تعهد شريكا اتفاقية السلام الشامل، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بإشراك كافة الأحزاب والشعب السوداني في التفاوض حول تقرير مصير جنوب السودان بالوحدة أو الانفصال، من خلال الاستفتاء المزمع إجراؤه يناير المقبل. ونقل الشريكان اجتماعاتهما من جوبا لتبدأ بالخرطوم الثلاثاء المقبل وتستمر لأسبوع، بعد أن وقّعا مذكرة تفاهم وكوّنا (4) لجان لقضايا المواطنة والقضايا الأمنية والاقتصادية والموارد الطبيعية والمعاهدات الدولية والقانونية. وتضمنت المبادئ العامة للمذكرة احترام خيار الجنوبيين والعمل على تحقيق وحدة عادلة جاذبة لأهل الجنوب وفق خيار ديمقراطي حر ونزيه، وضمان حكم ديمقراطي في السودان والمحافظة على السلام الدائم وتعزيز العلاقة والتعاون مع المجتمع الدولي. وقال أمين عام الحركة الشعبية «باقان أموم» للصحفيين عقب انتهاء اجتماعات جوبا أمس (الثلاثاء)، إن اجتماعات الخرطوم ستستوعب كل مقترحات وأفكار الخبراء حول قيام الاستفتاء في مواعيده، وشدّد على احترام خيار الجنوبيين والعمل على الاستقرار في حالتي الوحدة أو الانفصال. وفي السياق قال القيادي بالمؤتمر الوطني د. مطرف صديق إن مسؤولية الاستفتاء كبيرة لا تنحصر على طرفي نيفاشا، وأضاف - في تصريحات صحفية بجوبا - أنهم سيشركون كل الأحزاب والشعب السوداني للاستفادة من افكارهم، مشيراً إلى أن إشراك الأحزاب والشعب سيتم من خلال تفاوض مجموعة الاتحاد الأفريقي معهم حول الاستفتاء، وأردف: نحن محتاجون لتعاون كل الشعب، والمبادئ التي اتفقنا عليها تحمل روح الاتفاقية. واستطرد: لن تكون لنا عقلية إقصائية لأحد في الاستفتاء. ووصف مبادئ المذكرة المشتركة بالحاسمة. وأكد مطرف أن هدفهم وخيارهم يتركز على الوحدة، وشدد على ضرورة التعاون بين الشمال والجنوب في كافة المجالات خاصة الأمنية والاقتصادية حال اختيار الجنوبيين الانفصال.