سودارس : التحالف العالمي من أجل دارفور يطالب بإعادة إشراك الجهات الضامنة في اتفاقية السلام الشامل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التحالف العالمي من أجل دارفور يطالب بإعادة إشراك الجهات الضامنة في اتفاقية السلام الشامل

صباح موسى نشر في الأهرام اليوم يوم 16 - 07 - 2010

حذر التحالف العالمي من أجل دارفور من أن الوقت يمر بسرعة نحو ما قد يكون اليوم الأكثر أهمية في تاريخ السودان، إذ يجرى استفتاءان، استفتاء الجنوب، وأبيي، لتحديد ما إذا كانت ستنضم إلى جنوب السودان.
وقال التحالف العالمي من أجل دارفور في بيان أمس تلقت (الأهرام اليوم) نسخة منه، أنه لم تتبق غير ستة أشهر على الموعد المقرر للاستفتاء في 9 يناير 2011، وأنه لا بد من التعامل مع فترة الإعداد للتصويت، وما ستسفر عنه من نتائج؛ بعناية فائقة. وفي هذا الصدد، فإن الأطراف الضامنة لاتفاقية السلام الشامل، التي بذلت جهداً كبيراً للتوصل إلى الاتفاق في 9 يناير 2005، لديها المسؤولية والمقدرة لمساعدة السودان في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومنع وقوع مزيد من الصراعات، لذا فمن الضروري أن تضاعف الأطراف الضامنة من جهودها فوراً لضمان إتمام الاستعدادات الكافية للاستفتاءين، والمساعدة في تأمين الاتفاقات بشأن القضايا الحساسة مثل ترسيم الحدود وتقاسم النفط.
وأشار البيان إلى أن تجارب السنوات الأخيرة أظهرت أن التركيز على جزء واحد من السودان على حساب جزء آخر يزيد من تعقيد الوضع في كليهما، وأن التركيز بصورة محدودة على تحديات عملية تأمين انتقال سلمي عقب اتفاقية السلام الشامل في جنوب السودان، قد يأتي بنتائج عكسية. ولذلك فلا يجب على الأطراف الضامنة لاتفاقية السلام الشامل أن تحيل الوضع في شمال السودان - خصوصاً النزاع في دارفور - إلى المستوى الثاني من أولوياتها.
وأضاف البيان: «بينما تقوم الأطراف الضامنة بتكثيف مشاركاتها السياسية، نأمل أن نرى دعماً سخياً من الجهات المانحة. إذ ينبغي حالياً بذل المزيد من الجهد لتقديم الموارد الدبلوماسية والمالية والتقنية اللازمة لاستكمال متطلبات الاستفتاء، وبعد التصويت، يجب أن تتم الاستفادة من هذه الموارد لتحسين استقرار السودان ومواجهة الوضع المأساوي للتنمية البشرية».
ورحب التحالف العالمي من أجل دارفور بالمجهودات المكثفة التي تبذلها الأطراف الضامنة مؤخراً، خصوصاً من خلال المنتدى الاستشاري الذي أنشأه الاتحاد الأفريقي، وطالب الجهات الضامنة بضرورة:
1. الاستفادة من الاجتماع المقبل للمنتدى الاستشاري المقرر في الخرطوم في 17 يوليو 2010 للموافقة على مضاعفة عاجلة للجهود الدولية للإعداد لاستفتاء سلمي وذي مصداقية في الوقت المناسب في كل من جنوب السودان وأبيي.
2. الإقرار علناً وصراحة وبالإجماع بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره. كما ينبغي على رؤساء الدول الأفريقية، من خلال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي في يوليو 2010 في أوغندا، تأكيد دعمهم المطلق لهذا الحق والتعهد بالاعتراف بنتائج الاستفتاءين الحرة والنزيهة. وعلى جامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) أن يحذوان حذوهم، وأن يتم تشجيعهما أيضاً على القيام بذلك من خلال اللجنة الثلاثية والأمين العام للأمم المتحدة.
3. تعيين شخصية رفيعة المستوى للسفر على نحو متواصل إلى أبيي وولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان على مدى الأشهر الستة المقبلة لضمان التحضير الكافي لإجراء الاستفتاء في أبيي والمشاورات الشعبية في ولاية النيل الأزرق وجنوب كردفان.
4. دعوة بعثة الأمم المتحدة في السودان لتعزيز قدراتها المدنية في أبيي وتسهيل الحوار بين الطوائف حول مستقبل المنطقة، ودعوة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للنظر في توسيع نطاق برنامج منع الصراع في جنوب كردفان ليشمل أبيي.
5. إقناع المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان، طرفي اتفاقية السلام الشامل، بإصدار تعهدات علنية بأن حقوق حرية التنقل والإقامة والملكية الممنوحة حالياً لجميع المواطنين السودانيين سوف تتم المحافظة عليها بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.
6. تقديم المساعدة التقنية لأطراف اتفاقية السلام الشامل للتوصل إلى اتفاق عادل حول تقاسم للنفط، وتكون مدعومة بمراقبة طرف ثالث مستقل.
7. تشجيع بعثة الأمم المتحدة لإجراء تقييم دقيق لقدراتها في مجال الحماية المدنية، بما في ذلك تحديد أضعف الأجزاء، مما يؤدي إلى نشر وقائي لبعثة الأمم المتحدة في المناطق المضطربة لردع العنف في المستقبل.
8. النص صراحة وعلناً على وجوب احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان في شمال وجنوب السودان، وبأن الجهات الضامنة ستتمسك بالتزاماتها في تحقيق أهداف التحول الديمقراطي في السودان.
9. دعوة البعثة المختلطة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) للتركيز على أهدافها الرئيسية المتمثلة في حماية المدنيين، وزيادة تقاريرها حول حقوق الإنسان ونشر هذه التقاريرعلانية.
10. مطالبة الجهات المانحة للسودان بإعادة النظر في الخطة الحالية لعقد مؤتمر كبير للمانحين بعد إعلان نتائج الاستفتاء، والتفكير في عقد اجتماعات إضافية مغلقة لتعبئة الموارد لضمان توافر موارد كافية في التوقيت المناسب. كما ينبغي على الجهات الضامنة تشجيع بذل الجهود لتجديد الحوار بين الجنوب والجنوب، ومنع الصراعات وتعزيز بناء قدرات السلام المحلية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.