حررت محكمة المال العام بالخرطوم شمال ورقة الاتهام بتبديد المال العام في مواجهة المدير السابق لشركة الدباغة الحكومية، لاستلامه شيكاً بقيمة (180) ألف جنيه بدون رصيد، حرره له تاجر لأخذ جلود الأضاحي من الشركة، ووجه له القاضي محمد المعتز تهمة تبديد المال، وتهمة تحت المادة (179) من القانون الجنائي في مواجهة التاجر محرر الشيك، وأنكر المدير في رده التهمة، وقال إن خط دفاعه أنه دون بلاغا بدائرة القسم الأوسط في مواجهة التاجر وشخص آخر بتحرير شيك ضمانة شمل قيمة مبلغ القضية ومبالغ أخرى، وأن التاجر دفع بعضاً منها للشركة. وبرر التاجر أمام المحكمة بأنه غير مذنب وقام بدفع جميع المبلغ بشيك الضمان، وطلب من القاضي المعتز إحضار دفتر حسابات الشركة لمراجعة المبالغ التي قام بدفعها دون مستندات. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي موظف تقدم بعريضة للنيابة قال فيها إن المدير العام السابق باع لتاجر جلوداً من الشركة بشيك بدون رصيد، ولم يقم المدير المتهم بإحضار المبلغ أو فتح بلاغ في مواجهة التاجر، مما دفع الشركة لفتح بلاغ في مواجهتهما، وتم استجوابهما ووجهت لهما النيابة تهمة تتعلق بتبديد المال العام للمدير العام السابق، وتحرير شيك بدون رصيد للتاجر.