طالب وزير الري والموارد المائية، كمال علي محمد، الحكومة بالإسراع في استغلال المتبقي من حصة السودان في مياه النيل، وكشف عن إنشاء 4 خزانات على بحر الجبل واقترح رفع خلافات دول حوض النيل إلى مستوى رؤساء الدول. وشدد الوزير في ندوة (الرؤية المستقبيلة للاتفاقية الإطارية لتعاون حوض النيل) التي نظمتها لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية والمائية بالبرلمان أمس، على رفض السودان ومصر لوثيقة الاتفاق الإطاري للتعاون بين دول حوض النيل أو قيام مفوضية لا تضم كل دول الحوض، أو تلغي البند «14 ب» الخاص بعدم التأثير على الأمن المائي والاستخدامات القائمة حاليا والحقوق المكتسبة أو المستقبلية لأية دولة من دول الحوض. واعتبر أن نقطة الخلاف الجوهرية بين (السودان ومصر) وبقية دول الحوض هي المادة 14ب، وأشار إلى إمكانية تجاوزها بالحوار بين دول الحوض أو رفع النقاش حولها إلى مستوى رؤساء الدول. وأكد وزير الري حرص السودان على امتداد التعاون المشترك بين سائر دول الحوض لما تلعبه تلك الدول من دور في قضايا السلام وعلاقات الجوارالحسنة، وطالب بعدم التصعيد الإعلامي والاكتفاء بإعلان رفض السودان لأي اتفاق إطاري لا يحظى بالإجماع، وأكد اعتراف السودان بحقوق كل دول الحوض واستفادتها من مياه النيل طبقا لقواعد القانون الدولي، وأن السودان على استعداد لتقديم العون الفني والمساعدة في استقطاب تمويل لمشروعات دول الحوض . وقال وزير الري إن السودان مطالب بالإسراع في استغلال ما تبقى من حصته، ولفت إلى ضياع نصف إيراد النيل في منطقة مستنقعات بحر الجبل، وكشف عن إنشاء 4 خزانات على بحر الجبل لتمكين السودان من الاستفادة من حصته من مياه النيل، ونفى تأثر السودان ومصر بقيام مشاريع بالهضبة الاثيوبية، موضحا أن دول شرق أفريقيا لا تستطيع منع ايراد النيل من الوصول إلى السودان لأن لديها أمطارا غزيرة للزراعة، ولا تحتاج للري إلا في نطاق محدود جدا. وقال إن السودان استنفد كل السبل الداعية إلى وحدة دول الحوض وإقامة مفوضية تضمها عبر تحويل مبادرة حوض النيل إلى مفوضية لاستقطاب الدعم وتنفيذ المشروعات المتفق عليها لمنفعة دول الحوض، وجدد دعوة السودان لقبول مقترحه بتجميد المبادرة ورفع الخلاف لرؤساء الدول للبت فيه. وقال إن الدول الخمس التي وقعت على الاتفاق الإطاري في ورطة لعدم تمكنها من إنشاء المفوضية لأنها تتطلب على الأقل موافقة ست دول؛ لأن المانحين يشترطون الإجماع لمنح التمويل، وأعرب عن أمل السودان في حدوث اختراق لرؤى دول الحوض في الاجتماع فوق العادة المزمع عقده بإثيوبيا قريبا. وأضاف أن السودان يرى انه استنادا على الأسس القانونية، عدم قانونية المبادرة لأنها آلية انتقالية تعنى بإعداد دراسات جدوى المشاريع بالحوض، مطالبا بتحويلها إلى آلية لاستقطاب الدعم لتنفيذ المشروعات.