أعلن المُتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء، بأن الحزب قدّم ثلاثة طلبات لندوات في الخرطوم وبحري وأم درمان، ولكن طلب الندوة الأولى تم رفضه نسبة لدواعٍ أمنية. أما ندوة منطقة أم درمان وبحري فلم يتم الرد عليها إلى الآن. وأضاف في حواره مع (السوداني)، المنشور اليوم الأحد، عن لجوءهم لإقامة المُخاطبات في الشوارع والأسواق، وهي لا تحتاج لأي تصديق، وليس بها مُكبر صوت أو كراسي، وإنما في أماكن التجمُعات، وهي مثل المُخاطبات التي يُجريها شيوخ الصوفية وأنصار السنة، ولكن حتى هذه المُخاطبات الجماهيرية تم اعتقال عدد من عضوية الحزب، وتقديمهم لُمحاكمات بقانون النظام العام، وتم إصدار حكم بالجلد وتغريمهم لأنهم فقط يرفعون لافتات، وتمت مُحاكمتهم بنهمة الإزعاج العام. وصرّح بأن الحزب في المرحلة المُقبلة، لن ينتظر التصديق، ولكن سيعود للعمل السياسي السري وتوزيع المنشورات والمُخاطبات، وحتى العودة للكتابة في الجدران وأي وسيلة يمكن أن نتواصل بها مع الشارع والجماهير. من جانبه أكّد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، حامد مُمتاز، في حوار على ذات الصفحة ب (السوداني)، بأن سؤال منع السطات للأحزاب السياسية من مُمارسة نشاطها السياسي يحتاج لجهة رسمية مُتخصّصة للإجابة عليه. وأوضح مُمتاز بأن المؤتمر الوطني لا يمنح ترخيصاً للأحزاب، هو مثله مثل الأحزاب السياسية في الساحة. من يمنح الترخيص هي الجهات المُختصة والمؤتمر الوطني لا يتدخل إطلاقاً في هذا الأمر. الجدير بالذكر أن مجموعة من الأحزاب السياسية المُعارضة اشتكت خلال الأيام الماضية، من قرارات حكومية، منعتها من إقامة ندوات جماهيرية مفتوحة، مُعتبرة ذلك إنحرافاً عن وعود سابقة، دفعت بها الحكومة تقضي بإطلاق حرية النشاط السياسي. وكانت الشرطة قد منعت قبل أيام، حزب البعث العربي الاشتراكي من إقامة ندوة مفتوحة ببري، كانت مُقرّرة أمس الأول الجمعة.