كشفت الشرطة تفاصيل تحقيقاتها مع سيدة أعمال حررت شيكاً بدون رصيد ب(8) مليارات جنيه لصالح مصلحة الأراضي الخرطوم، مقابل فروقات تحسين مخطط التيسير السكني بمنطقة أمبدة غرب أم درمان. وقال مساعد شرطة عند مثوله متحرياً بالقضية أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد المعتز، إنه تولى التحريات بعد بلاغ المفوض الجهة الشاكية، وقال في بلاغه إن سيدة أعمال أبرمت عقد شراء قطعة أرض في مخطط التيسير السكني بمنطقة أمبدة، وحررت (3) شيكات بقيمة (8) ملايين و(620) ألف جنيه، وأشار المتحري إلى أن الجهة الشاكية اكتشفت أن الشيك بدون رصيد بعد مخاطبة البنك بارتداد الشيك، وتم فتح بلاغ وباشرت الشرطة الإجراءات وألقت القبض على سيدة الأعمال، وعند استجوابها اعترفت بالجريمة وقالت إنها أبرمت العقد مقابل شراء قطع أراضٍ بمشروع التيسير السكني، وواجهت مشكلة في سداد المبلغ، وتوصلت مع وزير التخطيط العمراني لتسوية وجدولت المبلغ بالأقساط، وكان قد تم إلقاء القبض عليها، وقدم المتحري المتهمة للمحاكمة تحت طائلة المادة (179) من القانون الجنائي.