أكد وزير الخارجية على أحمد كرتى أن تبعية حلايب للسودان لا يمكن أن تؤثر بأي شكل على متانة العلاقات مع مصر، وأعرب عن ترحيب السودان بجميع المشاريع الاستثمارية داخل الأراضي السودانية خاصة للمصريين لما فيه مصلحة البلدين في جميع المجالات من التنقيب عن البترول إلى الزراعة. وأكد الوزير أن التعاون المصري - السوداني لا يزال وسيظل قائماً فى ملف مياه النيل وفى غيره من الملفات. وقال كرتي: «من الواضح أن هناك دفعاً أجنبياً خارجياً ل(دول المنبع)، لكي تطالب بحقوق أكثر من حقوقها الموضوعية، وأن هناك قدراً من التدخل وحديث عن دور إسرائيلي لدى دول المصب بهدف زعزعة استقرار السياسات المائية وهو ما أدى إلى تحول مطالب دول المنبع فجأة إلى حركة ضغط جماعية». وأعرب كرتي الذي يقوم بزيارة للنمسا عن أمله فى إزالة جميع معوقات وصول التعاون بين البلدين إلى المستوى المأمول، مؤكداً استعداد السودان للدخول في مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال المصريين وأنه أعرب عن تلك الرغبة أمام اللجنة العليا المسؤولة عن التعاون بين البلدين التى يأمل أن تتحرك بالشكل الذى يتمناه الجانبان. وقال كرتي إن قرار الجنائية لم يأتِ بجديد، وأنه يعد استمراراً لنفس الأجندة الخاصة بالقرارات المسيَّسة التى تُتخذ ضد السودان»، وتساءل: «أين المحكمة الجنائية من الانتخابات التى جرت مؤخراً فى دارفور ومواصلة الجهود السودانية للوصول إلى حل سلمى؟»، .