قال علي كرتي وزير الخارجية، إنّ مساعي مصر الفردية مع دول حوض النيل ستؤتي ثماراً، وأعرب عن اعتقاده بأن توثيق علاقات مصر بدول حوض النيل يُمكن أن يوقف العمل باتفاقية «عنتيبي» - التي تم التوقيع عليها أخيراً في غياب كل من مصر والسودان -، و يمهد الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. وأثنى كرتي على تحركات أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الأخيرة والزيارة التي قام بها لأثيوبيا وبعض دول حوض النيل، مُؤكّداً أنّ هذه الزيارة كانت مطلوبة منذ وقت طويل، وأضاف أنّ الحل الأمثل للمشكلة القائمة يمكن أن يكون من خلال قيام مصر بعدد من الاتصالات الفردية مع دول حوض النيل وإحداث حالة من الحراك في علاقاتها مع هذه الدول من خلال الاجتماعات والتفاهم والحوار وتقديم بعض المساعدات والاستشارات الفنية البسيطة والدراسات التي تَحتاجها هذه الدول لبعض المشروعات التي لم تؤثر على مياه النيل. وحول التعاون بين البلدين في ملف حوض نهر النيل، أكّد كرتي أنّ التعاون المصري - السوداني لا يزال وسيظل قائماً في هذا الملف وفي غيره من الملفات. وقال: «من الواضح أن هناك دفعاً أجنبياً خارجياً لهذه الدول (دول المنبع) كي تطالب بحقوق أكثر من حقوقها الموضوعية، وأن هناك قدراً من التدخل وحديثاً عن دور إسرائيلي لدى دول المصب بهدف زعزعة إستقرار السياسات المائية، وهو ما أدى إلى تحول مطالب دول المنبع فَجأةً إلى حركة ضغط جماعية». في الوقت نفسه، أكّد كرتي تَرحيب بلاده لجميع المشاريع الاستثمارية داخل الأراضي السودانية خاصةً للمصريين لما فيه مصلحة البلدين في جميع المجالات من التنقيب عن البترول إلى الزراعة. وأعْرب عن أمله في إزالة جميع معوقات وصول التعاون بين البلدين إلى المستوى المأمول، مؤكداً استعداد الجانب السوداني للدخول في مشروعات مشتركة مع رجال الأعمال المصريين. وشَدّد كرتي الذي يقوم بزيارة للنمسا على احتياج الطرفين إلى التقارب بشكل أكثر وبذل المزيد من الجهود عند النظر إلى هذه المسائل ومناقشتها لمواجهة وحل أية اشكالات قد تعترض طريق هذا التعاون، وكذلك ضرورة توصل اجتماعات اللجنة العليا السودانية - المصرية إلى حلول واضحة عند ظهور المشكلات لدى أي من الطرفين. وأكّد أنّ استثمار المصريين في السودان يفتح لهم فرصاً استثمارية في بيئة قريبة ومُشابهة للظروف المصرية، فَضْلاً عن ترحيب شعب السودان بهذه الاستثمارات ورغبته في المشاركة بها.