أدى رئيس حكومة جنوب السودان المنتخب سلفاكير ميارديت، اليمين الدستورية يوم أمس «الجمعة» بعد فوزه في الانتخابات العامة، وذلك أمام البرلمان المنتخب لجنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي ليصبح رئيساً لحكومة جنوب السودان. وأكد سلفاكير فى كلمة ألقاها عقب مراسم تنصيبه أن المحافظة على وحدة السودان هى الخيار الأول بالنسبة للحكومة الجديدة، داعياً شريكه في الحكم (المؤتمر الوطني) الى بذل المزيد من الجهود لجعل خيار الوحدة جاذباً للجنوبيين عند ذهابهم لصناديق الاقتراع للتصويت على حق تقريرالمصير. ودعا سلفاكير للسلام في مناطق التماس بين الشمال والجنوب وإتاحة حرية الحركة للمواطنين والقبائل باعتبارها مناطق للتعايش والتمازج. كما دعا الى نشر ثقافة السلام والتعايش وترسيخ مفهوم المواطنة الراشدة، متعهداً الالتزام بالحفاظ على مكتسبات اتفاقية السلام ومؤكداً أن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب سيتم خلال ثلاثة شهور. يذكر أن سلفا كير ميارديت فاز برئاسة حكومة جنوب السودان بنسبة (92) بالمئة على منافسه الوحيد الدكتور لام اكول رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي المنشق عن الحركة الشعبية في أول انتخابات تعددية جرت في السودان الشهر الماضي منذ 24 عاماً محتفظاً بذلك بمنصبه. وحضر مراسم القسم عدد من كبار المسؤولين بقيادة نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه والرئيس اليوغندي يوري موسفيني. كما شهد أداء القسم بمدينة جوبا نائب الرئيس الكيني، ووزير الطاقة والكهرباء المصري، وعدد كبير من الدبلوماسيين من دول الجوار من أثيوبيا وإرتريا ومصر وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ودعا سلفاكير للسلام في مناطق التماس في أبيي وشمال بحر الغزال وإتاحة حرية الحركة للمواطنين والقبائل باعتبارها مناطق للتعايش والتمازج، وإلى نشر ثقافة السلام والتعايش وترسيخ مفهوم المواطنة الراشدة ووعد بأن يلتزم بالحفاظ على مكتسبات اتفاقية السلام، مؤكداً أن ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب سيتم خلال ثلاثة شهور، مجدداً التزامه بالوفاء بالوعود التي قطعها بزيادة نسبة مشاركة المرأة في السلطة إلى 30%. وبعد رحيل قرنق في حادث تحطم مروحية أصبح سلفاكير نائباً للرئيس وفقاً لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في يناير 2005 وينص على تشكيل حكومة ائتلافية واقتسام الثروة والسلطة وإجراء استفتاء في الجنوب على الانفصال عن الشمال بعد ست سنوات. وكان عشرة ملايين سوداني بينهم 2.8 مليون في الجنوب، صوتوا بين 11 و15 أبريل، في أول انتخابات تعددية في السودان منذ 1986، وهي أيضا أول انتخابات للرئاسة وللجمعية التشريعية في جنوب السودان اللتين وُلدتا من اتفاق السلام عام 2005 بين شمال السودان وجنوبه. وحصل سلفا كير على 92.9 % من الأصوات في الانتخابات التي شابتها اتهامات تزوير ومشاكل لوجستية، كما فازت الحركة الشعبية بتسعة من مناصب الولاة العشرة في جنوب السودان، وهيمنت على معظم مقاعد الجمعية التشريعية في جنوب السودان. ومن المقرر أن يشهد جنوب السودان في يناير/كانون الثاني 2011 استفتاء بشأن حق تقرير المصير، قد يؤدي الى انفصاله وقيام دولة مستقلة في الجنوب. وكان المبعوث الأمريكي الخاص الى السودان سكوت جريشن قد حذر من ضيق الوقت للعمل على تنظيم هذا الاستفتاء، كما دعا الى توفير المزيد من المساعدات الدولية لضمان الأمن والمصداقية في هذا الاستفتاء، وقال إن قضايا رئيسية مثل ترسيم الحدود وكيفية توزيع الثروة النفطية لم يبت بشأنها حتى الآن، وأن الولاياتالمتحدة لن تستطيع إصلاح تلك الأمور بمفردها. وكانت اتفاقية السلام الشامل التي وقّعتها الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005 قد وضعت حداً لعشرين عاماً من الحرب الأهلية في السودان وأقرت حكماً شبه ذاتي للجنوب حتى الاستفتاء المقبل.
