أعلن وزير العدل محمد بشارة دوسة العفو عن الموقوفين في قضية سوق المواسير ممن يلتزمون برد الأموال التي حصلوا عليها من المضاربات في السوق وإطلاق سراحهم. وفي السياق، أصدر دوسة قراراً بتشكيل لجنة لتنفذ أوامر القبض والحجز والتفتيش في بلاغات سوق المواسير. وقال في لقاء جمعه أمس «الأحد» مع أعضاء حكومة الولاية وبعض ممثلي المتأثرين بالفاشر، قال إن الأموال المسلوبة موجودة طرف أبناء الولاية الذين تمرسوا في العمل بسوق المواسير. كما أصدر دوسة قراراً بمنع التصرف في العقارات والأراضي إلا بعد التأكد من عدم علاقة العقار المعني بمعاملات سوق المواسير وذلك بفحص المعاملة في نيابة الثراء الحرام. ودعا الوزير المواطنين للتبليغ عن الأموال المشتبه في علاقتها بمعاملات السوق المذكور، وأشار إلى قصور الأموال المضبوطة عن موافاة عدد البلاغات المفتوحة. وطالب دوسة الشرطة بالحرص على حفظ الأموال المضبوطة وعدم التصرف فيها.