قرر السودان إغلاق منافذ حدوده البرية مع الجماهيرية الليبية، ونص القرار الصادر عن وزير الداخلية بإغلاق الطريق البري الرابط بين السودان وليبيا ووقف حركة الناقلات التجارية. وحدد القرار أول يوليو المقبل "الخميس" موعداً لسريان القرار. وقال مصدر مأذون بوزارة الداخلية السودانية إن القرار يهدف إلى ضمان سلامة أرواح المواطنين من البلدين وممتلكاتهم، وأشار إلى أن حركة المرور على الطريق البري بين السودان وليبيا تتعرض لتهديد وعدوان من المتمردين والخارجين عن القانون. وأعلن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد الإثنين أن السودان سيغلق كل منافذه الحدودية البرية مع ليبيا اعتباراً من أول يوليو. وجاء في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الإنترنت أن "حركة المرور في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان المتمردين والخارجين عن القانون والذين يقومون بالنهب أو فرض الرسوم والجبايات غير القانونية مع تعريض الأرواح والممتلكات للخطر في كثير من الأحيان". وأوضح المرسوم أن "القرار يدخل في حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من اليوم الأول من شهر يوليو 2010 ولحين صدور توجيهات أخرى". "العدل والمساواة": خليل باقٍ بليبيا من جانبه صرح المتحدث باسم حركة العدل والمساواة لفرانس برس بأن "خليل إبراهيم موجود في ليبيا وسيبقى هناك إلى أن ينهي مشاوراته بشأن مستقبل دارفور والسودان" مع الزعيم الليبي معمر القذافي. وأضاف: "حتى إذا قال السودان إنه سيغلق حدوده مع ليبيا فإنه لا يملك ما يكفي من قوات للقيام بذلك". وقال مصدر في وزارة الداخلية إن الهدف أيضاً من هذا الإجراء "إعادة تنظيم وانتشار قوات شرطة الجوازات والهجرة وشرطة المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود لتعزيز القيام بدورها في تنظيم وضبط حركة المرور بما يؤمن سلامة وحرية التنقل بين البلدين الشقيقين". وتوجد الحدود السودانية مع ليبيا في مناطق صحراوية نائية شمال البلاد تشمل ولايتين، إحداهما شمال دارفور التي ينتشر فيها مقاتلو حركة التمرد. ويأتي القرار في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الخرطوموطرابلس توتراً بسبب وجود خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة في ليبيا. واتخذ خليل من تشاد قاعدة خلفية له لكنه طرد من العاصمة التشادية في مايو الماضي وعلى إثر ذلك لجأ إلى ليبيا ما أثار حفيظة السلطات السودانية التي تطالب بتسليمه إلى السودان وبمساعدة الإنتربول في اعتقاله. البشير والقذافي عبر الهاتف وتباحث الرئيس السوداني عمر البشير هاتفياً مع الزعيم الليبي معمر القذافي الخميس الماضي. واستناداً إلى وسائل الإعلام السودانية فإنه جرى خلال هذه المكالمة بحث مسألة وجود خليل إبراهيم في طرابلس. وكان رئيس المخابرات السودانية الفريق محمد عطا صرح منذ يومين بأن تسليم خليل إبراهيم بات وشيكاً. وكانت السلطات السودانية توصلت إلى وقف لإطلاق النار مع حركة العدل والمساواة مرفق باتفاق سياسي في فبراير الماضي. وانخرطت الحركة بعد ذلك في عملية السلام في الدوحة برعاية قطر ووسيط الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي، لكنها غادرت طاولة المفاوضات ثم أعلنت أنها لن تستأنفها بسبب سيطرة القوات الحكومية على جبل مون المعقل الاستراتيجي للحركة غرب دارفور. ولم يشر وزير الداخلية السوداني مباشرة إلى وجود زعيم حركة العدل والمساواة في طرابلس لتبرير إغلاق الحدود البرية بين البلدين.