فريق أول ركن حسن يحيى محمد أحمد زيارات مكوكية لمستشار رئيس الجمهورية، والوسيط القطري، إلى كل الدول الممسكة بملف قضية دارفور. لقاءات مع كل حركات التمرُّد في الداخل والخارج، ثم اجتماعات مع كل أطراف الصراع. تنسيق مشترك مع الوسيط المشترك باسولي ممثل الاتحاد الأفريقي في مفاوضات الدوحة. تهيئة للموقف الداخلي والموقف الإقليمي والموقف الدولي لدعم مفاوضات السلام بالدوحة. بداية المفاوضات وتوقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. فرحة كبرى بتباشير السلام التي لاحت في الأفق. تصريحات (شتراء) تقود لتعثر المفاوضات وتعليقها!! انقلاب كامل في الموقف، وتحول من جو السلام إلى جو الحرب!! ذلك هو المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد الآن. مشهد مشحون بالتوتر السياسي، والتوتر الأمني، ونذر الحرب!! هكذا انطفأت فرحة السلام التي لم تدم طويلاً في النفوس. إن الأسباب التي ساقتها حركة العدل والمساواة لتجميد المفاوضات كان يمكن تجاوزها والتغلب عليها بكل سهولة ويسر؛ عن طريق دعم الوسطاء (الرئيس إدريس دبي، والرئيس القذافي، والاتحاد الأفريقي)، ولكن يبدو أن انعدام الثقة، والشكوك المتبادلة، كانت أقوى عند الفرقاء!! المطاردة القانونية لرئيس حركة العدل والمساواة ستزيد حريق دارفور اشتعالاً، وستعقد الأمور كثيراً وستعود بالمفاوضات إلى المربع الأول!! المطاردة القانونية في الصراعات السياسية تعتبر غير ذات جدوى، وكانت مطروحة سابقاً كنوع من الضغط السياسي لإجبار حركة العدل والمساواة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتم السكوت عنها بعد قبول الحركة بالمفاوضات السياسية. العودة الآن للملاحقة القانونية لا تعبِّر عن نضوج سياسي، وهي خطوة غير موفقة، وستقود هذه الخطوة حركة العدل والمساواة إلى مزيد من التعنت، وربما تدفع بها للتنسيق مع أحزاب المعارضة الأخرى، التي ستوفر للحركة الدعم السياسي الداخلي، والدعم السياسي الخارجي، وربما تقود هذه الخطوة الحركة للوقوع في أحضان الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان!! هكذا يكون المؤتمر الوطني، قد كتب عمراً جديداً «للتجمع الوطني» الذي شبع موتاً. الجدير بالذكر أن دولة الجنوب الجديدة سوف تدعم حليفها الإستراتيجي السابق «التجمع الوطني» دعماً سياسياً وعسكرياً كبيراً، نكاية في شريكها السابق في الحكم، لتظل شرارة حرب الاستنزاف مشتعلة، وهكذا أصبحت الإنقاذ تصنع الأزمة وتفشل في إدارتها!! المطاردة القانونية هذه تعني أن الحكومة أغلقت باب المفاوضات السياسية تماماً مع حركة العدل والمساواة، وسيقود هذا الموقف الطارئ حركة العدل والمساواة إلى تصعيد نشاطها العسكري بدارفور، وربما العمل على توسيعه ليشمل ولاية كردفان الكبرى! ربما تجد حركة العدل والمساواة دعماً خارجياً كبيراً يجعلها تفكر بجدية في تكرار عمليتها السابقة التي نفذتها من خلال هجومها على مدينة أم درمان!! ما يجري على الساحة حالياً من صراعات عرقية مسلحة يمكن النظر إليه على أنه «بروستريكا» أمريكية القصد منها تمزيق وحدة البلاد على أسس عرقية كما جرى في الاتحاد السوفييتي سابقاً!! إن انفصال الجنوب الذي تدعمه الولاياتالمتحدةالأمريكية حالياً يأتي في إطار إستراتيجية الصهيونية العالمية المتمثلة في سياسة شد الأطراف ثم قطعها ولا شك أن ذلك يدعونا لاتخاذ الحيطة والحذر الشديدين. يبدو أن إدارة المؤتمر الوطني للأزمات يشوبها الكثير من القصور وينقصها التنسيق بين القيادات المتنفذة، إذ أن ملف قضية دارفور أصبح تحت مسؤولية الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، وكان ينبغي أن تترك له المسؤولية كاملة للقيام بإدارة الأزمة حسب المعلومات التي توفرت لديه. إن الملاحقة القانونية ستقود إلى التصعيد العسكري، وهذا يتعارض مع ما ظل يبشر به رئيس الجمهورية، بأن تحقيق السلام أصبح مسألة وقت، وأن الدوحة ستكون آخر منبر لمفاوضات السلام!! الدكتور غازي صلاح الدين قادر على كسر الجمود في المواقف الساكنة، وإحداث الاختراقات الذكية عندما تدلهم الأمور وهو قادر بإذن الله تعالى على العبور بسفينة السلام مهما كانت العواصف والعقبات، وهو قادر أيضاً على أن يحفظ لدولة قطر الشقيقة حقها التاريخي في تحقيق السلام بالسودان. جزى الله خيراً الدوحة واحة العرب على صبرها الذي فاق صبر أيوب على ردود أفعال الفرقاء الذين كلفوها الكثير، وعلى الوفد المفاوض الإسراع في توقيع اتفاقية سلام مع وفد حركة التحرير والعدالة بقيادة الدكتور التيجاني سيسي، حتى يتم إسدال الستار على منبر الدوحة، لأنه ليس المكان المناسب للملاحقة والمطاردة القانونية لرئيس حركة العدل والمساواة!! ختاماً أسأل الله أن يحفظ بلادنا من أخطاء السياسيين التي جعلتنا نعيش في دوامة متكررة من الأزمات، وأن يهدينا إلى الأسلوب العلمي لإدارة الأزمات حتى لا تصبح أزماتنا متكررة بصورة كربونية، وبالله التوفيق.