في إحدى قاعات دار المؤتمر الوطني الرحبة (النادي الكاثوليكي سابقاً) بشارع أفريقيا، وعقب توقيع الاتفاق الإطاري بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة التي يتزعمها د. خليل ابراهيم برعاية قطرية وقد شهد توقيع الاتفاق د. نافع علي نافع المسؤول عن الشؤون السياسية والتنظيمية بحزب المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية ففي تلك القاعة التأم شمل أبناء دارفور المنضوين تحت لواء المؤتمر الوطني ليحدثهم د. أمين حسن عمر ود. نافع علي نافع عن الإنجاز الذي تحقق بفضل المهارات التفاوضية التي يتمتع بها الوفد الحكومي المفاوض. وانهالت الإشادات والثناء من بعض أبناء دارفور على هذا الاتفاق الإطاري التاريخي وكالوا المدح للقيادة التي يمثلها الدكتور نافع في نفاق سياسي معلوم ومكشوف ولم يجرؤ أحد على تقديم النصح وكشف الحقيقة وإبداء الرأي الذي يعين صانع ومتخذ القرار للتعامل مع الأمور على الوجه الذي يحقق المصلحة العام وينهي مسلسل العنف والقتال في البلاد وغاب عن أولئك القوم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة، قالوا لمن يارسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». وعندما أتيحت لي الفرصة للحديث انتقدت الاتفاق باعتبار أن أي اتفاق لا يحقق سلاماً على الأرض لا قيمة له وأن الوفد الحكومي المفاوض خال من أبناء دارفور وأن حل قضية دارفور يتمثل في الشعور بالعدالة بين أبناء الوطن الواحد في شغل الوظيفة العامة وتوزيع ثروات البلاد بصورة متوازنة وليس بالرحلات الماكوكية. لقد استمع د. نافع إلى حديثي بإصغاء رجل الدولة ولو أن أحداً آخر ممن أولئك الذين تصدقت عليهم الانقاذ بالسلطة في الموقع الذي يحتله د. نافع لخسف بي الأرض أو منع عني الهواء. المهم أن القيادة السياسية للمؤتمر الوطني قد عملت بالنصائح التي قدمها الخلص من أبناء الوطن وأحسب أنني واحد منهم ولا فخر وقد رأينا في الجولات الأخرى لمارثون التفاوض بين الحكومة وحركة العدل والمساواة قد ظهر الشرتاي جعفر عبدالحكم في الطاقم المفاوض كمتحدث باسم الوفد الحكومي وساد أبناء دارفور الإرتياح لمجرد ظهور وجه من دارفور في الطاقم الحكومي المفاوض. ففي أمسية رائعة يوم الأحد الموافق 17/7/2010م نظمت لجنة من بعض أبناء دارفور جلسة تفاكرية لقيادات دارفورية مع الوزراء من أبناء دارفور الذين دفع بهم المؤتمر الوطني في التشكيل الوزاري الأخير أبرزهم الأستاذ علي محمود حسب الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني والأستاذ دوسة وزير العدل وآخرون وقد تجلت قدرات وزير العدل الجديد في توزيع الفرص للحضور بصورة جيدة وكان رائعاً في حديثه متوازناً في عرضه للقضايا التي تهم المجتمع الدارفوري منضبطاً في حديثه استطاع ان يعتقل العقول والقلوب بحديثه السلس. إنتظر الناس بقلق وترقب حديث وزير المالية والاقتصاد الوطني والذي لم يخل من العلمية والمنطق والسخرية المحببة في بعض جوانبه. وأهم ما في حديث السيد وزير المالية هو توفر المال اللازم لإنجاز طريق الانقاذ الغربي وهو من أكبر المشاريع التي يمكن تنفيذها بدارفور ولكنه قليل التكلفة إذا ما قورن بمشروعات قومية أخرى حيث لم تتجاوز كلفته 304 مليون دولار، وحث ابناء دارفور على التوحد ووضع الدراسات العلمية لمشروعات كبرى تحقق الاستقرار في الاقليم، لقد بدا الأخ وزير المالية ودوداً وطلب جلسة أخرى لإتاحة أكبر فرصة للناس لتقديم النصح، وإن الدولة قد وفقت في اختيار الأستاذ علي محمود فهو رجل اقتصادي مميز وخبرة في مجال المال والاستثمار، ولا أن يدفع به والياً في ولايات معقده كدارفور تتبعثر فيها قدراته في مجاله الذي يحسنه. لقد وفقت القيادة السياسية في التشكيل الوزاري ووضعت على رأس وزارة المالية الأستاذ علي محمود وهي خطوة شجاعة لإزالة الغبن ومحو آثار الحرب والتقليل من فرص القطيعة بين أبناء الوطن الواحد ولو أن الدولة انتهجت مثل هذا النهج على كل مستويات الدولة وانتاب الناس الشعور بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات لانتهت الحروبات ولوسع الوطن الجميع ولتناسى أهل السودان جهوياتهم ولتركوا التعصب لقبائلهم وعشائرهم وكان الانتماء للوطن الكبير. لابد لرجالات الدولة أن يستمعوا للنصائع المره وأن يتجرعوا حنظل الحقيقة وأن يبتلعوا أقراص الصبر للعبور بالوطن إلى رحاب الاستقرار والهدوء لا أن يستعينوا بالفاشلين وطلاب السلطة وحارقي البخور الذين اوردوا البلاد المهالك وأحالوها إلى جحيم لا يطاق. لا يمكن أن تحشد الدولة والوسطاء مجموعة من الغوغاء وفاقدي الأهلية بما يسمى بالمجتمع المدني الدارفوري بالدوحة تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى وقد فشل ما يسمى بالمجتمع المدني الدارفوري في وضع رئيس واحد لهم بالدوحة مما أضطر اصحاب فكرة المجتمع المدني لوضع تسعة كراسي على المنصه لإرضاء من هم يرجي منهم دفع العملية السلمية للأمام بالدوحة فكانوا (وجعا) بدلاً عن أنهم جاءوا ليكونوا (فزعا). على الدولة أن تذهب في الإصلاح العام وتبني سياسات رشيدة في جعل السودان مكاناً آمناً ومريحاً لأبنائه وينتابهم الشعور بالرضاء. نعم لقد وفقت القيادة السياسية في التشكيل الوزاري ووضعت على رأس وزارة المالية الأستاذ علي محمود وهي خطوة شجاعة لإزالة الغبن ومحو آثار الحرب والتقليل من فرص القطيعة بين أبناء الوطن الواحد. أننا لانستطيع التنبوء بما يحقق وزير المالية من نجاح أو فشل ولكننا مع المبدأ في إتاحة الفرصة بصورة متساوية للسودانيين عامة لشغل الوظيفة العامة بصرف النظر عن الجهة التي ينحدر منها.