أعلن رئيس لجنة النقل والجسور والاتصالات بالبرلمان م. عبد الله علي مسار عن تحركات لوزير العدل محمد بشارة دوسة تهدف لاستعادة "خط هيثرو" الجوي للخرطوم، عبر إجراءات قانونية دولية تأخذ مسارها الصحيح. وأكّد مسار لبرنامج أن لجنة التحقيق التي كونها وزير النقل تمضي في مسارين، أولهما استرداد الخط عبر الإجراءات القانونية، وثانيهما المحاكمة عبر القانون الجنائي لمن ارتكب المخالفات الإدارية. وأضاف: "مشكلة الخطوط الجوية السودانية أنها كانت صاحبة أسطول كبير أثر فيها الحظر الأميركي وسوء الإدارة ومراحل التحول والتعقيدات التي مرت بها". وأشار لوجود تطوير في المطارات والشركات الناقلة التجارية ومستوى التشغيل بالملاحة الجوية بصفة عامة، مبيناً أن الشركة التي تراجعت هي الخطوط الجوية السودانية فقط كشركة ناقل وطني. وقال: "لابد من دخول طائرات بالبيع الإيجاري أو القروض، ولدينا ست طائرات متعطلة، والتي تعمل لا تتجاوز الثلاث". ووصف مسار الإمكانيات المالية المرصودة للطرق بأنها ضعيفة، مبيناً أن أغلب الشركات التي أخذت مقاولاتها كانت لا تتوفر فيها الكفاءة، وأغلب الطرق اعتمدت على قروض صينية، وهناك عدد من الشركات تم العاقد معها، ولم تكمل لها الإجراءات. وحث على أهمية متابعة التحصيل الذي قال إنه يتم بصورة تقليدية، ويذهب أغلبه للمحصلين ولا يذهب للدولة، مطالباً بأن يتم التحصيل عبر النظام الإلكتروني. وأضاف: "السودان يحتاج لطرق قارية وداخلية بمسافة 12- 13 ألف كيلومتر لربط السودان مع دول الجوار". وأبان مسار أن هناك مساعي لزيادة رسوم العبور ودعماً إضافياً من وزارة المالية بغرض صيانة الطرق الموجودة الآن. مشيراً إلى أن رسوم التحصيل على الطرق تحتاج لموازنة بين المستفيد والمواطن. وأشار إلى أن طريق الإنقاذ الغربي وصل إلى الفاشر، ولكن توجد بعض القطاعات بها مشكلات وعقبات مثل قطاع "نيالا- الفاشر" وقطاع "نيالا- زالنجي"، لأن الشركات العاملة فيه لم تستمر.