دعا وزير البيئة والتنمية العمرانية أحمد بابكر نهار إلى ضرورة الالتفات إلى كيفية التخلص من النفايات والملوثات العضوية الثابتة. وقال إن قضايا البيئة تشكل هماً كبيراً لوزارته والمجلس الأعلى للبيئة وإدارة البيئة، مشيراً إلى أنه تم طرح عدة مشاريع للكيفية التي ستعالج بها هذه المجموعة من الملوثات التي تمثل هاجساً يؤرق العاملين في هذا المجال. وقال الوزير في الورشة الافتتاحية لمشروع الإدارة المتكاملة والمستدامة للمواد الكيمائية التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية إن إستعمال المواد الكيمائية أصبح يشكل مدخلاً أساسياً في كل القطاعات وأن الاستعمال المكثف تتبعه بعض الآثار الضارة والسالبة بصحة الانسان والحيوان والزراعة وبكل أنواع التنوع الحيوي، الأمر الذي يستوجب إتخاذ التدابير والتحوطات اللازمة التي تقلل من هذه المخاطر وإزالتها خاصة وأن السودان قد صادق على عدد من الاتفاقيات التي تعمل في هذا المنحى مثل إتفاقية بازل بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود وإتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة. وأكد أن الوزارة ظلت عبر المجلس الأعلى للبيئة متابعة كل ما يستجد في مجال البرامج والصناديق التي تسعى للحد من مخاطر المواد الكيماوية، مضيفاً أن مشروع الإدارة المتكاملة والمستدامة للمواد الكيمائية بالسودان مبني على خمسة محاور أساسية تختص برصد كميات وأنواع ومجال إستخدام المواد الكيمائية ومراجعة كل التشريعات التي تضبط التعامل بالمواد الكيمائية وتحديد نقاط الضعف وبناء شبكة معلومات تربط كل الجهات التي تتعامل بهذه المواد ومراجعة وتحديث مدونة المواد الكيماوية، داعياً إلى تكوين لجنة تنسيق عليا لكل الجهات التي تتعامل بالمواد الكيمائية. ومن جانبه نبه الخبير الوطني في مجال البيئة ومنسق مشروع الإدارة المتكاملة للمواد الكيمائية د. علي محمد علي لخطورة المواد الكيمائية على المستخدمين. وقال إنه من الضروري عمل رصد لكل المواد الكيمائية نوعها وكميتها لتساعد في اصدار التشريعات الخاصة باستعمالاتها، مؤكداً أن المشروع في مرحلة التطبيق التي ستستمر (18) شهراً ويعتمد على مشاركة الجهات المعنية بمشاركة عدد من الخبراء الوطنيين وفرق من قطاعات الصحة والزراعة والصناعات. الجدير بالذكر أن برنامج الأممالمتحدة للبيئة قد أعتمد النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيمائية والذي يدعم تحقيق الهدف الرئيسي المتفق عليه خلال مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرج قبل عشر سنوات والمتمثل في ضمان إنتاج وإستخدام المواد الكيمائية بطرق تؤدي إلى تقليل الآثار الضارة بصحة الإنسان والبيئة بحلول عام 2020م. وقد تبنى المؤتمر الدولي لإدارة المواد الكيمائية في دورته الأولى في فبراير 2006 بدبي هذا الهدف. واوصى المؤتمر باستخدام خطة العمل العالمية وتطويرها كأداة عمل ووثيقة توجيهية، فيما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة د. سعد الدين ابراهيم أن النشاطات التي تم اختيارها بالمشروع لها اولوية في التطبيق. وقال إن إدارة نشاط الموارد الكيمائية مسؤولية جهات مختلفة ودعا إلى تحويل لائحة إستخدام المواد الكيمائية إلى قانون وإتْباعه بآليات للتنفيذ، مشيراً الى أن المشروع يعنى باكتشاف مواطن الضعف في التدريب والتشريع والتوجيه.
