أقر حزب المؤتمر الوطني بأن اعتقال زعيم المؤتمر الشعبي سيلقي بظلال سالبة على المناخ الديمقراطي، لكنه قطع بوجود التزامات أمنية أوضح أنها تستوجب عدم التهاون أو المساومة تحت دعاوى كفالة الحريات، وأكد أن الاعتقال أملته دواعٍ أمنية وليس من ورائه أي أسباب سياسية. وألمح مسؤول المنظمات بالحزب د. قطبي المهدي، في حديثه للصحفيين أمس «الأحد» بالمركز العام، لوجود علاقة بين اعتقال زعيم الشعبي وتحركات العدل والمساواة بدارفور، وأكد أن إطلاق سراح المعتقل رهين بما ستسفر عنه التحقيقات. ورأى قطبي عدم تشكيل رئيس المؤتمر الشعبي لأي خطر على النظام القائم كونه مطلق السراح، وقال إن الترابي لا يمثل خطراً على السلطة وليست هذه دواعي اعتقاله، محمِّلاً المؤتمر الشعبي مسؤولية توقف الحوار بين الطرفين، وعلّق: «الترابي أغلق باب الحوار وليس الحكومة وصرّح بذلك أكثر من مرة»، لكنه قال نحن نقدر أن التيّار الذي يقوده الترابي ليس بالضرورة أن كله موافق على رأي زعيمه. من جهتها طالبت حرم الدكتور حسن الترابي، المعتقل لدى السلطات، الشعب السوداني بالخروج للتنديد باعتقاله. واعتبرت وصال المهدي أن اعتقال الترابي جاء على خلفية مطالبته الدولة بدفع تعويضات للمتضررين من الحرب في دارفور.