وقف عميد كلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان الدكتور سعد يوسف يائساً من إمكانية انصلاح حال الدراما السودانية دون التقيُّد باستراتيجيات محددة قدمها على عجل من منصة منتدى الدراما السودانية الذى استضافته وزارة مجلس الوزراء الثلاثاء 4 مايو الحالى، بينما احتشدت مقاعد الحضور بثلة من الفنانين والفنانات المنشغلين بالإبداع، تتخبطهم الأسئلة وهم يبذلون قصارى أمانيهم لإصابة هدف مرتجى فى مرمى السياسيين وهم يلعبون داخل ميدانهم ووسط جمهورهم من التنفيذيين بمجلس الوزراء، ليؤهلم ذلك الهدف للمنافسة فى سوح عالمية وإقليمية اتفق الجميع على تقاصر الدراما السودانية من بلوغ شأوها طيلة نيف وتسعين عاماً على حد رصدها من قبل سعد يوسف، ثم أكد هذا التقاصر وزير الاتصالات والإعلام الزهاوى إبراهيم مالك بقوله: (ما زلنا عند نقطة الصفر)، وأردف وهو جالس على مقعده بين الحضور، لا من المنصة، بأنه كان من الأجدر أن تناقش أزمة الدراما السودانية من قبل وزارة مختصة غير مجلس الوزراء، وبرر تخلف الدراما بغياب المحتوى الدرامى الذى يستحق أن يعرض على المشاهد، ودافع عن الأجهزة الإعلامية التى طالها الاتهام فى ذات المنتدى، بأنها لن تكون ضنينة بالبث إذا ما توفر العمل المقنع. واقترح الزهاوى الرجوع الى المسرح المدرسى الذى كان متبعاً فى ماضى السلم التعليمى، واعتبره مخرجاً وحيداً للدراما من وهدتها. من غير بواب له بواب ضعف المنتوج الدرامى هو المشكلة الصغرى، فالأسوأ من ذلك هو أن عناصر الدولة من التنفيذيين المعنيين بالدراما، كثيرو الخلط بين المصطلحات التى تعين على فهم المشكلة من جذورها، هكذا قال سعد يوسف فى واحدة من انفعالاته، وأضاف: (لقد اصبح فى شبه الحكم العام أن مشكلة الدراما السودانية تكمن فى ندرة النصوص الجيدة وضعف قدرات الممثلين والفنيين)، لكن هذه تمثل آثاراً جانبية لمشكلة أساسها غياب رؤية استراتيجية للإنتاج الدرامى، إضافة الى الخلط المتعمد من الوزراء للمصطلحات وارتكانهم لقول خاطئ مفاده إن الدولة (لا تنتج الفنون) مما يعنى إن الدولة اتخذت لها بوابان يحجبان دعمها عن الفنون تارة بعقلية الوزراء وأخرى بحجب الدعم ومتعلقاته صراحة. لكن سعد يوسف يرى أن الدولة تنتج الفنون عبر الدعم المالى الكافى، لكنها لا تبدعها ولا تتدخل فى تأطير رؤية المؤلف. لم يكن سعد مخطئاً بأى حال من الاحوال إذا ما قاربنا اتهامه أعلاه بقلق وزير الثقافة والشباب والرياضة محمد يوسف عبد الله الذى أبداه فى ذات المنتدى من أن مشاكل الدراما تتمثل فى ضعف تمويل الإنتاج وهشاشة البنى التحتية للمسارح، إضافة الى ضعف آخر ضرب مفاصل المسرح القومى الذى يتفق الجميع على أنه أبو الفنون. وحمّل محمد يوسف فصل وزارة الثقافة عن الإعلام مسؤولية الضرر البالغ الذى قال إنه أصاب الوزارتين. الحياة فى عالم لا يرحم الصغير يقول الدكتور شمس الدين يونس من المسرح القومى إن حكومية المسرح وقوميته يجب أن تدفع بالدولة فى اتجاه تنفيذ مهمة توفير الموارد المالية إضافة الى إنشاء البنيات التحتية التى يقوم عليها والاهتمام بالتشريعات القانونية الخاصة بالمسرح للوصول الى مستوى الدولية من ثم المساهمة بفاعلية فى رفد الدراما السودانية، إلا أن هذا الأمر ما زال غائباً، طبقاً لمدير إدارة الموسيقى بالتلفزيون الأستاذ محجوب محمد أحمد الذى تطابق حديثه مع الزهاوى إبراهيم مالك فى جزئيته المتعلقة بانتقاده لما أسماه غياب الميزانية الكافية لتسيير العمل الدرامى، واتهم علاوةً على ذلك وزارة المالية باستقطاع ما يقدر ب(75%) من موازنة الوزارات ذات الصلة بالعمل الدرامى والثقافى. وقال شمس الدين إن عقبات الدراما تتمثل فى خروجها عن المشروع الاستراتيجى للدولة ودخولها الى سوق وصفه بأنه (لا يرحم الصغير) مما يحتم ضرورة التفكير فى إعادة القدرة على خلق صورة درامية خاصة ذات ملامح سودانية خالصة تصلح، بحسب شمس الدين، (نفاجاً) لعالمية الدراما السودانية. غير أن سعد يوسف أضاف أزمة أخرى أكثر عمقاً ومهنية حددها فى غياب مدير الإنتاج المتخصص فى أوساط المهتمين بالدراما و اعتمادها على الأسلوب المسرحى فى الإنتاج، مما خلق حالة من التشوهات على الأعمال الدرامية التى تعرض على المشاهدين. وفى كل الأحوال فإن تاريخانية الإنتاج الدرامى فى السودان تشير الى أن الحركة المسرحية تحديداً شهدت خروجاً دائماً من أطر إنتاج الدولة، حيث اعتمدت منذ بدايات القرن العشرين على اشتراك العاملين فى تمويل الدعم المسرحى، فلم تموِّل الدولة مثلاً عروض بابكر بدرى التى أقامها فى مدينة رفاعة 1903م، أو عروض نادى الخريجين فى عشرينيات ذات القرن، واقتصر دعمها بمحدودية على أجهزة الإعلام الرسمية، مما يجعل الحركة الدرامية فى القرن العشرين أجدر بالانسياق فى الاتجاه العالمي القاضى بكسر امتلاك الدولة لوسائل الإعلام والتحكم فى تمويلها، أو التقليل من الإشراف الحكومي المطلق لأنه لم يعد فى نظر الكثيرين يتلاءم مع العصر المفتوح. كما تظل الدعوة الى النظام المختلط أو المزدوج الذي يمزج بين وسائل الإعلام الرسمية التى تملكها الدولة و تلك الأخرى التى يملكها الأفراد أو الهيئات بشراء أسهم فيها وكذلك السماح بتملك وسائل إعلام خاصة للأفراد (رجال الأعمال) والهيئات (ومنها الأحزاب السياسية)، وفقاً للمعايير الدولية والمبادئ القانونية التي التزمت بها الدول المتقدمة.
