يومان على التوالي تحذر جمعية حماية المستهلك من استخدام «قرفة الطعام» ماركة الطاحونة وتطلق عدة تحذيرات للمواطنين بعدم استعمالها. فجزا الله جمعية حماية المستهلك خير الجزاء لهذه التحذيرات ولكن يبدو أن معظم المواطنين لا أظنهم قد اطلعوا على هذه التحذيرات الخاصة بعدم استخدام «قرفة الطاحونة» لأن معظم المواطنين لا أظنهم قد قرأوا هذه التحذيرات خاصة اذا علمنا أن هنالك نسبة كبيرة من الأمية منتشرة كما أن البعض منهم قد بات مشغولاً بأشياء كثيرة ولا يجد الوقت الكافي لقراءة مثل هذه الأشياء بل ويترك مسؤولية الاغذية الصالحة للتناول الآدمي لمسؤولية حكومة السودان ممثلة في حماية المستهلك والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والجمارك السودانية بالاضافة إلى المسؤولين الذين يمثلون هذه الإدارات بميناء بورتسودان حيث تصل هذه الاغذية عبره. الآن وبعد أن وقعت الفأس على الرأس ودخلت «قرفة الطاحونة» البلاد واشترى المواطنون والنساء الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان الكريم، حيث أن نساء السودان يستعددن لشهر رمضان منذ رجب وتكون القرفة على رأس قائمة احتياجات الشهر حيث يكثر استعمالها في «العصيدة» والقهوة و«ملاح التقلية» و«النشا» كما أن البعض يستعملها في «دقيق الذرة» لتقوم القرفة بتخميره أي هي بمثابة مادة للتخمير بالإضافة الى استعمالاتها الأخرى المعروفة. الآن لمن نطلق هذه التحذيرات حتى وأن الجميع قد عرف وقرأ من المسؤول عن هذه الأشياء؟ ومن الذي يتحمل نفقة الشراء؟ ومن الذي يتحمل نفقات العلاج اذا حدث ما لم يتوقع نتيجة استعمال هذه «القرفة» والتي دخلت البلاد في حين غفلة من أهلها؟ فالمواطنون يحملون الجهات المسئولة الخطأ قبل أن يحملوه التجار.. فالتجار يسعون للربح حتى وإن ادى ذلك إلى الموت الجماعي، فهم لا يتحملون الخسارة مهما كانت الظروف .. اذاً ما فائدة أن ننشئ ادارة وهيئات ومؤسسات كان يفترض أن تنوب عنا في حمايتنا من الأغذية الفاسدة والأغذية المسببة للأمراض؟، الآن تدخل اغذية وتوزع بالمحال التجارية ويشتريها المواطن ثم بعد ذلك نعلن بأنها غير صحية وتؤدي إلى الإصابة بكذا وكذا.. لمن نشكو هذا؟ فجهاتنا التي «سلمناها» امرنا تنام او تنسى او تتناسى او تجامل لتدخل هذه الأغذية التي ستكلف الكثير في حالة الإصابة بالأمراض. من الذي سيقوم بزيارة كل الاسر السودانية والدخول الى «المطبخ» وفحص القرفة والتعرف عليها بأنها طاحونة أم لا؟ لنقول لهذه الأسرة لا ..لا، لا تستخدمي هذه «القرفة» نعم نحمل المسئولية الكاملة لإدارة الجمارك السودانية وسلطات ميناء سواكن والمواصفات والشركات المستوردة مسئولية توزيع 30 ألف كرتونة من قرفة الطعام والتي تحمل كما قالت جمعية حماية المستهلك عبوة 25 كيلو في الاسواق وذلك بالرغم من إثبات التحليلات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. رغم عدم الصلاحية لكنها تم توزيعها على المحال التجارية ثم الاسر السودانية بكل براءة ، فجمعية حماية المستهلك قالت إن الشركتين المستوردتين للسلعة وزعتاها رغم أنها وقعت تعاقداً وإقراراً خاصاً مع الجهات المختصة بعدم السماح للجهات المستوردة بتوزيع الكميات على الأسواق الا بعد استخراج الشهادة النهائية بمطابقتها للمواصفات. «انتهى» الآن ماذا نحن فاعلون تجاه الأغذية الفاسدة التي وزعت؟ فيجب أن نعلن على الملأ محاسبة الشركات التي قامت بالاستيراد وحرق كل الكميات وابادتها امام الرأي العام وحرمان الشركات من الاستيراد طالما انها لا تراعي ضوابط الصلاحية وذلك مثلما حدث في شحنة «البيض الفاسد» والذي تمت ابادته وحرقه قبل أن يوزع حينما قال الوزير المسؤول بالابادة والحرق «انا لا احمى أفرادا ولكني أحمي دولة» وحينها قام بالإبادة فالسؤال الذي يفرض نفسه من المسؤول عن هذه الشحنة؟ ولماذا تم السماح لها بالدخول البلاد ؟؟ واين كانت جماركنا ومواصفاتنا وسلطات موانئ الشرق «والقرفة» تدخل وتتربع بالمحال التجارية؟ من المسؤول عن تأخير اصدار العقوبات تجاه المخالفين؟؟ ومن المسؤول كذلك عن تأخير خروج وإطلاق سراح قانون حماية المستهلك الذي يحسم قضايانا الخاصة بصحتنا؟؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟؟