كشف الدكتور سعد الدين إبراهيم الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية عن الجهود التي يبذلها خبراء البيئة في المجالات الصناعية والزراعية والصحية وكافة القطاعات التي تستخدم المواد الكيميائية بكثافة تفادياً للآثار البيئية الضارة الناجمة عنها ، وقال في الورشة الإفتتاحية لمشروع الإدارة المتكاملة والسليمة للمواد الكيمائية ، إن السودان يفتقر للتنظيم والضبط في إدارة المواد الكيميائية بشكل متكامل بجانب ضعف القدرة على الإستجابة والإمتثال للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان في هذا المجال. وأوضح أن المجلس قد أعد ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة ، مشروعاً للإدارة المتكاملة والمستدامة للمواد الكيميائية في السودان ووافق عليه برنامج الأممالمتحدة للبيئة ووجد حظه من التمويل بواسطة النهج الاستراتيجي ، حيث يبلغ حجم التمويل للدارسين والباحثين في هذا المجال 120 ألف دولار كإعداد لبنية تحتية للمشروع. واوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة أن فترة المشروع عام ونصف ويتوقع في نهايتها ان تتبلور الرؤى حول نهج متكامل لإدارة المواد الكيمائية في السودان ، مبيناً أن أبرز سمات المشروع وآلياته أنه صمم على اشراك كافة الجهات ذات الصلة وتمثيلها في لجنة التسيير العليا وقال إن السودان دخل في مجال التصنيع في المجالات الكيميائية ، موضحاً أنه سيتم تغطية كافة الجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية وفق خطة لإدارة متكاملة لهذه المواد. وأضاف يعتبر النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية إطاراً للسياسات العامة للإدارة السليمة للمواد الكيميائية وينتهج عدداً من التدابير والإجراءات التي تقلل من التأثيرات السلبية الخطيرة لإنتاج واستخدام المواد الكيميائية من خلال دعم تقليل المخاطر على صحة البشر والنظم البيئية ومكوناتها المعرضة للمواد، وتعزيز المعارف والمعلومات الكافية عن هذه المواد وتأثيراتها السالبة وخواصها واستخداماتها والتدابير الوقائية ولوائحها المنظمة ، إضافة إلى اسلوب الإدارة من خلال آليات منافسة فاعلة تراعي ظروف واحتياجات البلد. وأكد أن النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية يهتم ببناء القدرات والتعاون التقني للإدارة السلمية للمواد الكيميائية وتعزيز الشراكات والآليات للتعاون التقني وتقديم الدعم التكنولوجي إلى البلدان النامية بجانب تطوير وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية ، إضافة إلى التصدي للإتجار الدولي غير المشروع في المواد الكيميائية السمية والحظر والمحظورة وتعزيز الآليات والتنفيذ الداعم للاتفاقيات القائمة في هذا المجال. وأشار إلى مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بجوهانسبرج الذي انعقد في عام 2002م والمتثمل في ضمان انتاج واستخدام المواد الكيميائية بطرق تؤدي إلى تقليل الآثار الضارة بقيمة الإنسان والبيئة بحلول عام 2020م .
