الفريق صديق محمد اسماعيل النور، الأمين العام لحزب الأمة القومي، شخصية سياسية لمع نجمها إثر انتخابه في منصب الامين العام لحزب الامة القومي في المؤتمر العام السابع للحزب، وقد أثار انتخابه جدلا كثيفا وانقسمت ساحة الحزب الداخلية بين مؤيدين له ومناوئين داعمين لمنافسه في منصب الامانة العامة (محمد عبدالله الدومة)، الذين أطلقوا على أنفسهم مسمى (مجموعة التيار العام ) والرافضين للاعتراف بشرعية انتخاب الامين العام والمكتب السياسي بسبب ما اعتبروه تجاوزات دستورية بزيادة عدد أعضاء الهيئة المركزية للحزب. التقت (الاهرام اليوم) بالفريق صديق وطرحت عليه العديد من الأسئلة منها المتصل برؤية الحزب للانتخابات الماضية والأموال التي استلمها الحزب من الحكومة وموقفه منها فضلا عن علاقة حزب الأمة بحركة العدل والمساواة واعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي علاوة على مساعي توحيد فصائل حزب الأمة وبروز الاثنية والجهوية في الحزب ورؤيته، لحل قضية دارفور والاستفتاء على حق تقرير المصير إضافة الى ما آلت له المعارضة السودانية ومستقبل السودان على ضوء مجريات الواقع السياسي الراهن. وطرحت (الاهرام اليوم)على الفريق صديق محمد اسماعيل الاتهام الذي ظل يوجهه له خصومه السياسيون دائما بأنه كان جزءاً من الاجهزة الامنية في نظامي (مايو والإنقاذ) وأجاب الرجل علي جميع الاسئلة بكل طيبة نفس وأريحية وقدم إفادات جديرة بالاطلاع وكانت حصيلتها هذا الحوار: { كيف تنظر إلى الانتخابات السودانية التي جرت في شهر أبريل الماضي، وهل تعتقد أنها كانت حرة ونزيهة؟ - أولا أرحب بالاخوة في صحيفة (الاهرام اليوم) ونشكرهم لهذا التواصل. في الحقيقة الانتخابات بصفة عامة هي وسيلة من وسائل التعبير الشعبي عن إرادة الجماهير ورغبتها في تولية أمرها وتبنيها للبرامج المطروحة أمامها، والانتخابات هي وسيلة من وسائل التحول الديمقراطي الذي تنشده جميع الجماهير، والانتخابات هي وسيلة من الوسائل التي تمكن الأحزاب السياسية من الوصول الى دائرة اتخاذ القرار السياسي، وبالتالي هذه الانتخابات وهذه الوسيلة مهمة وضرورية جداً لإحداث التحول الديمقراطي ولإثبات التداول السلمي للسلطة. الانتخابات السودانية من العام 1954م وحتى الان جرت خمس مرات، وتجربة الشعب السوداني في الانتخابات ثرة جدا وعنده إلمام بالعملية الانتخابية بصورة تميزه عن كل المحيط المحلي والاقليمي، ونحن كثير من الدول حولنا في داخل محورنا الافريقي لم يكن لديها تجربة انتخابية مثل تجربتنا، وكذلك علي مستوى المجتمع الاقليمي الذي حولنا والدول العربية، وهكذا لم يكن عندهم تجارب انتخابية مثل تجربتنا، والشعب السوداني بدأ حياته بممارسة ديمقراطية قائمة على مبادئ معينة هي الحرية والنزاهة، وكل الانتخابات التي مرت على السودان اتصفت وتميزت بهذه الصفة، وتميزت على كثير من الإجراءات الانتخابية التي تمت بقبول النتائج، ولم يحدث أصلا في أية مرحلة من المراحل أن أجريت انتخابات والشعب السوداني رفضها أو القوى السياسية رفضتها بمختلف مكوناتها وبمختلف اتجاهاتها وتوجهاتها. الانتخابات الاخيرة هذه فيها أشياء كثيرة جداً، أولا هي تجربة تختلف من تجارب الانتخابات التي مارسها الشعب السوداني من قبل لأنها متعددة المنافذ وبها نافذة رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والمجلس الوطني والمجلس الولائي والقوائم والنسبية والمرأة وحكومات الجنوب، وهكذا، وهذه جميعها نوافذ ميزتها، ونجد أن الانتخابات في الفترات الماضية جميعها لاختيار ممثلين في البرلمان، لكن الآن أصبحنا نختار رئيس الجمهورية، ثانيا الانتخابات السابقة جميعها قامت في ظل وتحت رعاية جهاز حكومي فيه صفة من الحيادية كبيرة جدا، مثلا الانتخابات في ظل الاستقلال قامت في ظل جهاز محايد وقيادة تنفيذية محايدة والانتخابات في عامي 1967م و1986م جميعها كانت هكذا، ولكن الانتخابات في عام 2010م قامت في ظل نظام مستمر، نظام وصل الي السلطة بانقلاب عسكري وظل يحدث بعض الحراك نحو التحول الديمقراطي من تلقاء نفسه أو نتيجة لضغوط أو استجابة لنداء الجماهير السودانية، لكن في النهاية هو الذي أشرف علي هذه الانتتخابات وأدارها وكون آلياتها، وإلى آخره، وهكذا هناك مساحة شورى تمت في هذه الآليات، ولكن إدارة العمل تمت في اطار الهيمنة الاحادية على هذه المؤسسات أو الثنائية (الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ) وهذا واضح جداً لأنه من وقت لآخر تأتي قرارات مثلا ال (40) دائرة التي أعطوها للجنوب أساساً هي غير موجودة في قانون الانتخابات وأنشئت هذه المسألة لكي يعالجوا بها أوضاعاً، وأيضا كانت في الاطار الثنائي، وكثير من الاشياء مثل تمديد الانتخابات لفترة يومين، ونحن قبل الانتخابات طالبنا بتمديد الانتخابات وقالوا لنا إن الانتخابات لن تتمدد ولا لساعة، ونتيجة لبعض المساومات تمددت لفترة يومين، والمفوضية تقول هذا قرار رغم أنها رفضت من قبل تأجيلها، وكل الوقائع هذه تعطينا مؤشرات بأن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة، ولكن المهم هذه الانتخابات صاحبتها كثير جدا من الاخطاء.. أخطاء فنية لكنها قاتلة، مثل أن يأتي مرشح يوم الاقتراع ويجد أن الرمز الذي يخصه لم يكن موجودا وجماهيره تتفاجأ أن مرشحها لم يكن عنده رمز، وأن تأتي الجماهير يوم الاقتراع بحماس للمراكز وتجد الكشوفات الموجودة ليست كشوفاتها بل هي دوائر أخرى، ومثلا تأتي الجماهير الى مراكز الاقتراع وتجد بطاقات الاقتراع غير موجودة لانها نفدت، رغم أن القانون ينص أن تأتي بطاقات الاقتراع بنسبة أكثر من 20% من عدد الناخبين وهذا لم يحدث، والممارسات التي ظهرت بعد هذا وكل هذه المسائل ألقت بظلال من الشك على هذه الممارسة ودمغتها بهذه الاوصاف التي دُمغت بها، وهذا هو الذي استطاع الناس أن يكتشفوه، وهذا يعني أن هنالك أماكن أخرى لم يتم اكتشافها، وهذا يقدح في نزاهة الانتخابات ويقدح في عدالتها ويقدح في سلامة الادارة الكاملة للعملية الانتخابية، ولذلك هذه الانتخابات السودانية الاخيرة هذه شابها كثير من اللغط ميزها عن الانتخابات السابقة بعدم القبول، والآن كل القوى السياسية ماعدا (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية) وبعض الاحزاب المتحالفة مع المؤتمر الوطني والمتحالفة مع الحركة الشعبية جميعهم أعلنوا رفضهم نتيجة الانتخابات هذه وقدحوا فيها قدحا أساسيا جدا ووصموها بالتزوير وبالسرقة وبالسطو وإلى آخره، وبأشياء كثيرة جداً، وهذه هي الانتخابات السودانية الاخيرة، ولكن نحن نقول إن هذه الانتخابات بما فيها من عيوب وما عليها من مآخذ أفرزت واقعا، هذا الواقع سيتعامل معه الشعب السوداني، والى أن يتغير هذا الواقع لا بد أن نفكر لأن الوطن لديه كثير جدا من القضايا الاساسية والمهددات والمخاطر الكثيرة جدا التي تحتاج الى أن يفكر الناس، ولذلك نحن نعتقد أنه على الاخوة في المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن لايظنوا أنهم الحصان الرابح الوحيد وأخذوا (الديربي)، والآخرون يجب أن لا يفتكروا أننا سنكسر كل بناء قام على هذه الانتخابات ولكن سنحاول أن نعالجه بطريقة تحقق لنا وفاقا وتحقق لنا تراضيا. { قبل الانتخابات قال حزب الأمة إن الحكومة أجازت له 90% من الشروط التي كان اشترطها للدخول في الانتخابات لكنه مؤخرا رفض المشاركة في الانتخابات كيف يفسر هذا الموقف؟ - طيب نحن حقيقة يوم 1/أبريل تقدمنا بمذكرة توفيقية لأن ما لم يبن للكافة أن القوى السياسية في تجمع تحالف القوى السياسية (تحالف جوبا) قاموا بتقديم مذكرة وطالبوا بتأجيل الانتخابات الى شهر نوفمبر وأبدوا كثيرا جدا من الملاحظات والمطالب، نحن في حزب الأمة لاننا كنا حريصين جدا على الدخول في هذه الانتخابات وقبول نتيجتها إذا تراضينا على آليات إدارتها وسعينا في أننا نجعل أكبر مساحة من الحرية والنزاهة لهذه الانتخابات، سعينا هذا السعي، ولذلك نحن حاولنا تقديم مقترح توفيقي بين رغبة قواعدنا وجماهيرنا في أنها تخوض الانتخابات وقيادتنا، وبين أننا عندنا التزام مع آخرين في أنه لازم نفعل هذا، فتقدمنا بالملاحظات وفيها ستة أشياء وهي مطالب مرحلة أساساً، الستة مطالب هذه هي مسألة بدأنا بها من بداية الانتخابات مثل السجل الانتخابي والاعلام والى آخره، هذه جميعها مطالب مرحلة ومستمرة ظللنا نتحدث عنها منذ بداية الانتخابات الى أن وصلنا عنق الزجاجة هذا وفيها مطلبان مطلب التمديد لاربعة أسابيع ومطلب التمويل وتفعيل الالتزام القانوني بتمويل الدولة للاحزاب لكي تدخل الانتخابات، هذا بالنسبة لنا كان شيئا أساسيا، ونحن تقدمنا بهذه الشروط والستة مطالب الاولى، هذه كانت مرحلة، تبقى لنا المطلبان الاخران مطلب التمويل ومطلب التمديد وهذان المطلبان اذا تمت الاستجابة لهما يشكلان تقريبا 100% من المطالب. في مسألة المال نحن عندنا مديونية علي المؤتمر الوطني أو على حكومة السودان والمؤتمر الوطني هو الحزب الحاكم وكذلك الحركة الشعبية أو حكومة الوحدة الوطنية نحن عندنا مديونية عليهم بلغت (14) مليارا دفعوا لنا منها مليارين وتبقى لنا منها (12) ملياراً، المديونيات هذه عبارة عن قيمة ممتلكات مصادرة تتبع لحزب الأمة تمت مصادرتها عند قيام الانقاذ وهي عبارة عن عربات وعبارة عن استخدام لممتلكات تتبع للحزب، ولذلك نحن تقدمنا بالمذكرة التي طالبنا فيها الحكومة أن تدفع لنا تعويضاتنا هذه، وجاء التعويض وتم تعويضنا جزءا من هذا المبلغ وهو ملياران، وهذ كان بالضبط في يوم 4 أبريل وكان هناك أمل أن يمددوها لذلك نحن قلنا لقد تم الاستجابة ل 80% من مطالبنا ظنا مننا ان التسهيلات التي تقدمنا بها وتجاوزنا الستة شهور الى أربعة أسابيع وتجاوزنا مسألة ال (12) مليارا ودفع التمويل من الحكومة، هذا كله كنا نريد أن نمكن الانتخابات من أنها تقوم ونريد ان نمكن جماهيرنا من أنها تشارك ونريد ان نشبع رغبتها في أنها شاركت في عملية وطنية كبيرة، ولذلك نحن قلنا الاستجابة هذه تعادل 80%من مطالبنا ولكن بكل أسف في آخر اللحظات أعلن السيد الرئيس أنه غير مستعد لأن يمدد ولا (ساعة ولا يوم) والمفوضية ادعت أنها لوجستيا لم يكن لديها أي مشكلة وكذبتها الاحداث حيث أول يوم في الانتخابات ظهر أنها عندها قصور لوجستي كبير جدا واخفاق كبير جدا في ادارة اليات العملية الانتخابية، ولذلك نفتكر أن الكلام الذي قلناه كان واقعيا جدا وكلاما جادا ويفتح شهية المراقبين لتمكين الآخرين من المساهمة في الانتخابات ويستجيبون لهذه الطلبات. { من قبل قال حزب الامة إنه لا يعترف بالحكومة ولا الانتخابات ونتائجها، هل مازال حزبكم متمسكا بموقفه هذا؟ - أنا كما قلت لك في البداية حزب الامة حزب سوداني واقعي جدا يتعاطى مع الامور بجدية وبواقعها، نحن قلنا هذه الانتخابات معيبة وهذه الانتخابات نقدح فيها وعندنا فيها كثير من الملاحظات ورافضون نتيجة الانتخابات ولكن هذه الانتخابات أفرزت واقعا سياسيا في السودان لا نستطيع أن نتجاوز هذا الواقع، سنتعامل مع هذا الواقع على أمل إصلاح العيوب التي افرزت هذه الانتخابات والانتقال الى مرحلة قادمة نتراضى في على هذه النتيجة ونتراضى فيها على الممارسة ونتراضى فيها على الواقع الذي أفرزته. { ولكن هنالك اعتقاد بأن الحزب الذي يكون مترددا في مواقفه مثل حزبكم سيشارك في الحكومة القادمة؟ - حزب الامة حزب موقفه ثابت.. موقف حزب الامة بالمشاركة في الحكومة يعني له الدخول في دائرة اتخاذ القرار السياسي والتنفيذي. حزب الامة منذ 18 فبراير عام 2002م وضع فهمه وطرحه المتمسك به هو أنه لن يكون جزءا من هذه الدائرة أو هذه الالية لادارة الشأن الوطني الا اذا جاء أو وصل الي هذه الدائرة ودخل لها عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وهذه الانتخابات الان يأخذ عليها حزب الامة أنها افتقدت الى الحرية والنزاهة ولذلك هي ليست الآلية التي يمكن أن ندخل بها الى هذه الدائرة، والشرط الثاني للدخول في هذه الحكومة هو أن تكون هنالك حكومة قومية ذات برنامج متفق عليه، الآن الحزب الامة يتطلع أن تتجه الاحزاب لتشكيل حكومة قومية ببرنامج متفق عليه ليس برنامج حزب واحد وانما برنامج القوى السياسية السودانية والاجماع الوطني، وفي النهاية هذا يمكن أن يمكن حزب الأمة من الدخول ولذلك حزب الامة موقفه ثابت ولم يكن فيه اهتزاز، الانتخابات لم تكن حرة ونزيهة لذلك رفضها.. وحكومة غير قومية لن يشارك فيها، لكن اذا توفرت الحكومة القومية يمكن أن يساهم فيها ويشارك، واذا كان جاءت انتخابات حرة ونزيهة فهو سيشارك فيها ويواصل عطاءه واسهامه الوطني. { كثر الحديث مؤخراً عن علاقة حزب الامة بحركة العدل والمساواة، ما هي الحقيقة في هذا الحديث ؟ - نحن كما سبق قلنا وسنظل نقول إن حزب الامة هو حزب سوداني وحزب مهموم بالازمة الوطنية السودانية وليس هنالك شخص ينكر ان قضية دارفور هي القضية الوطنية الاولى الا مكابر، ولذلك أوجب واجبات حزب في مقام حزب الامة أن يسعى لايجاد معالجة لأزمة الوطن في دارفور، وفي سبيل هذا عليه أن يطرق كل الابواب التي تمكن من الوصول الي الحل السلمي الشامل لهذه الازمة لانها هي مدخل لتحقيق الاستقرار في الوطن ومدخل لتمكين الوطن من أن يتعاطي مع بقية قضاياه بتعافي، ولذلك نحن في حزب الامة القومي طرقنا باب المؤتمر الوطني وهو حزب سياسي وعنده ذراع عسكري، واضح جدا أن القوات المسلحة وكثير من القوى العسكرية هي أذرع للمؤتمر الوطني شاء أم أبى، وهو حزب حاكم، وهذه الاليات جميعها في يده،وتعاطينا مع الحركة الشعبية التي لها جيش الان موجود، وتعاملنا مع المؤتمر الشعبي وتعاملنا مع قوى الاجماع الوطني بمختلف مكوناتها، ولذلك كان هذا جميعه في سبيل البحث عن حل للقضية الوطنية وليس هنالك ما يضير أو يحول بين حزب الأمة أن يتصل مع بقية القوى ومنها حركة العدل والمساواة وحركة العدل والمساواة هي حركة سياسية مطلبية عسكرية، وهذه الحركة، واضح جدا أنها عرضت الأمن القومي السوداني لمخاطر وآخرها وصولها الى قلب أم درمان ومحاولة تجاوز أم درمان الى الخرطوم، هذه الحركة لا نستطيع أن نتجاوزها ونحن نبحث عن حل لمشكلة دارفور وكذلك بقية الحركات الاخرى، ولذلك ليس من المستهجن ولا هنالك مبرر لاستهجان أن يتواصل حزب الامة مع حركة العدل والمساواة وغيرها، ولكن هذا التواصل بغرض حضها ودفعها للعمل من أجل تحقيق السلام الشامل ودفعها في أنها تتعاطى مع الاطروحات الاقليمية والدولية لحل مشكلة دارفور ودفعها في أنها تستجيب للطرح الذي قدمناه نحن في حزب الامة اسهاما منا لايجاد حل وتحقيق السلام دارفور الذي تراضت عليه كل القوى السياسية السودانية ما عدا المؤتمر الوطني الذي تحفظ عليه وكل الحركات المسلحة والحركة الشعبية وكل قوى المجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي، فكان لابدأ أن نعرض هذه البضاعة وهذا الطرح على الاخرين وحركة العدل والمساواة هي من القوى التي ينبغي أن يعرض لها هذا الامر. { هنالك حديث عن تحالف بين حزب الامة وحركة العدل والمساواة خصوصا بعد اللقاء الذي تم بين رئيس حزبكم الامام الصادق المهدي في زيارته الاخيرة الى القاهرة مع نائب رئيس حركة العدل والمساواة محمد آدم بخيت، كيف تعلق علي هذا الحديث؟ - ليس هنالك تحالف بل هنالك تفاهم وهنالك فرق بين التحالف والتفاهم نحن نتفاهم مع حركة العدل والمساواة ونتفاهم مع الاخرين كما نتفاهم مع المؤتمر الوطني، ولذلك هذا التفاهم الذي تم بين العدل والمساواة هو حول قضايا أساسية كيف نحل مشكلة دارفور حلا جماعيا وكيف نعالج أزمات الوطن جميعها وكيف يكون لابناء دارفور دور في ادارة الشأن الوطني يقفل الباب أمام أي محاولات احتجاجية في المستقبل، ولذلك ليس هنالك تحالف ولكن هنالك تفاهم وهنالك دعوة للتنسيق والتعاون من أجل إحلال السلام الشامل في السودان عبر بوابة دارفور. { كيف تنظر الى اعتقال زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن عبدالله الترابي ولماذا تم اعتقاله في هذا التوقيت وفي ظل وجود نظام ديمقراطي منتخب من الجماهير؟ - أنا كما قلت لك هذا النظام لم يكن نظاما ديمقراطيا لم ينتقل الى مرحلة الديمقراطية الكاملة لانه لا زال المؤتمر الوطني يقدح في اجراء الانتخابات في الجنوب والحركة الشعبية الشريك الثاني تقدح في الانتخابات في الشمال هذا مؤشر بأن هذه الانتخابات انتخابات مشكوك فيها ويبرر ما توصف به من أوصاف، ولذلك الديمقراطية حتى الان لم تتحقق، نحن خطونا خطوات نحو الديمقراطية ولكن لم نصل الي الديمقراطية الكاملة بالتالي لايستطيع هذا النظام أن يدعي أنه هو نظام ديمقراطي، ثانيا أنا أعتقد ان اعتقال الدكتور حسن عبدالله الترابي خطأ كبير جدا ما كان ينبغي أن تلجأ اليه السلطة، واذا كانت هنالك ضرورة أمنية تقتضي هذا الامر ينبغي أن يقدم هذا الرجل الي القضاء ليقول كلمته فيه لأن نهج الاعتقال ومصادرة الحريات وتكميم الافواه هذا انتكاسة عن الخطوات التي بدأت فيها الانقاذ نحو التحول الديمقراطي، واذا بدأت الانقاذ خطوات التحول الديمقراطي يجب أن تسير وأن لا تتراجع واعتقال الدكتور الترابي واعتقال فاروق أبوعيسي ومصادرة صحيفة رأي الشعب هذه جميعها فيها تراجع عن هذه الحرية التي اتسعت في فترة الانتخابات، ونحن ندعو القائمين على أمر هذه البلد أن يستمروا في احداث التحول الديمقراطي وينتهزوا الفرصة الموجودة الآن في أنهم يوسعوا هامش الحريات وفي نفس الوقت نحن ندعو أن يؤخذ الناس بالقانون إذا كان هنالك شخص تجاوز حدود الحرية وتجاوز حدود الحقوق واعتدى علي حقوق الاخرين يجب أن يقدم الى القضاء ويقول فيه كلمته ولكن يجب أن لا نلجأ الى وسائل تكميم الافواه ومصادرة الحريات غير المبررة. نواصل