اعتاد الدكتور منصور خالد توجيه النقد للآخرين ونسي نفسه.. يتواصل حوارنا معه ونحن نقف الآن عند محطة اتفاقية نيفاشا وتبعاتها وغياب البعد الاستراتيجي في سياسة أمريكا تجاه السودان.. عند منصور خالد. تناولنا في المقالين السابقين تطابق رؤية د. منصور خالد مع رؤية اندرو ناتسيوس مبعوث الرئيس الأمريكي السابق بوش للسودان، عن الجنوب وجيشه كصمام أمان لدولة مستقلة.. وأيضاً تطابق رؤيتهما عن التحول الذي مرت به العلاقات بين الولاياتالمتحدةالأمريكية وحكومة الإنقاذ من حالة المواجهة إلى الحوار. وتناولنا أيضاً ما جاء في كتاب منصور خالد (قصة بلدين) عن الدراسة التي شارك فيها فرانسيس دينق والتي أوصت بصيغة دولة واحدة بنظامين وهي الدراسة التي هندسوا بموجب توصياتها اتفاق ماشاكوس واتفاقية نيفاشا.. وأيضاً تزامنت هذه الدراسة مع إعادة طرح مشروع قانون سلام السودان في مجلس الشيوخ الأمريكي مع الإشارة إلى أن الدراسة المعنية وقانون سلام السودان.. الاثنين خرجا إلى الوجود بدعم من الكونجرس. كل هذه الوقائع جاءت في كتاب منصور خالد المذكور. (فزاعة) قانون سلام السودان وقانون سلام السودان كان (الفزاعة) التي نصبتها أمريكا في وجه حكومة الإنقاذ في كينيا وتحت ضغوط التهديد بهذا القانون انتهت حكومة الإنقاذ إلى التوقيع على بروتوكول ماشاكوس واتفاقية نيفاشا. فقانون سلام السودان كما جاء في قصة بلدين (قد أدان في ثماني فقرات حكومة السودان خاصة في مجالات الحرب.. حقوق الإنسان.. إعاقة وصول الإغاثة للمحتاجين.. ونبه القانون أيضاً إلى أن الطريق الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل هو مبادرة الإيقاد خاصة إعلان المبادئ الذي أرسته وقبل به الطرفان. وطالب القانون الرئيس بأن يخطر الكونجرس بعد ستة أشهر من توقيعه عليه إن كان الطرفان يفاوضان بحسن نية.. وإن تبين أن الحكومة لم تكن حسنة النية في التفاوض أو عرقلت وصول المعونات الإنسانية فعلى الرئيس بعد إخطار اللجنة المختصة في الكونجرس فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ودولية – حظر من مجلس الأمن – على حكومة السودان.. هذه العقوبات تسقط إن جاءت عرقلة الاتفاق أو انعدام حسن النية من جانب الحركة الشعبية.. وفي الجوانب الإنسانية كلف القانون الرئيس الأمريكي باتخاذ إجراءات عن طريق مجلس الأمن في الحالات التي تعرقل فيها الحكومة المعونات الدولية تحت برنامج شريان الحياة) إنتهى. إذاَ فقانون سلام السودان قد أمن على أن الطريق الأمثل لتحقيق سلام عادل وشامل هو مبادرة الإيقاد وإعلان المبادئ الذي أرسته والذي ينص على منح الجنوبيين حق تقرير المصير كمقدمة لانفصال الجنوب تحت ظرف معين كما سنرى. أيضاً خص قانون سلام السودان حكومة الإنقاذ بثماني فقرات شكلت إدانة لها مع خصها بالعقوبات كنوع من الضغوط عليها لإجبارها على السير في طريق التفاوض وفق إعلان المبادئ. ويشير منصور خالد إلى فقرة وردت في قانون سلام السودان ويصفها بالأخطر.. والفقرة التي أشار إليها جاءت ضمن الضغوط على حكومة الإنقاذ منذ التوقيع على القانون في سنة 2002 وإلى الساعة الراهنة لإجبارها على تنفيذ اتفاقية السلام وتمرحل التنفيذ الآن في إجراء استفتاء مصير الجنوب.. والفقرة التي قصدها منصور خالد هي الفقرة المعنية بتهمة الإبادة الجماعية.. يقول (أخطر نص في القانون والذي لم يلق اهتماماً كبيراً من المعلقين هو ذلك الذي يصم النظام السوداني بجريمة الإبادة.. ويلزم الاتفاق الدولي ضد الإبادة البشرية الدول الموقعة عليه وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية باعتبار الإبادة في زمن الحرب أو زمن السلم جريمة تلزم الدول الموقعة متابعة مرتكبيها ومعاقبتهم). ويعلق منصور خالد على هذه الفقرة من كتابه قائلاً: (إلحاق تهمة الإبادة بالنظام أكثر من أي نص آخر في قانون سلام السودان.. ستظل السيف المعلق على رأس النظام). إذن فتهمة الإبادة البشرية سيف معلق على رأس النظام كما قال منصور خالد.. ولكن بعد نيفاشا تحولت التهمة (السيف المعلق على رأس النظام) إلى مكان آخر.. تحولت إلى دارفور.. فدراسة دولة بنظامين وقانون سلام السودان وتهمة الإبادة البشرية في دارفور بعد الجنوب.. هذه العناصر مجتمعة تخدم مخططا واحدا هو أفرقة السودان بالكلية تحت بند التحول الديمقراطي وذلك بإثارة النعرة العنصرية عند أهل دارفور والسعي لإيجاد صيغة تحالف بين الحركة الشعبية وحركات دارفور تحت زعامة الحركة وتحت راية السودان الجديد. وفي حال فشل الحركة الشعبية في الوصول للسلطة عبر تحالف انتخابي (كان رهن التخطيط) يجمعها مع حركات دارفور.. يكون الانفصال هو مصير الجنوب. وصف منصور خالد قانون سلام السودان بأنه دعم للحركة الشعبية.. والقانون بتقصده لحكومة الإنقاذ بالعقوبات والضغوط قد دعم في الحقيقة الحركة الشعبية.. وفق اعتراف منصور خالد. جاء في قصة بلدين عن هذا الدعم أنه (شد كثيراً من أزر الحركة الشعبية في استمساكها بالنقطتين الجوهريتين في خطابها السياسي: حق تقرير المصير والفصل بين الدين والدولة على المستوى الاتحادي). وأيضاً جاء على لسان منصور خالد عن موافقة الحكومة على اتفاق ماشاكوس (أعلن النظام عن موافقته على قيام دولة واحدة بنظامين.. أي دولة من ثلاثة كيانات هي: الجنوب.. الشمال.. الكيان الاتحادي.. والاعتراف للجنوب بحق تقرير المصير عند نهاية الفترة الانتقالية حتى وإن أدى ذلك على الانفصال) هذا البند في اتفاق ماشاكوس يعبر عن خيار انفصال الجنوب وهو ما يجري الإعداد له الآن على قدم وساق.. ويؤكد ذلك طبيعة الدولة شبه المستقلة في الجنوب مقارنة بنظيرتها في الشمال من حيث تطبيق القوانين الدينية فقد أقر الاتفاق (ببقاء الكيان الجنوبي دولة خالية من القوانين الدينية وعن الشمال أقرّ الاتفاق ببقاء الشريعة والعرف كمصدرين للتشريع). (الباء) الغامضة يقول منصور خالد (كان المراقبون قد أعلنوا للطرفين بأن هذا الحل ينبغي أن يأخذ به الطرفان وإلا اضطروا للذهاب للمرحلة ب) والمرحلة (ب) الغامضة وفق قانون سلام السودان المقصود بها حكومة الإنقاذ والتي خصص لها القانون العقوبات في حالة عرقلتها لمساعي التوصل لاتفاق سلام. يقول منصور خالد عن تنازلات حكومة الإنقاذ وعن ما وصفه بتنازلات الحركة الشعبية (بقبول النظام للصيغة المقترحة قدم كل من الطرفين بعض التنازلات.. التنازلات من ناحية النظام كانت هي قبول حق تقرير المصير للجنوب مهما كانت نتائجه وإخراج الجنوب والدولة الاتحادية من نطاق الأحكام المستمدة من الدين وتعديل الدستور والقوانين عبر آلية قومية.. تلك الأمور ظل النظام دوماً يرفضها حتى في إطار المبادرة المشتركة). وعن الحركة الشعبية يقول منصور خالد أنها (تنازلت عن طرح العلمانية). تنازل الحركة المزعوم ولكن ماذا يعني تنازل الحركة عن طرح العلمانية؟.. فكما رأينا أخرج الاتفاق الجنوب من نطاق الأحكام الدينية مع ضمان حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم وإن أدى إلى انفصال الجنوب. وعن العلمانية كرؤية تشمل السودان ككل وهو مغزى إشارة منصور خالد عن تنازلات الحركة الشعبية فقد كانت هدفاً مؤجلاً لا تنازلاً، فالتحول الديمقراطي قُصد به علمنة الدولة السودانية تحت راية الحركة الشعبية ورؤيتها للسودان الجديد.. ونستدل على ذلك بما ورد في قصة بلدين عن تساؤل بعض قادة الحركة الشعبية الميدانيين: هل الهدف من الحرب التي خاضتها الحركة ضد نظام الجبهة الإسلامية هو مشاركتها الحكم في النهاية: (حرفنة) قرنق وإعجاب منصور ويقول منصور خالد بأن قرنق ذاته فوجئ بسؤال نظير من مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في كمبالا.. إذ سأله: هل كان الهدف من حربك الطويلة ضد البشير هو المشاركة في حكومته في الخرطوم؟.. يعلق منصور خالد عن رد فعل قرنق أنه أجاب بشيء من (الحرفنة) إذ قال: عندما أعود إلى الخرطوم فلن تكون الحكومة هي حكومة البشير.. بل حكومتنا جميعاً). (حرفنة) قرنق التي يبدو أنها كانت مثار إعجاب منصور خالد هي دس قرنق لمخططه النهائي في ثنايا إجابته.. وكان الهدف من عودة قرنق إلى الخرطوم والمشاركة في حكومة الإنقاذ وفق التحول الديمقراطي أن تصبح الحكومة (جامعة) ويُعد هذا مؤشراً لمشروع السودان الجديد وتبشير قرنق بوطن (يتساكن فيه الجميع) تحت راية الحركة الشعبية بعد وصولها للسلطة بالانتخاب وفق مخطط تحالفها مع حركات دارفور المستثارة كما قلنا في موضع سابق من جانب قرنق وكولن باول وكما جاء في مقال ناتسيوس المذكور. والحصيلة النهائية هي تحقيق سيطرة الحركة الشعبية على كل السودان بخداع أهل دارفور.. وهو ما قلناه أيضاً في موضع سابق. وذلك لأن قرنق وأمريكا أدركا صعوبة إسقاط نظام الإنقاذ بالقوة ومخاطره.. جاء في مقال ناتسيوس (المهمة صعبة في السودان الذي يعتبر أكبر من أفغانستان والعراق وأكثر تعقيداً منهما، فتغيير النظام لا يمكن أن يعالج التحدي الكبير الذي طالما اخبرني به قرنق.. أي كيفية كنس آثار حزب المؤتمر الوطني من السودان بعد إزالة نظام الإنقاذ.. ويعتقد قرنق أنه إذا استولت حركته على السلطة ستكون مشكلتها الأساسية في التعامل مع العدد الذي يتراوح ما بين مليون إلى مليوني سوداني ممن باتوا يسيطرون على كل مستويات الدولة لعقدين من الزمان). سؤال لمنصور خالد وجاء في حديث ناتسيوس ما يؤكد بأن المستهدف هو السودان القديم وليس فقط المؤتمر الوطني – يقول ناتسيوس (إن نظام السودان القديم لن يذهب بهدوء إذا لم يجد مخرجاً بحكم التاريخ القريب لدول البلقان.. جمهورية الكونغو الديمقراطية.. هاييتي.. العراق... والجمهوريات السوفيتية السابقة). وسؤال نوجهه لمنصور خالد: ماذا يقول عن المخطط الأمريكي هذا؟.. إذ نرجع إليه سؤاله المطروح في صحيفة (الرأي العام) السودان.. إلى أين المصير؟ بمرجعية أقوال ناتسيوس فالتحول الديمقراطي هو بديل لإسقاط نظام الإنقاذ بالقوة وكان المخطط أن يصبح وسيلة سيطرة الحركة الشعبية على السلطة.. يقول ناتسيوس (إن المشاركة في العمل هي السياسة الوحيدة التي تحظى بفرصة نجاح في الوقت الحاضر.. وعلى واشنطن أن تعطي الخرطوم الفرصة لتطبيع العلاقات الأمريكية السودانية تطبيعاً مستمراً إذا اتخذت الخرطوم خطوات محسوسة لتسوية أزمة دارفور وتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل المفضية للتحول الديمقراطي). (نواصل)
