اعلن وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد أمس (الاثنين) ان السودان سيغلق كل منافذه الحدودية البرية مع ليبيا اعتبارا من اول يوليو بسبب تهديد «المتمردين والخارجين عن القانون». وجاء في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الانترنت ان «حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون الذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الارواح والممتلكات للخطر في كثير من الاحيان». واوضح المرسوم ان «القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم الاول من شهر يوليو 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى». واوضح مصدر في وزارة الداخلية ان وزير الداخلية امر «بقفل المنافذ والحدود البرية والطريق البري الرابط بين السودان والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى بهدف ضمان سلامة ارواح وممتلكات المواطنين من البلدين». واضاف ان الهدف ايضا من هذا الاجراء «إعادة تنظيم وإنتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين». ويأتي القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الخرطوموطرابلس توترا بسبب وجود خليل ابراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، الاكثر تسلحا من المجموعات المتمردة في دارفور، في ليبيا. وكان ابراهيم قد اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له لكنه طرد من العاصمة التشادية في مايو الماضي وعلى الاثر لجأ الى ليبيا ما اثار دهشة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه الى السودان وبمساعدة الانتربول في اعتقاله. وتباحث الرئيس عمر البشير هاتفيا مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي وجرى خلال المكالمة بحث مسألة وجود خليل ابراهيم في طرابلس. من جانبه صرح المتحدث باسم الحركة لفرانس برس بان «خليل ابراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك الى ان ينهي مشاوراته بشان مستقبل دارفور والسودان» مع الزعيم الليبي معمر القذافي. واضاف «حتى اذا قال السودان انه سيغلق حدوده مع ليبيا فانه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك».