نالت ولايات دارفور في التشكيل الوزاري الأخير ما تستحقه من وزارات نوعية كالمالية والعدل والتربية والتعليم وخاطب المؤتمر الوطني بذلك جذور أزمة دارفور لحلها لأن طريق مفاوضات الدوحة وطرابلس والقاهرة وإنجمينا رغم أهميتها إلا أن المفاوضات الداخلية واتّخاذ القرارات الصعبة هي السبيل المُفضي لعلاج قضية استعصى شفاء جروحها.. لوجود البروفيسور أزهري التجاني في أمانة دارفور دور جوهري في الذي تحقق من تحولات على صعيد حقوق دارفور كيف ذلك؟؟ الدكتور أزهري التجاني من الذين يحظون بثقة القيادة العليا في الدولة فالمثلث القيادي الذي يتألف من الرئيس البشير و علي عثمان محمد طه ود. نافع علي نافع يقف أزهري التجاني على مسافة قريبة من الثلاثي.. يكتب التقارير مصحوبة برؤيته الخاصة ومقترحاته لحل أي مشكلة يتم تداولها وسط قيادات دارفور من خلال أمانة الإقليم وكتب أزهري التجاني عشرات المذكرات للقيادة العليا اتّسمت بالصدق والشفافية وصراحة من لا يخشى دفع ثمن الحقيقة أو من هو مجروح في شهادته بسبب انتماء قبلي أو ولوغ في مستنقع الصراعات.. مرّت أسماء كثيرة من بوابة أزهري التجاني التنظيمية باتّجاه المواقع الاتحادية والولائية وقد أحسن أزهري اختيار مساعديه مثل آدم جمّاع نائب مدير الحج والعمرة الذي شكلت خبرته العملية إضافة كبيرة لتغيير الخطاب السياسي لقيادات دارفور والتي كانت ترفض أن يؤول أمرها لقيادات صنعتها الصدف ومثل ذلك النائب البرلماني الذي ولد في الخرطوم وعاش في الخرطوم ووطأت أقدامه أرض دارفور لأول مرة وهو في رتبة نقيب في الشرطة فخلع رداء العسكرية وجعل منه البعض مرجعية في قضية دارفور وما زاد التمرد والعصيان والنيران المشتعلة إلا ضراوة والكل يردد من أين جاءت الحكومة بهؤلاء. بعد أن نالت ولايات دارفور نصيبها من السلطة اتحادياً وولائياً أضحى الخيار الشعبي محل تقدير الجميع والجماهير قالت كلمتها أين دور قيادات دارفور السياسية في التبشير بما حدث وتوظيف الإنجاز الذي تحقق لمصلحة دارفور والوطن؟؟ وإسناد ظهر الدولة التي منحته أبناء دارفور ثقة هم أهل لها فالأستاذان علي محمود ودوسة بعيداً عن دارفور وتمثيلها فهما أحق بموقعي العدل والمالية فالأستاذ علي محمود صعد من العتبة الأولى لسلم السياسة والاقتصاد من موظف ببنك الثروة الحيوانية والشركات الكبرى حتى قيادة الشركات والمصارف الحكومية والخاصة ثم تولى منصب وزير المالية بالبحر الأحمر ووزير دولة بالمالية الاتحادية ووالياً أو «حاكماً» على جنوب دارفور وفي كل تلك المواقع التي أوتمن عليها لم يخن أمانة أو تتقاصر له همة وبالتالي يصبح الرجل كامل الأهلية في تولي الموقع مثله وابن زعيم الزغاوة السلطان محمد بشارة دوسة الذي كان مثالاً لرجل العدل والقانون الذي يحترم مهنته قبل أن يحترم رئيسه فالسلطان دوسة من المستشارين القانونيين الذين يطمئن إليهم السودانيون.. سعة أفق واعتدال ومهنية فوجود مثل دوسة في وزارة العدل حتى بعيداً عن الاعتبار السياسي الخاص بدارفور هو وجود لأهل الخبرة والكفاءة في وزارة لا تحتمل قطرة درن واحدة في ثيابها.. لكن هل «يوظف» العقل السياسي الدارفوري هذه الإيجابيات لمصلحة التجربة أم يقف منتظراً.. خليل وسيسي؟!