أصْدر بنك السودان المركزي، ضوابط جديدة لتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف، وألزم المركزي، أعضاء مجالس الإدارات في البنوك بعدم الجمع بين رئاسة مجلس إدارة مصرف وعضوية مجلس إدارة مصرف آخر، واشترط في الضوابط الإضافية لتفعيل الضبط المؤسسي بالمصارف أن يكون رئيس مجلس الإدارة حاصلاً على مؤهل جامعي مناسب كحد أدنى، وألاّ يتم ترشيح أيِّ شخص تم عزله أو حظره بواسطة البنك المركزي لعضوية مجلس إدارة أي مصرف أو شركة تابعة يسْهم فيها المصرف إلاّ بعد موافقة البنك المركزي، على أن يكون ذلك بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ العزل. وألزم المنشور، الجهات المساهمة في أكثر من مصرف بتخصيص ممثل لها في مجلس إدارة كل مصرف على حدة، وألاّ يمثلها شخص واحد في أكثر من مجلس، واشترط موافقة البنك المركزي في حالة تغييره أكثر من مرة واحدة خلال دورة المجلس. واشتملت الإضافات حسب المنشور الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، على حقوق المساهمين الوطنيين في المصارف ذات الأصول الأجنبية، واتفاقيات الإدارات التي تبرمها المصارف للاستفادة من خبرات وإمكانات مصارف أخرى، إضَافَةً لإنشاء مؤسسات من قبل المصارف الأجنبية بالسودان.