الأخبار التى تتردد عن تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية الموقعة مع شركة «عارف» الكويتية تمضى نحو اتجاه واحد وهو احتمال فض الشراكة بشكل نهائي كما يرى البعض، لا سيما وأن كل التقارير المتداولة بشأن ملف الناقل الوطني «سودانير» وبيعه لمجموعة شركات «عارف» الكويتية انتهت إلى جملة صغيره وهى «ضرورة المراجعة» بعد أن استقر القرار بوجود خلل صاحب عملية البيع برمتها، وأصبحت الأغنية المشاعة في الشارع الاقتصادي اليوم: (ما هو «عارف» قدمو المفارق، يا مَحط آمالى سلام)، وهى الأغنية التى كتبها الراحل خليل فرح وتجسّد واقع الحال بعد أن رشحت معلومات تؤكد أن مجموعة «عارف» الاستثمارية الكويتية تتجه لبيع حصتها في الخطوط الجوية السودانية «سودانير»، وبدأت مخاطبة عدد من الشركات الإقليمية والعالمية، منها مصر للطيران والخطوط القطرية لبحث مدى اهتمامها بالصفقة المرتقبة، وبررت المصادر تلك الخطوة بأن البيع لإعادة هيكلة استثمارات المجموعة الكويتية، بعد الأزمة المالية العالمية. وتفتح هذه التطورات الأقواس على اتساعها، فهل يعني قرار المراجعة اعترافاً ضمنياً من الحكومة بفشل عملية البيع وخسارة الصفقة، ومن ثم ماهى الجهة التى ستذهب لها أسهم شركة عارف، هل هى سودانية أم مصرية؟ البرلمان السوداني سبق وأن اعترض على قرار خصخصة الشركة، واعتبر سودانير منشأة استراتيجية وناقلاً وطنياً، وأوصى خبراء طيران في حينه أن مجموعة عارف لا تمتلك أية خبرة في مجال الطيران وطالبوا بشريك استراتيجي يحمل الخبرة والتخصص، كما أن لجنة التصرف في مرافق القطاع العام لم تشارك في صفقة خصخصة سودانير. ويبلغ رأسمال شركة الخطوط الجوية السودانية المدفوع (250) مليون دولار، والمرخص به مليار دولار. وبحسب وكالة الأنباء السودانية فإن المدير الحالي للشركة غادر إلى القاهرة لأسباب لم يعلنها، وكان مصدر مسؤول كشف لصحيفة «المصري اليوم» أن وفداً من مجموعة عارف سيزور القاهرة، في ظل معلومات تؤكد اهتمام شركة مصر للطيران بالاستحواذ على الحصة المطروحة. رئيس الجهاز الاقتصادي والوزير السابق صاحب نظرية التحرير الاقتصادي عبد الرحيم حمدي أكد ل(الأهرام اليوم) أن هنالك لجنة للمراجعة مدفوعة بصلاحيات كبيرة وهى التى ستنظر في مصير العلاقة بين عارف وسودانير ومن غير الممكن أن نستنتج الكثير من ذلك، لكن يبقى السؤال هل يفترض أن تعمد الحكومة إلى إعادة النظر في كل عقود الاتفاقية أم تنظر في مسألة الخرق الذي حدث؟ وهل كُلفت اللجنة بدراسة كل الاتفاقيات المبرمة مع مجموعة عارف؟ أما بخصوص أن تكون (عارف) ليست مؤهلة فنياً من البداية، هنا يعترض حمدي ويقول إنه طالما أن الشركة لديها القدرة المالية فهي تستطيع أن تأتي بالخبراء والفنيين، وهو فى النهاية عمل استثماري، وليس في هذا عيب وإنما العيب هو أن تلتزم بأشياء دون تنفيذها ومن هنا ربما تنطلق رغبة الحكومة في المراجعة، خرق الاتفاق، أما احتمالية أن تؤول سودانير لشركة مصر للطيران أو القطرية فهو أمر غير مستبعد بحسب حمدي، وبالفعل هنالك مفاوضات ولكن يبدو من صياغة الخبر أن المبادرة جاءت من مصر للطيران، والمدير نفسه نفى تماماً صحة تلك الأخبار مما يجعل الغموض يحيط بالأمر كله، ورفض حمدي الحديث عن أن سودانير هى الناقل الوطني ورمز للسيادة وطالب بألاّ تدار المسائل الاقتصادية بالعواطف ووصفه بالكلام (الفارغ)، مشيراً إلى أنه ضد الاحتكار ومع التحرير غير المشروط طالما أن الاستثمار يحقق فوائد اقتصادية للبلد وخدمة جيدة للزبون، مشيراً إلى أن تلك الشركات تدار بنواحٍ فنية، وأضاف أن الشركات العالمية لو لم تدخل لما استطعنا التحليق في زمن وجيز وأصبحت هنالك (4) سفريات في اليوم الواحد للقاهرة. وحكى حمدي أن هنالك مستثمراً جاء للسودان من قبل ولم يتمكن من الرجوع لبلاده بسبب عدم توفر الطيران، مضيفاً أنهم لا يحمون الناقل الوطني بفهم أنه رمز للسيادة والصحيح أن القوانين تغيرت وأصبحت الأجواء مفتوحة والسودان اليوم موقّع مع العرب والأفارقة على اتفاقيات بذلك الخصوص. الدكتور والخبير الاقتصادي محيسي محمد علي أكد ل(الأهرام اليوم) بأن المبدأ كله هو أن الحكومة تعمل بكل قدراتها على إدخال رأس المال الأجنبي في كل القطاعات وهو الذي الأمر أرساه حمدي وتمضي الحكومة بتنفيذه والواضح في الأمر أن الحديث عن المراجعة ربما يعبّر عن موقف محدد من الاتفاقية أو تكملة لها، وليس هنالك مراجعة لمبدأ البيع من أساسه فسودانير اليوم ليست ملكاً للحكومة السودانية وتستطيع شركة عارف أن تبيعها لمن تشاء طالما أنها دخلت في دوامة البيع وأصبحت هنالك مقاييس عالمية، ورغم اعتراضنا على العملية في حد ذاتها ولكنه نهج الدولة وموضوع السيادة الوطنية غير مطروق في الاقتصاد حيث يعتقد عبد الرحيم حمدي أن المشاريع الحكومية فاشلة في العمل الاقتصادي ولابد من تطعيمها باستثمارات أجنبية. وأضاف المحيسي أنه يصعب الحكم على نجاح أو فشل مجموعة عارف للطيران في سودانير في هذه الفترة وهى تحتاج لدورة اقتصادية كاملة لتخضع للحكم بعد ذلك. وتوقع المحيسي أن تتطور أزمة بيع سودانير وتتحول إلى أزمة سياسية في حالة اتساع رقعة الضرر، مشيراً إلى أنه حدثت مظالم وهنالك حقوق وبالنسبة لي كمواطن أستطيع أن أشعر بالضرر الذي لحق بالمواطنين والعمال وهى قضية كبيرة وحساسة ويمكن أن تتطور سياسياً. ويتساءل المحيسي هل ستقبل الأحزاب السياسية بذلك وكيف ستكون ردة فعل الحركة النقابية. ولا يستبعد المحيسي أن تتطور قضية العاملين في سودانير مثلما حدث للأطباء. ومن بعد تظل قضية سودانير حاضرة في المشهد العام بشكل متصاعد بعد الكلفة السياسية والاقتصادية التى تركتها وردود الأفعال التي تفجرت منذ ذلك الوقت.
