أعلن بنك السودان المركزي ، ضوابط جديدة لضبط عمل المصارف ، قضت بمنع الجمع بين رئاسة مجلس ادارة مصرف وعضوية مجلس ادارة مصرف آخر،كما اشترط ان يكون رئيس مجلس الادارة حاصلا على مؤهل جامعي مناسب كحد أدني، وان لا يتم ترشيح أي شخص تم عزله او حظره بواسطة البنك المركزي لعضوية مجلس ادارة أي مصرف أو شركة تابعة يساهم فيها المصرف، الا بعد موافقة البنك المركزي، على ان يكون ذلك بعد مرور فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ العزل. وألزم المنشور، الجهات المساهمة في أكثر من مصرف بتخصيص ممثل لها في مجلس ادارة كل مصرف على حدة، وألا يمثلها شخص واحد في أكثر من مجلس، واشترط موافقة البنك المركزي في حالة تغييره أكثر من مرة واحدة خلال دورة المجلس. ووفقا للمنشور، فان سكرتارية مجالس الادارات يجب ان يشغلها شخص متفرغ، بعد موافقة البنك المركزي، على ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي له علاقة بالعمل المصرفي، بشرط الا يشغل منصبا تنفيذيا بالمصرف، وتنتهي دورة السكرتير بانتهاء دورة المجلس ، ويمكن التجديد له بعد موافقة البنك المركزي، كما يمكن عزله بواسطة البنك المركزي او مجلس الادارة او الجمعية العمومية. وحظر المركزي ، عقد اجتماعات الجمعية العمومية خارج البلاد ، وذلك حفاظاً على حقوق المساهمين الوطنيين في المصارف ذات الاصول الاجنبية . وشدد على الالتزام بعقد 50% على الاقل من اجتماعات مجلس الادارة بالسودان وبمقر المصرف، الى جانب التزام المصارف بارسال الموضوعات التي تعرض على الجمعية العمومية الى البنك المركزي لدراستها والتأكد من احتوائها على المعلومات الضرورية. ورأى البنك المركزي، عدم وجود ما يمنع المصارف من الدخول في اتفاقات مع مصارف اخرى داخلية كانت او خارجية لها خبرات طويلة في مجال عملها ومشهود لها بالنجاح في مجال العمل المصرفي. الا ان البنك المركزي وضع شروطا لهذه الاتفاقات ضمانا لاستقلال المصارف، التي تساهم فيها مؤسسات اجنبية، وسداً لذرائع ربما تجعل هذه المصارف تدار من على البعد بواسطة مساهميها الاجانب، او تؤدي الى تحويل ارباحها الى الخارج دون دفع الضرائب المستحقة، خاصة المصارف التي تعمل كفروع لبنوك خارجية، ولتحقيق ذلك اشترط المركزي على المصارف التي بها مساهمات من مصارف اجنبية ان تكون الجهة مقدمة الدعم طرفا ثالثا وليس الجهة الاجنبية المساهمة في المصرف المحلي، وألزمها بالحصول على موافقته بخصوص جميع بنود الاتفاقية، مع ضرورة أن تكون الجهة الداعمة مؤسسة مصرفية لديها إلمام بكافة جوانب العمل المصرفي في السودان ، وملتزمة بكافة الضوابط والموجهات الصادرة من بنك السودان المركزي، على الا تتجاوز الفترة الزمنية للاتفاقية سنتين كحد أقصى، ولا يتم تجديدها الا بعد موافقة البنك المركزي، مشددا على ضرورة التزام الجهة الداعمة بالصلاحيات المخولة لها بالاتفاقية، وعدم التدخل في العمل التنفيذي، خاصة في مجال التمويل والاستثمار والتصديق على العمليات، وان يقتصر عملها على تقديم الدعم الفني والاستشارات والتعاملات الخارجية والمراسلين ،بحيث لا تتعارض مع العمل التنفيذي، مع التأكيد على أهمية المحافظة على سرية المعلومات التي تقوم بالاطلاع عليها من خلال عملها. وفي الجانب المالي للاتفاقيات، أوجب البنك المركزي موافقته المسبقة عند تنفيذ أي التزام مالي للجهة مقدمة الدعم، على الا تكون الاتعاب المدفوعة نظير الاتفاقية نسبة من الارباح، وانما يكون مبلغا يحدد مسبقا بما يتناسب مع الخدمة المقدمة. ووجه المركزي باللجوء الى التحكيم عند وجود نزاع متعلق بهذه الاتفاقيات، وذلك وفقا للقوانين السارية بالبلاد. وفي الختام، أكد البنك المركزي انه ليس هناك ما يمنع المصارف الاجنبية، التي ترغب في انشاء مؤسسات لها بالسودان أو أية جهات أخرى، من ان تفصح عن رغبتها في الاستعانة بجهة خارجية لتقديم الدعم الاداري والفني والتقني لها، وذلك عند تقديم طلب التصديق بمزاولة العمل المصرفي بالسودان.