نصب منصور خالد نفسه قاضياً يصدر أحكامه على النخبة السودانية ويتهمها بالفشل، ونسي نفسه. نواصل هنا حديثنا عن غياب البعد الإستراتيجي لسياسة أمريكا تجاه السودان، في طرح منصور خالد، لماذا؟! أوضحنا في المقال السابق أن إعلان مبادئ الإيقاد القائم على حق تقرير المصير للجنوب، والدراسة التي شارك فيها فرانسيس دينق، التي انتهت إلى التوصية بصيغة دولة موحدة بنظامين وقانون سلام السودان، كل هذه الخيوط تلاقت عند بروتوكول مشاكوس واتفاقية نيفاشا، وكان الغرض من وراء كل ذلك إنجاز التحول الديمقراطي المبني على فرضية فوز الحركة الشعبية في انتخابات الفترة الانتقالية، متحالفة مع حركات دارفور، أو انفصال الجنوب في حال عدم تحقق الفوز للحركة. بين منصور والمهدي في كتابه (قصة بلدين) يشير منصور خالد إلى حديث صحفي أجرته صحيفة مصرية مع الصادق المهدي، مضمونه (أن اليمين الأمريكي يرغب في فصل أفريقيا جنوب الصحراء عن شمال أفريقيا؛ لاعتقاده أن حل مشكلة السودان لن يتحقق إلا داخل أفريقيا جنوب الصحراء). يتناول منصور خالد حديث الصادق المهدي بالنقد قائلاً: (لم يوضح صادق لسائله ما هو ذلك اليمين الأمريكي، ولم يبين له كيف يلعب ذلك اليمين دوره في صنع القرار داخل أمريكا، أو ماذا يعنيه في قليل أو كثير ما يدور في أفريقيا). حول تساؤل منصور خالد عن كيف يلعب اليمين الأمريكي دوره في صنع القرار داخل أمريكا؟ فإن حديث الصادق المهدي للصحيفة المصرية يعود إلى أبريل 2000 أي في الأشهر الأخيرة من حكم الرئيس الأمريكي كلنتون، وقتها كان الكونجرس الأمريكي في منطقة نفوذ الحزب الجمهوري يميني الطابع، وأيضاً لم يكن المحافظون الجدد، وهم عنصر من عناصر اليمين الأمريكي، لم يكونوا في السلطة، ولكن كان لهم تأثيرهم على كلنتون، وكانوا وراء دفعه إلى قصف العراق في عملية (ثعلب الصحراء)، وأيضاً كانوا وراء قصفه لمصنع الشفاء في السودان. كان قصف مصنع الشفاء من مظاهر تأثير اليمين الأمريكي في السياسة الخارجية الأمريكية وهم خارج السلطة، وهم في السلطة في إدارة بوش الابن كانوا وراء احتلال العراق وكان السودان ضمن قائمتهم وفق حديث لدونالد رامسفيلد (وزير دفاع بوش الابن) من المحافظين الجدد، وكان مخططهم هو إجراء عملية جراحية لزرع الديمقراطية في الدول العربية بغية زعزعة استقرارها لتمكين السيطرة الأمريكية ولضمان أمن إسرائيل، وفقاً لما أورده بريجنسكي في كتابه (الاختيار، السيطرة على العالم، أم قيادة العالم). انعكس هذا المبرر بنشر الديمقراطية في العالم العربي وفق سياسة المحافظين الجدد في اتفاقية نيفاشا، وكان الهدف منها إنجاز التحول الديمقراطي في السودان بإحكام سيطرة الحركة الشعبية وأفرقة السودان بالكلية، وكما قلنا فإن حديث الصادق المهدي عن اليمين الأمريكي جرى في الأشهر الأخيرة من حكم كلنتون قبل وصول اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد إلى البيت الأبيض. هذا عن الإجابة على تساؤل منصور عن دورهم في صنع القرار في أمريكا قبل وصولهم إلى البيت الأبيض. وعن وصولهم إلى البيت الأبيض يقول منصور خالد: (نذهب تواً إلى القول إنه عندما تولى ذلك اليمين السلطة في الولاياتالمتحدة وإدارة الحزب الجمهوري، واليمين في ما نعرف هو التيار المساند للحزب الجمهوري، عقد صادق عليه الآمال لإيجاد حل للصراع في السودان). إذن، ففي إدارة بوش الابن أصبح اليمين الأمريكي والمحافظون الجدد في السلطة، وفتح ذلك أمامهم الباب لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط وكان نصيب السودان فيها كما قال الصادق المهدي أن تُحل مشكلة السودان في نطاق أفريقيا – أي أفرقتها بالكلية تحت لواء الحركة الشعبية وعلمانية السودان الجديد. هذه الحقيقة نستقرئها حتى عند منصور خالد ذاته بما ورد في قصة بلدين عن حصر مساعي السلام في السودان في نطاق أفريقيا، يقول: (في اجتماع القمة السابع في جيبوتي قرر رؤساء الإيقاد بأن إعلان مبادئ الإيقاد هو الأساس الفعال لحل الأزمة في السودان، ويظل أيضاً الأساس لتحقيق مصالحة وطنية من شأنها أن تمهد الطريق لإنهاء الصراع في الجنوب). وأيضاً قرر رؤساء الإيقاد أن (مبادرة الإيقاد هي مبادرة أفريقية وينبغي أن تظل كذلك). وصدقت نبوءة الصادق المهدي إذن، كان دحض نقد منصور خالد للحقيقة التي أبرزها الصادق المهدي عن مساعي اليمين الأمريكي لفصل أفريقيا جنوب الصحراء عن شمال أفريقيا بحل مشكلة السودان في أفريقيا جنوب الصحراء؛ مضمناً في كتابه (قصة بلدين)، ذات الكتاب الذي انتقد فيه الصادق المهدي. ومخطط حصر معالجة المشكلة السودانية وفق هذه الرؤية، بمعنى أفرقته بالكلية تحت لواء الحركة الشعبية، كمخطط لليمين الأمريكي، من وراء دول الإيقاد؛ نجده واضحاً في مقال ناتسيوس مبعوث الرئيس بوش الابن إلى السودان، (ما وراء دارفور، بلا براقع وبلا رتوش)، يقول ناتسيوس عن اتفاقية نيفاشا: (قام الطرفان – يقصد حكومة الإنقاذ والحركة الشعبية – بتوقيع اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 عبر وساطة قام بها تحالف الدول الأفريقية والغربية بقيادة الولاياتالمتحدة، وأنشأت الصفقة نظاماً كونفدرالياً). ناتسيوس يصف هنا نظام الحكم في السودان بعد التوقيع على اتفاقية نيفاشا بالكونفدرالية، ومن قبل قلنا استناداً على اعتراف منصور خالد بأن قانون سلام السودان شد من أزر الحركة الشعبية في مفاوضات السلام وهو قانون صاغه اليمين الأمريكي والمحافظون الجدد، وأيضاً وفقاً لمنصور خالد فإن الحكومة وتحت ضغط التهديد بهذا القانون قبلت بصيغة دولة موحدة بنظامين وهي الصيغة التي يصفها ناتسيوس هنا بالكونفدرالية. إذن، فسياسة اليمين الأمريكي القاضية بفصل أفريقيا جنوب الصحراء عن شمال أفريقيا، وحل مشكلة السودان في نطاق أفريقيا جنوب الصحراء، التي ينكرها منصور خالد على الصادق المهدي؛ أكدها تمسك دول الإيقاد ومن ورائها أمريكا بحصر حل المشكلة السودانية في نطاق أفريقيا، والصيغة الكونفدرالية التي انتهت إليها اتفاقية نيفاشا هي في الأساس طرح جون قرنق المسنود بأمريكا وبدول الإيقاد في مفاوضات نيفاشا، وهي صيغة انتقالية تتيح فرض سيطرة الحركة الشعبية وتنفيذ مشروعها الأفريقي العلماني. يقول قرنق عن هذه الصيغة التي تلبست سطور اتفاقية نيفاشا، أي الكونفدرالية، في معرض استعراضه تصوره لنماذج الحكم في السودان: (يمثل هذا النموذج وضعاً انتقالياً يتضمن ترتيبات انتقالية ويحتوي النموذج وجوداً مشتركاً لنظامين – السودان القديم والسودان الجديد، كل دولة تكون ذات سيادة في القوانين وترتيبات الأمن، أما في المواضيع الخلافية مثل موضوع الشريعة الإسلامية أو أي مسألة مشابهة فيتم تناولها على انفصال بواسطة كل دولة على انفراد وفقاً لدستورها). ويورد قرنق في حديثه ما يوحي بأن ترتيبات الفترة الانتقالية يجب أن تنتهي بالتحول الديمقراطي، يقول: (هدف هذا النموذج هو تحقيق تعايش مؤقت بين النظامين بهدف تمكيننا من الوقف الفوري للحرب وتحقيق السلام وفي نفس الوقت خلق الظروف المناسبة والترتيبات اللازمة للشعب السوداني لتقرير مصيره عن طريق استفتاء حول الاتفاق على سودان جديد موحد ديمقراطي علماني أو أن يتفقوا على الانفصال). إصرار الإيقاد ومن ورائها أمريكا على حصر حل المشكلة السودانية في النطاق الأفريقي، واتفاقية نيفاشا القاضية بالنظام الكونفدرالي، التي تم التوقيع عليها في وجود اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد في البيت الأبيض، ونموذج قرنق الكونفدرالي، الهدف النهائي من كل ذلك هو فرض النظام العلماني الأفريقي الطابع وهو هدف ضغط اليمين الأمريكي والمحافظون الجدد لتحقيقه، بتهديد نظام الإنقاذ بقانون سلام السودان الذي صاغوه في الكونجرس. وما يقول به ناتسيوس هنا يوضح قول منصور خالد إنه قد آن للسودان أن يحكمه رئيس من الجنوب. يقول ناتسيوس: (يشكل عرب نهر النيل خمسة بالمائة من سكان السودان ويخافون من أن حتى المثلث العربي في خطر من أن يكتسحه الجنوبيون الذين هاجروا إلى الشمال خلال الحرب الأهلية، وإذا حكمت بالناس الذين يسيرون في شوارع الخرطوم في عام 1989 وهو عام زيارتي الأولى لها؛ تجد أن المدينة كانت عربية، ولكنها الآن تبدو أفريقية بصورة واضحة، وقد أشار الرئيس البشير إلى أنه سيكون آخر رئيس عربي للسودان). هكذا يتطابق قول منصور خالد عن الرئيس من الجنوب مع قول ناتسيوس على لسان البشير، وهو ما أراده اليمين الأمريكي وأراده منصور خالد، وكانوا يأملونه في قرنق، وأفريقيا التحررية هي أم الجميع، ولا غضاضة في أن يحكم السودان رئيس من الجنوب بحق المشاركة في الدم وحق المواطنة، ولكن ليس عبر الرافعة الأمريكية. وهكذا أثبتت الوقائع في العام 2005 صدق مقولة الصادق المهدي التي أطلقها في أبريل من العام 2000، وقتها كان اليمين الأمريكي خارج الحكم، ولكنه – كما رأينا – ذو تأثير، وكان المخطط هو نجاح الحركة الشعبية في السيطرة على السلطة انتخابياً بتحالف مع حركات دارفور، وفي ذك يقول ناتسيوس في مقاله المنشور في العام 2008: (إن أسوأ كوابيس المؤتمر الوطني يتكشف الآن، فكثير من خصوم الحزب - تقليديين وحديثين - في أطراف البلاد يلتئمون الآن حول الحركة الشعبية، والجنوبيون بذلوا جهداً كبيراً لتوحيد 27 مجموعة متمردة في دارفور أثناء محادثات سلام سرت وبعدها). العودة إلى سؤال منصور كل ما تناولناه بالتشريح هنا نستصحبه ونحن نعود إلى سؤالنا الأساسي عن البعد الإستراتيجي في سياسة الولاياتالمتحدة تجاه السودان، وغيابه في التحليل السياسي عند منصور خالد، فكما قلنا في المقال السابق إن عملية ثعلب الصحراء في العراق وسياسة احتواء العراق تزامنتا مع سياسة احتواء السودان وقصف مصنع الشفاء في إدارة كلنتون، وإن احتلال العراق تزامن مع مفاوضات نيفاشا، وجميع هذه الأحداث تدخل في باب مساعي اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد لإعادة تشكيل خريطة الشرق الأوسط لتفتيت الأمن القومي العربي في مصلحة أمريكا وإسرائيل. عن نشاط اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد في سنوات إدارة كلنتون، يقول منصور خالد في قصة بلدين: (أمام إلحاح الكونجرس وضغوط جماعات حقوق الإنسان أصدر الرئيس كلنتون الأمر التنفيذي 13067 الذي أعلن فيه أن سياسات وتصرفات حكومة السودان تشكل تهديداً فوق العادة للسلام الإقليمي والدولي، والتقت أولبرايت بقيادات المعارضة في كمبالا في ديسمبر 1997 وكانت لها رسالتان الأولى تعهد الولاياتالمتحدة بتقديم الدعم للمعارضة (باستثناء الدعم العسكري) لتقوية قدراتها العسكرية والدبلوماسية والتفاوضية، والثانية ضرورة توحيد المعارضة لصفوفها ولخطابها السياسي خاصة حول المبادئ التي لن يتحقق السلام بدون الاتفاق عليها). إذن، فزيارة أولبرايت إلى كمبالا ولقاؤها بالمعارضة، كانا في ديسمبر 1997 – وقصدت الزيارة إلى احتواء السودان. وفي أغسطس 1998 قصفت صواريخ أمريكا مصنع الشفاء. وذات السياسة التي طبقها كلنتون على السودان بضغط من الكونجرس الأمريكي واليمين الأمريكي والمحافظين الجدد، طبقها أيضاً تحت ذات الضغط على العراق انتهاءً إلى قصفه بالصواريخ كما حدث لمصنع الشفاء بما جاء في كتاب (كوبرا تو، التفاصيل الخفية لغزو العراق واحتلاله) تأليف مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، إذ يتناول الكتاب دور المحافظين الجدد في تبني مشروع إستراتيجية بديلة من أجل العراق والقاضي بتسليح الشيعة، ضمنوه في رسالة مفتوحة إلى كلنتون وكان فيهم دونالد رامسفيلد (وزير دفاع بوش الابن في ما بعد). يقول المؤلفان: (وبما أن كلنتون كان ميالاً لحماية جنبه الأيمن فقد وقع على هذا المرسوم بالرغم من عدم وجود نية لديه في تسليح المتمردين العراقيين وشن حرب بالوكالة، وبما أن الجمهوريين كانوا يتشوقون للإطاحة بنظام صدام حسين؛ أمر الرئيس كلنتون بتوجيه ضربة جوية كبرى سُميت بعملية ثعلب الصحراء). كان هذا عن نشاط اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد أثناء سنوات كلنتون في البيت الأبيض، نشاطهم لتحقيق مخططهم بإعادة ترتيب الشرق الأوسط، وبعد وصولهم إلى البيت الأبيض في إدارة بوش الابن سعوا إلى احتلال العراق كبداية لهندسة الشرق الأوسط، وكان السودان محط اهتمامهم، بمعنى هندسة الشرق الأوسط بأداة نشر الديمقراطية، وكانوا يأملون في تنصيب الشيعة المتأمركين في العراق وكان نصيب السودان في مخططهم أفرقته بالكلية تحت راية الحركة الشعبية، وسيرد اسم السودان على لسان دونالد رامسفيلد كهدف بعد العراق في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر وغزو أفغانستان. جاء ذلك في كتاب محمد حسنين هيكل (الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق)، يقول هيكل عن ظهور دعاة الإمبراطورية الأمريكية من المحافظين الجدد: (إنهم الغلاة من دعاة الإمبراطورية الأمريكية، رجال من أمثال دونالد رامسفيلد وريتشارد بيرل وبول وولفويتز، وكلهم من أركان إدارة بوش الأب، أركانها ونجومها، وهؤلاء ركزوا على بند إحكام السيطرة السياسية والعسكرية على الشرق الأوسط). وعن كيفية إحكام السيطرة الأمريكية على الشرق الأوسط في مخطط اليمين الأمريكي والمحافظين الجدد، كانت وسيلتهم لتنفيذ مخططهم هي التحول الديمقراطي للدول العربية، وفي ذلك يقول بريجنسكي في كتابه: (الاختيار، السيطرة على العالم أم قيادة العالم) – صدر كتابه في العام 2004 في أثناء وجود المحافظين الجدد في البيت الأبيض: (البعض يرى بان على أمريكا أن تعيد ترتيب الشرق الأوسط باستخدام القوة الأمريكية باسم الديمقراطية لإخضاع الدول العربية لإرادتها واستئصال التطرف الإسلامي وجعل المنطقة آمنة لإسرائيل. وتشترك في هذا المفهوم داخل أمريكا مختلف الجماعات اليمينية والمحافظين الجدد والمجموعات الأصولية الدينية، ويوفر الخوف من الإرهاب لهذا التوجه جاذبية شعبية قوية). إذن، فالمحافظون الجدد سعوا إلى إحكام السيطرة الأمريكية على الشرق الأوسط وإعادة ترتيب أوضاعه بذريعة الديمقراطية، وبعد غزو أفغانستان وجه المحافظون الجدد أنظارهم إلى العراق ودول أخرى من ضمنها السودان، كما جاء في كتاب هيكل المذكور، على لسان دونالد رامسفيلد، وعليه كان المخطط للعراق وفق سياسة المحافظين الجدد وقوعه تحت سيطرة الشيعة المتأمركين وأن يصبح السودان أفريقياً بالكامل تحت إمرة الحركة الشعبية. ونعود إلى التذكير بما قلناه من قبل عن غياب البعد الإستراتيجي في السياسة الأمريكية تجاه السودان عند منصور خالد، ونعود إلى التذكير بصحة مقولة الصادق المهدي عن مخطط اليمين الأمريكي بفصل أفريقيا جنوب الصحراء عن شمال أفريقيا وحل المشكلة السودانية أفريقياً، مع التذكير بإصرار الإيقاد ومن ورائها أمريكا على أفرقة الحل، وهذا الفصل بين أفريقيا جنوب الصحراء وشمالها يتحقق الآن بتبني انفصال الجنوب وهو الخيار الثاني بعد فشل مخطط انتهاء التحول الديمقراطي بسيطرة الحركة الشعبية، والخياران كما أوضحنا في موضع سابق شكلا معاً مغزى بروتوكول ماشاكوس واتفاقية نيفاشا اللذين تم التوقيع عليهما أثناء وجود المحافظين الجدد في البيت الأبيض. (نواصل)
