أوكلت حركة التحرير والعدالة مهمة التفاوض مع الحكومة بمنبر الدوحة لهارون عبد الحميد أحد المؤسسين لحركة العدل برئاسة خليل إبراهيم بعد انشقاقه منها ومنحته صفة كبير المفاوضين التى نزعتها من تاج الدين نيام ونفت وجود خلافات بخصوص تشكيل اللجان الست. وتوجهت حركة العدل والمساواة باستفسارات للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بخصوص إسناد رئاسة حركة مسلحة لموظف أممي التجاني سيسي وأكدت بأنه يتلقى راتباً شهرياً من المؤسسة الدولية بصفته مستشاراً لها. وجدد رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور موقفه الرافض من التفاوض الى حين الاستجابة لمطالبه. كما اتفق وفدا الحكومة وحركة التحرير والعدالة على استئناف التفاوض بالدوحة بعد مهلة تمتد ليومين لحين وصول ممثلي النازحين واللاجئين لمشاركتهم في لجان التفاوض. ونفى الناطق الرسمي باسم حركة التحرير للعدالة عبد الله مرسال ل(الأهرام اليوم) من الدوحة عبر الهاتف وجود خلافات، وأشار لبعض الترتيبات التنظيمية التى اقتضت إسناد ملف التفاوض لهارون عبد الحميد بعد وضع الأسس بين أطراف المنبر وتشكيل اللجان، ووصف موقف الوساطة الدولية والقطرية بأنه إيجابي بخصوص عدم تدخلها بفرض رؤيتها لحل مشكلة دارفور. وأوضح مرسال أن مشاركة ممثلين للاجئين والنازحين والمجتمع المدني الدارفوري تأتي بصفتهم مراقبين وشهوداً للتفاوض. وبخصوص وصف المتحدث باسم حركة العدل أحمد حسين ما يجري في الدوحة بعملية ذبح لقضية دارفور عبر مسرحية هزيلة ومكشوفة الفصول ومحاولة لبيع قضية الشعب العادلة عبر منح وصدقات بوظائف لبعض الأفراد ليس لهم وجود في الأرض وليسوا أعداء للنظام في الخرطوم وانتقاداته لما يسمى بالتحرير والعدالة حسب وصف أحمد التى تضم (18) فصيلاً، متسائلاً عن دورهم فى المعارك العسكرية قال مرسال: «إن حركة العدل لديها نظرة استعلائية وإقصائية وتريد لكل المقاومة الدارفورية أن ترتدي جلبابها». وأشار مرسال الى انتقادات المتحدث باسم حركة العدل بشأن صمت الأمين العام للأمم المتحدة في تقديم إجابات واضحة وصريحة عن تساؤلات حول فضيحة تنصيب موظف لديها رئيساً لحركة تدعي أنها مسلحة، ورد المتحدث باسم حركة التحرير للعدالة على تلك التصريحات بالقول إن شخصية التجاني سيسي المقبولة دولياً وبسندها الجماهيري سحبت البساط من حركة العدل وجعلتها مهددة سياسياً. الى ذلك قال الناطق الرسمي باسم مجموعة خارطة الطريق حافظ إبراهيم للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن قضية دارفور لن تحل بمسارات متعددة باعتبارها قضية واحدة وتحمل رؤى مشتركة بين جميع الأطراف، موضحاً أن المجموعة لا تمانع في الاتفاق حول رؤية تفاوضية واحدة من خلال التنسيق بين الأطراف لدخول الجولة بمسار واحد لحل القضية من جذورها، وأبان أن مجموعة خارطة الطريق التي لم تنضم للتفاوض بعد ترفض وبشكل قاطع الانضمام للتفاوض بشكله الحالي باعتبار أن الحركات الحالية تريد الانفراد بالقضية لصالحها لاعتبارات خاصة بها وليس من أجل حل قضية دارفور، مضيفاً أن المجموعة لن ترفض التنسيق في المواقف التفاوضية، مبيناً أن قضية دارفور معروفة ولا تحتمل التجزئة أو تعدد المسارات. من جانبه أكد هاشم حماد، نائب الأمين العام لحركة التحرير والعدالة، أن الحركة اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع الحركات التي لم تنضم إلى التفاوض خاصة الحركات التي انشقت في السابق من العدل والمساواة، موضحاً أن الاختلاف ليس في الموضوعات التفاوضية الخاصة بقضية دارفور وإنما في التمثيل داخل أجهزة الحركة الجديدة، مشيراً إلى أن حركة التحرير للعدالة تركت هيكلها مفتوحاً على كافة مستوياته لاستيعاب الحركات الجديدة. لكن رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور المقيم في العاصمة الفرنسية باريس، شدد على مواقفه القديمة الرافضة للتفاوض. وقال لصحيفة (الشرق الأوسط): «نحن لن ندخل في تفاوض ما لم يتحقق الأمن للمدنيين في دارفور، ويعود النازحون إلى مناطقهم، وبعد أن يتم نزع سلاح ميليشيا الجنجويد». وقال خطاب وداعة، المتحدث باسم حركة التحرير والعدالة، في تصريح (لسونا) إن الوفد الحكومي وافق علي مشاركة ممثلي الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كمراقبين. وأعلن خطاب بدء أعمال الورش التي يشارك فيها خبراء أجانب للتدريب حول إدارة التفاوض، ونوه إلى مشاركة الوساطة في وصول ممثلي الأحزاب فيما تشارك بعثة اليونميد في وصول ممثلي النازحين واللاجئين إلى الدوحة.
