كشفت اللجنة القانونية للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل عن أن تبني محامي قوات الفتح وتقديمه لإنذار قانوني في مواجهة مولانا محمد عثمان الميرغني ناتج عن دوافع شخصية مشيرة إلى أن الحزب اعتذر عن قبول عضويته في وقت سابق. وقال طارق الياس عضو اللجنة القانونية ل (آخر لحظة) إن الإنذار القانوني يتعارض مع ميثاق وشرف المهنة. وأضاف أن الأمر برمته قصد منه التشهير برئيس الحزب. مشيراً إلى أن القضية لم تصل للقضاء حتى الآن مؤكداً أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية المتاحة لديهم. وجدد الياس تأكيد الحزب باستلام قوات الفتح البالغ عددها (315) لكافة حقوقها في مدينة كسلا بعد عودتها من الأراضي الأريترية. موضحاً أنها شرعت في تسجيل نفسها كحزب سياسي باسم القوات الثورية ينضوي تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي، منوهاً إلى وجود ممثلين لها في المجلس الوطني السابق. وحمل الياس مسؤولية تبيلغ أسر الشهداء باستشهاد أبنائهم لقائد قوات الفتح.