حزب المؤتمر الوطني الخلص الأتقياء، وأن السوق سيستمر بعد الانتخابات»، وحدد مسؤولو السوق يوم 27 من الشهر الماضي موعداً لتسديد التزاماتهم للعملاء. { كبر يعلن القبض على المجرمين انتهت مرحلة الانتخابات وأعلنت النتائج وفاز الوالي وتوجه المضاربون لقبض أموالهم فلم يجدوا شيئاً، وبث الوالي بياناً في إذاعة الولاية بأن المسؤولين عن سوق «المواسير» مجرمون ونفذ القبض عليهما وعلى مدراء المكاتب الفرعية للسوق.. وعلى المواطنين التوجه للنيابة لاسترداد حقوقهم. { إسماعيل وصديق.. بعدٌ اجتماعي شهدت مدينة الفاشر خلال إقامة الدورة المدرسية القومية الأخيرة بحاضرة الولاية كرماً من قبل الرجلين حيث ساهما في تمويل الدورة ودفعا بسيارات لتسيير أنشطة الدورة، كما لم يبخلا بدعم بعض أصحاب الحاجات. { سراب الثراء توسعت أنشطة سوق «المواسير» وافتتحت له عشرات المكاتب الفرعية بالمدينة.. تدفع ما قيمته (5) ملايين من الجنيهات وتحصل على إيصال مالي يمتد أجل سداده ل (45) يوماً بمبلغ (9.500) مليون، هكذا كان التعامل الربوي في أواخر أيام السوق، وكان يتعامل بشراء السلع التي تتراوح ما بين المنازل والسيارات والتلفزيونات والأجهزة والمعدات والأثاثات المنزلية، حيث يقدم السوق للبائع أضعاف سعر السلعة شرط الدفع الآجل. سنوات من الجهد وحصاد سنوات فوائد ما بعد الخدمة للمعاشيين.. أموال ابتلعها سوق المواسير من المواطنين مقابل إيصالات وشيكات.. الموقعون عليها أسرى القضبان الحديدية. المحامي اسماعيل كتر اسحق من مدينة الفاشر يقول ل «الأهرام اليوم» إن سوق «المواسير» نشأ برعاية من جهة استراتيجية واستطاع التمدد عبر (80) مكتباً وأصبح يضارب في كل السلع من الذهب والدولار وحتى الفحم. ويقول كتر إن هناك غطاءً أمنياً وائتمانياً للسوق من قبل الحكومة. ويقول اسحق: كان هناك فهم عام لماهية السوق، فعامة الناس يتحدثون عن أنه جهد حكومي لرفع حالة الفقر، وآخرون يتحدثون عن أنه يعمل بأموال من دولة قطر جاءت لتنمية الإقليم. وينقل كتر - الذي هو منافس لوالي الولاية كبر في الانتخابات - عن الأخير منافحته عن مديري السوق ووعده بعودتهما بقوة بعد الانتخابات، ومديرا السوق اللذان فازا في الانتخابات ضمن مرشحي المؤتمر الوطني. ويضيف كتر: إن إعلان كبر تبرؤه من المذكورين وإعلانه انهما من المرابين قاما بأكل أموال الناس.. نزل كالصاعقة على عملاء السوق. وطالب كتر الحكومة المركزية بالتدخل لاحتواء الأزمة التي قال إن يدخل الوالي طرف فيها خاصة وأن قطاعاً واسعاً من المضاربين هم من الجماعات المسلحة، لتفادي تداعيات الاحتقان الحالي.