أصدر بنك السودان المركزي أمس (السبت) ضوابط إضافية مشددة لتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف. وحظر البنك، في منشور عمّمه أمس، عقد اجتماعات الجمعية العمومية للمصارف خارج البلاد، وشدد على الالتزام بعقد (50%) على الأقل من اجتماعات مجلس الإدارة بالسودان وبمقر المصرف وذلك حفظاً لحقوق المساهمين الوطنيين في المصارف ذات الأصول الأجنبية، وألزم المصارف بإرسال الموضوعات التي تُعرض على الجمعية العمومية الى البنك المركزي لدراستها والتأكد من احتوائها على المعلومات الضرورية. وسمح البنك للمصارف بالدخول في اتفاقيات الإدارة للاستفادة من الخبرات والإمكانات فيما بينها، إلا أنه وضع شروطاً للاتفاقيات ضماناً لاستقلال المصارف التي تساهم فيها مؤسسات أجنبية وسداً لذرائع ربما تجعل هذه المصارف تدار من على البعد بواسطة مساهميها الأجانب أو تؤدي الى تحويل أرباح الى الخارج دون دفع الضرائب المستحقة؛ خاصة المصارف التي تعمل كفروع لبنوك أجنبية. واشترط المنشور على المصارف التي بها مساهمات من مصارف أجنبية أن تكون الجهة مقدمة الدعم طرفاً ثالثاً وليس الجهة الأجنبية المساهمة في المصرف المحلي، مشدداً على ضرورة التزام الجهة الداعمة بالصلاحيات المخولة لها بالاتفاقية وعدم التدخل في العمل التنفيذي خاصة في مجال التمويل والاستثمار والتصديق على العمليات. ومنع المركزي الجمع بين رئاسة مجلس إدارة مصرف وعضوية مجلس إدارة مصرف آخر، كما اشترط على أن يكون رئيس مجلس الإدارة حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كحد أدنى وألاّ يتم ترشيح أي شخص تمّ عزله أو حظره بواسطة البنك المركزي لعضوية مجلس إدارة أي مصرف أو شركة تابعة يساهم فيها المصرف إلا بعد موافقة البنك المركزي على أن يكون ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العزل.